تشدد الهيئات الحكومية المختصة في الصين مراقبتها على الشركات الأجنبية في شتى الصناعات كالأدوية والسيارات وأغذية الأطفال وغيرها ضمن حملة تهدف إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك. لعلّ هذا الجهد الكثيف يساعد قادة الصين الجدد على كسب الرضا الشعبي محلياً وعلى تعزيز صوت بكين في التجارة العالمية.
جاءت آخر إجراءات تلك الحملة في منتصف شهر أغسطس حين قال المسؤولون في إدارة الصناعة والتجارة الحكومية الصينية إنها قررت فتح تحقيق في قضية رشى في صناعات الأدوية والأجهزة الطبية نجم عنها استياء عام من أسعارها المرتفعة.
هذا التصريح تبعه زيارات أجراها مسؤولون من الإدارة للبحث في معلومات وردت عن مكاتب شركات أدوية أجنبية متمركزة في الصين من ضمنها شركة سانوفي الفرنسية ويو سي بي البلجيكية ونوفو نورديسك الدنماركية. غير أن هذه الشركات قالت إنه لم يوجه إليها اتهام بالفساد. كما تبع التصريح تحقيق جنائي في مدى صحة قيام تنفيذيين من شركة جلاكسو سميث كلاين في الصين بتقديم رشاوى لتشجيع أطباء ومشاف على بيع أدويتها الأمر الذي رفع أسعارها.
وقالت شركة جلاكسو المتمركزة في لندن، إنها تتعاون مع جهات التحقيق وإنه من المحتمل أن يكون بعض تنفيذييها بالصين قد أخلوا بسياسات الشركة والقانون الصيني.
كما يحقق المسؤولون في أسعار السيارات الأجنبية. وقال لو لاي نائب أمين عام الاتحاد الصيني لتجار السيارات مؤخراً إن مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح طلبوا من الاتحاد تجميع بيانات عن أسعار السيارات الأجنبية.
تحقيق كامل
وقال لو: «تعكف اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على فحص معلومات عن أسعار صناعات مختلفة وإن قطاع السيارات ما هو إلا واحد من هذه الصناعات». وليس من المؤكد إن كانت تحريات اللجنة ستسفر عن إجراء تحقيق كامل. كما قالت إدارة الصناعة والتجارة الحكومية مؤخراً إنها تعتزم التحري عن وكالات بيع السيارات. غير أن شركات فولكسفاجن وجنرال موتورز ونيسان موتور التي تعد من أكثر مصنعي السيارات الأجنبية في الصين رواجاً، رفضت التعليق. كما يذكر أن الصين تعد أكبر سوق سيارات في العالم.
من جهة أخرى، فرضت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية مؤخراً غرامات قدرها 669 مليون يوان (109 ملايين دولار) على شركات أجنبية لتصنيع أغذية الأطفال على خلفية إخلالها بقوانين المنافسة في الصين. ومن شأن خفض الأسعار من قبل شركات مثل ميد جونسون نيوتريشن وآبوت لابوراتوريز الأميركيتين توفير إنفاق المستهلكين الصينيين بما يبلغ 2.4 مليار يوان سنوياً حسب وسائل الإعلام الحكومية الصينية.
تكتسب تلك الحملات الرسمية التي حظيت بتغطية كثيفة في منافذ الأنباء الحكومية تأييداً شعبياً كبيراً. ورغم صغر معدل التضخم في الصين إلا أن العديد من المستهلكين يشكون من ارتفاع أسعار بعض البضائع مثل أغذية الأطفال والأدوية.
وقال شاو الذي يعمل محامياً في منطقة هينان: «تعتبر أسعار الأدوية وغيرها من المنتجات أعلى كثيراً من مقدرة معظم المستهلكين. وما لم يكن للمواطن الصيني تغطية كاملة من شركة تأمين لما يحتاجه من أدوية فإنه سيعاني من مشكلة عويصة».
