يوسف العربي (دبي) - ترتفع قيمة أقساط التأمين على الحياة بنسبة 12% خلال العام الحالي، لتتجاوز حاجز ستة مليارات درهم للمرة الأولى في الدولة، بحسب خبراء ومسؤولين بشركات تأمين، أرجعوا رواج هذه البرامج لارتباط القروض المصرفية بوثائق تعوض البنوك في حالات العجز والوفاة، إلى جانب توسع الحلول التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد هؤلاء أن المواطنين هم الأقل إقبالاً على شراء وثائق التأمين على الحياة، لأسباب تتعلق بمدى اعتقادهم لملاءمة هذا النوع من التأمين مع قواعد الشريعة الإسلامية، بما يفرض على الشركات العاملة في هذا المجال ابتكار برامج تكافل مبتكرة متوافقة مع الشريعة، وبذل المزيد من جهود التوعية بأهميتها.
وارتفعت قيمة أقساط التأمين على الحياة في الدولة بنسبة 102% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى نحو 5,4 مليار درهم بنهاية عام 2012، مقابل 2,65 مليار درهم بنهاية عام 2008، حيث دأبت البنوك منذ بداية الأزمة المالية العالمية على إلزام عملائها بإصدار وثائق للتأمين على الحياة، لحفظ حقوقها وضمان سداد القروض في حال العجز أو الوفاة.
وقال محمد مظهر حمادة المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، رئيس لجنة الشؤون القانونية بجمعية الإمارات للتأمين لـ «الاتحاد»، إن حصة الشركات الوطنية في قطاع التأمين على الحياة لا تتجاوز 30%، فيما تسيطر شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة على نحو 70% من إجمالي الأقساط المكتتبة في هذا القطاع.
احتدام المنافسة
وأضاف أن شركات التأمين الوطنية سعت على مدار السنوات القليلة الماضية لزيادة حصتها في مجال التأمين على الحياة بعد احتدام المنافسة في قطاعات التأمين التقليدية، مثل التأمين على السيارات، وبدأت هذه الشركات في طرح برامج تكافل متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، إلا أن هذه البرامج لم تلق استجابة واسعة، خاصة من المواطنين الذين يتخوفون من وجود محاذير تشريعية.
وقال إن مفهوم التأمين على الحياة ما زال حديثاً في الأسواق الخليجية نسبياً مقارنة بأسواق التأمين في أوربا وأميركا، ومن ثم سيحــتاج القطاع في السوق المحلية إلى مزيد من الوقـــت حتى يتــقـبله العمـلاء ويقبلـون عليه.
وطالب حمادة شركات التأمين العاملة في هذا المجال بتصميم وطرح برامج وخدمات ومنتجات تأمينية مبتكرة، وبذل المزيد من جهود التوعية لتعزيز ثقة الجمهور بها لجذب المزيد من العملاء.
وأكد أن رفع وعي العملاء بأهمية التأمين على الحياة، ودوره في دعم استقرار الأسرة، فضلاً عن إمكانية توافقه مع قواعد الشريعة الإسلامية، سيسهم في زيادة نسبة إقبال المواطنين على الاشتراك في البرامج المختلفة التي تطرحها الشركات في هذا المجال.
ومن جانبه، قال حسين الميزة خبير التأمين إن التحديات التي واجهت البنوك العاملة في الدولة إبان الأزمة المالية العالمية جعلتها أكثر حرصاً على إلزام المقترضين بشراء وثائق التأمين مقابل العجز والوفاة.
مخاطر العجز والوفاة
ولفت إلى أن المتغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية والمخاطر المالية المتعاظمة، فرضت تغيرات مصاحبة على سلوك الأفراد والشركات والمؤسسات التي أصبحت أكثر حرصاً على تغطية القروض ضد مخاطر العجز والوفاة لتأمين حقوق الورثة.
