عرضت روسيا أمس مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا يتجنب الدعوات الغربية إلى فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب قمع تظاهرات المعارضة كما قال دبلوماسيون. وفي ما يدل على المعركة في مجلس الأمن حول كيفية التحرك بالنسبة لسوريا، عرض الجمعة رسميا مشروع قرار أوروبي- أميركي يدعو إلى فرض عقوبات وآخر روسي يدعو الاسد الى تطبيق الاصلاحات من اجل تصويت محتمل.
وقد أعدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن روسيا والصين رفضتا المشاركة في محادثات غير رسمية حول هذا النص. وألمحت روسيا إلى أنها قد تستخدم حق النقض ضد أي قرار لفرض عقوبات يطرح على التصويت.
ويدعو مشروع القرار الروسي «الحكومة السورية إلى تسريع تطبيق الإصلاحات من أجل تلبية فعالة للتطلعات المشروعة للشعب السوري وتبديد قلقه». لكنه أيضا «يحث المعارضة السورية على إطلاق حوار سياسي» مع حكومة الأسد حول الإصلاحات، وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن مشروع القرار الروسي يحظى «بدعم قوي» من بعض الدول الأعضاء الـ15 في المجلس.
وكان دبلوماسيون قد كشفوا أن روسيا والصين قاطعتا أمس الأول المحادثات في مجلس الأمن الدولي حول قرار اقترحه الغربيون ويهدف إلى فرض عقوبات على سوريا.
وأشار هؤلاء الدبلوماسيون إلى أن غيابهما عن هذه المشاورات غير الرسمية ينبئ بمفاوضات صعبة حول فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد وعلى المحيطين به لقمعهم الوحشي المتظاهرين المعارضين للنظام في سوريا.
وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أو مساعديهم وتمت دعوتهم إلى هذه المحادثات. وأضاف أن «مقاعد روسيا والصين ظلت فارغة ولم يحضر احد».
عدد اليوم