لا تقتصر الحملات الصينية على الشركات الأجنبية فحسب، إذ قامت الجهات المسؤولة في شنغهاي مؤخراً بتوقيع غرامات على خمسة تجار مجوهرات بالتجزئة بلغت 10.6 مليون يوان لتلاعبهم بالأسعار. وقال خبراء قانونيون إن شركات محلية في صناعات أخرى تواجه أيضاً مراقبة صارمة على الأسعار في دولة مقبلة فيما يبدو على تصاعد التضخم.
الحماية السياسية
غير أن خبراء قانونيين قالوا إن الشركات الأجنبية تحقق مبيعات كبرى وأنها لا تحظى بالحماية السياسية التي تحظى بها الشركات الصينية الخاضعة لمراقبة لصيقة من الحكومة الصينية.
وقال روكي لي رئيس شركة آسيا لقوانين الشركات «كاد والادر ويكرشام اندتانفت»: «الكثير من الصناعات الاستهلاكية المهمة يهيمن عليها أطراف أجانب. كما أن هذه الصناعات تحظى بدعاية أكبر».
تعتبر حملة المراقبة هذه ضمن مساعي بكين منذ بضع سنوات إلى أن يكون لها صوت أثقل في مراقبة الأسواق العالمية. فمنذ عام 2008 حين أنشأت بكين قوانين مكافحة الاحتكار على غرار القوانين المعمول بها في الغرب، استخدمها المسؤولون لكسر احتكار جماعات في أنشطة تجارية كتجارة الأرز والمعكرونة من أجل خفض أسعارها.
ومنذ عام 2009 حين ألغت بكين صفقة شركة كوكاكولا لشراء شركة صينية لتصنيع العصائر مقابل 2.4 مليار دولار أظهرت الحكومة عزمها على استخدام قوانينها لوضع حد للأسعار. كما قضت السلطات الصينية هذا العام بأن تقوم شركة جلنكور انترناشيونال للسلع ببيع منجم نحاس بيروفي مقابل 5.2 مليار دولار لإتمام استحواذ شركة مناجم اكستراتا الأنجلو سويسرية.
كما اضطرت جلنكور إلى قبول توريد بضائع للصين بأسعار عادلة ومعقولة. وفي شهر يناير فرضت بكين غرامات بلغت 56 مليون دولار على ست شركات تايوانية وكورية جنوبية متخصصة في تصنيع شاشات إل سي دي تشمل سامسونج إلكرونيكس وإل جي إلكترونيكس.
وقالت وزارة التجارة الصينية مؤخراً إنه يتعين على باكستر انترناشيونال بيع قطاعها المتخصص في علاج زرع الكلى كشرط للموافقة على عرض تقدمت به هذه الشركة الأميركية لشراء شركة جامبرو السويدية مقابل 4 مليارات دولار.
ومع تزايد أعداد الشركات الصينية التي تتوسع خارج الصين تطمح بكين في اكتساب القوّة في الأسواق العالمية، حسب بريان بيرك المستشار في مؤسسة شيرمان اندستيرلنج القانونية. وقال بيرك: «من خلال أحكام القبضة الرقابية محلياً على الشركات الأجنبية تهدف بكين إلى ضمان حماية شركاتها في الخارج». وأضاف أن السلطات الصينية تريد منع الأحكام القضائية والقرارات التجارية الأجنبية التي تصدر في غير مصلحة الصين.
وفي شهر مارس الماضي اتهمت محكمة أميركية شركات صينية متخصصة في تصنيع فيتامين ج بالتلاعب بالأسعار. فقامت بكين بمطالبة المحكمة بإلغاء حكمها محتجة بأنه غير منصف للشركات الصينية.
وليس من الواضح إن كان تشديد رقابة بكين سيمهد الطريق أمام الشركات الصينية خارج الصين. حيث قالت شركة شوانجوي انترناشيونال هولدنجز الصينية لصناعة اللحوم في شهر مايو إنها تعتزم الاستحواذ على شركة سميثفيلد الأميركية مقابل 4.7 مليار دولار. غير أن لجنة الاستثمار الأجنبي الأميركية، تراجع العرض ومدت بحث المسألة من 30 يوماً إلى 45 يوماً الأمر الذي به شبهة تعمد تأخير تلك الصفقة.
عن «وول ستريت جورنال»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