وأضاف الميزة أن شركات التأمين الوطنية ركزت جهودها التسويقية بداية الأزمة المالية العالمية للترويج لزيادة حصتها السوقية في قطاع التأمين على الحياة لتعويض نقص الطلب على الخدمات التأمينية الأخرى، لا سيما في قطاعي التأمين البحري والهندسي الأكثر تضرراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الميزة أنه في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة نمو أقساط التأمين على الحياة 0,5% خلال عام 2008 لتصل إلى 2,65 مليار درهم مقابل 2,64 مليار درهم خلال عام 2007، قفزت نسبة النمو خلال السنوات الثلاث التالية لتتراوح بين 16 و23%، ما يؤكد اتجاه شركات التأمين والبنوك إلى هذا القطاع.
وأشار إلى أن المحاذير التي تحد من الإقبال على التأمين على الحياة بدأت بالزوال تدريجياً، لا سيما مع ازدياد الأنشطة والحوافز التي بدأت تقنع العملاء بضرورة التأمين على الحياة، فضلاً عن طرح منتجات تأمين على الحياة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ووفقاً لتقديرات خبراء، تسهم البنوك في تسويق أكثر من 60% من وثائق التأمين على الحياة من خلال تغطية القروض الائتمانية في حال العجز والوفاة، إضافة إلى مساهمتها في بيع وثائق الادخار وتكوين الأموال للعملاء في إطار التحالفات القائمة مع شركات التأمين.
حصة القطاع
واستحوذت تأمينات الحياة على نحو 20% من مجموع الأقساط المكتتبة في الدولة خلال 2012، والبالغة نحو 26,5 مليار درهم، مقابل حصة لا تتجاوز 16,6% من مجموع الأقساط التأمينية المكتتبة خلال عام 2011 والبالغة نحو 24 مليار درهم.
وأشارت بيانات هيئة التأمين إلى تطور أقساط التأمين على الحياة من 2,65 مليار درهم خلال عام 2008 إلى 3,27 مليار درهم خلال عام 2009 وصولاً إلى نحو 4 مليارات درهم خلال عام 2010.
وأوضحت البيانات أن قطاع التأمين على الحياة من أكثر قطاعات التأمين ربحية، حيث بلغ إجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين الوطنية خلال عام 2011 لحملة الوثائق نحو 598 مليون درهم، ما يشكل نحو 44,7% من إجمالي حصيلة بيع الوثائق، فيما سددت شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة تعويضات بقيمة 740 مليون درهم، ما يعادل نحو 23% من الأقساط المكتتبة لتأمينات الحياة.
ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، وبلغ عدد شركات الـتأمين التي تزاول جميع فروع التأمين 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين.
كما بلغ عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الأشخاص (عمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات دون غيرها) شركتين وطنيتين وثماني شــركات أجنبية.
فصل تأمينات الحياة عن التأمينات العامة أغسطس 2015
تنتهي المهلة الممنوحة لشركات التأمين العاملة في الدولة لفصل أنشطة التأمينات العامة (تأمينات الممتلكات والمسؤوليات) عن تأمينات الحياة (عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال) بحلول شهر أغسطس من عام 2015، بحسب مصادر بهيئة التأمين. ولفتت إلى أن عملية الفصل تهدف إلى حماية حقوق حملة الوثائق، حيث تركز تأمينات الحياة على العقود طويلة الأجل، فيما تركز التأمينات العامة على العقود.
وتوقعت عدم وجود صعوبات في فصل عمليات التأمينات العامة عن تأمينات الحياة، لا سيما مع كفاية المهلة الزمنية الممنوحة للشركات لإنجاز هذه المهمة.
ونصت المادة 25 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 والخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، أنه لا يجوز لشركة التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات. ونص القانون على منح الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين مهلة زمنية لمدة خمسة أعوام لتعديل أوضاعها، ثم أقر مجلس الوزراء خلال عام 2012 مهلة إضافية لمدة ثلاث سنوات.
عدد اليوم
