باريس (أ ف ب)
عرض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس سلسلة تدابير لمكافحة الإرهاب تقدر كلفتها بـ 735 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستراقب ثلاثة آلاف شخص بشكل خاص.
وقال فالس في مؤتمر صحفي: «اليوم يجب مراقبة حوالى 1300 شخص من فرنسيين أو أجانب مقيمين في فرنسا لضلوعهم في الشبكات الإرهابية في سوريا والعراق. بزيادة 130% في خلال عام».
وتابع فالس «إلى ذلك يضاف 400 إلى 500 شخص معنيين بالشبكات الأقدم أو بدول أخرى، وكذلك أبرز المحركين الناشطين في المجال الالكتروني «الجهادي الفرنكفوني». إنهم حوالى ثلاثة آلاف شخص في الإجمال تحت المراقبة» قائلا :«لمكافحة الإرهاب ستوفر 2680 وظيفة إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 1400 في وزارة الداخلية و950 في وزارة العدل و250 في الدفاع، كما أوضح رئيس الحكومة».
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الجديدة ستكلف 425 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات في إطار اعتمادات للتجهيزات وسيرورة العمل. وسيصل المبلغ إلى 735 مليون يورو مع إضافة مصاريف الموظفين، كما أوضحت رئاسة الحكومة.
وأوضح فالس أن هذه النفقات «ستعوض من خلال التوفير.. في مجمل الانفاق العام، سنة بعد سنة»، فيما تقع فرنسا تحت مجهر بروكسل لانحرافات متكررة متعلقة بالميزانية. وأعلن مانويل فالس أيضا أن «60 مرشدا مسلما إضافيا» سيوظفون للسجون، إضافة إلى 182 مرشدا حاليا.
كما أعلن عن إنشاء «خمسة أقسام» في السجون مخصصة للأشخاص المعتقلين المتطرفين على شكل تجربة تجري حاليا في سجن فريسن بضاحية باريس.
وستطلق الحكومة «في الأيام المقبلة موقعا على الإنترنت مخصصا لإعلام الرأي العام بشأن وسائل مكافحة (التجنيد الجهادي) خاصة للشبان».
وبشكل عام أضاف رئيس الحكومة أنه «سيتم في السنوات الثلاث المقبلة تخصيص 60 مليون يورو للوقاية من التطرف».
كما يفترض أن تعلن الحكومة عن مشاريع تربوية من أجل تعزيز احترام العلمانية في المجتمع الفرنسي وتحسين تربية الشباب على تقبل التنوع وتقوية الحس المدني. فمنذ الهجمات وقعت حوادث كسرت صورة وحدة البلاد في عدد من المدارس ولا سيما في أحياء متوترة حيث أثار تلاميذ الفوضى في أثناء إحياء ذكرى قتلى الهجمات، وأحيانا أعربوا عن دعم المتطرفين.
كذلك من المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن خططها لتحفيز التعاون في الاتحاد الأوروبي الذي قرر إشراك تركيا والدول العربية في جهود مشتركة لمكافحة هذه المشكلة.
ثم هناك أيضاً المسألة الشائكة التي تتمثل في تشكيل بروكسل لائحة أوروبية بالمسافرين جوا التي أقرت في مذكرة صادرة في 2011 لكن تم تجميدها في البرلمان الأوروبي الذي اشترط تشريعا مشتركا مسبقا حول حماية البيانات.
وأعلنت المفوضية أمس أنها مستعدة لتعديل اقتراحها هذا لإقناع البرلمان الأوروبي بإقراره. وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيممان للصحفيين «إذا قال لنا البرلمان إنه من الضروري إجراء تعديلات في مقترحات المفوضية فنحن مستعدون لبدء مناقشات».
غير أن الإمكانات المتوافرة لدى الاتحاد الأوروبي محدودة. فشؤون الاستخبارات تعتمد إلى حد كبير على إرادة الدول التي يبدي عدد كبير منها مترددا في تبادل المعلومات الحساسة مع غير حلفائهم المقربين.
وكان وزير الداخلية برنار كازنوف تحدث الاثنين الماضي عن «وسائل إضافية بالعديد والأموال» لتعزيز أجهزة الاستخبارات «أمام تهديد متغير الشكل».
وفيما نشر حوالى 15 ألف شرطي وعسكري لحماية المواقع الحساسة في البلاد، جمد الرئيس الفرنسي تقليص عديد الجيش الذي كان سيخسر أكثر من 22 ألف منصب مع نهاية 2017.
وأعلن رئيس وزرائه مانويل فالس عن إنشاء لائحة خاصة بالاشخاص المدانين بتهم إرهاب أو الأعضاء «في مجموعة قتال إرهابية» وبدء تطبيق الحبس المنفرد مع نهاية 2015 للسجناء المتشددين.
وبالرغم من علاقات فرنسا الحساسة مؤخرا مع بروكسل بسبب عجزها المالي، تعتمد باريس هذه المرة على دعم الأوروبيين الذين رفعوا جميعا مستوى التأهب إلى أقصى الحدود. فمنذ هجمات باريس نفذت عمليات لمكافحة الإرهاب في بلجيكا وألمانيا واليونان بشكل خاص. وأعلن مدعي عام باريس فرنسوا مولان أن أربعة رجال اوقفوا في إطار التحقيق في اعتداءات باريس التي وقعت في السابع والثامن والتاسع من يناير اتهموا وأُودعوا الحبس ليل الثلاثاء الأربعاء. وقال مولان إن ثلاثة من الرجال الأربعة اشتروا «مواد» من محلات أسلحة لأحمدي كوليبالي الذي قتل شرطية وقام بعملية احتجاز رهائن قتل خلالها أربعة أشخاص في محل لبيع الأطعمة اليهودية في باريس.
كما ينتظر أن تتسلم فرنسا الفرنسي فريتز جولي-يواكين البالغ 28 عاما قريبا من بلغاريا، حيث أوقف في الاول من يناير فيما كان يستعد لدخول تركيا. وفي بلجيكا قرر القضاء إبقاء ثلاثة أشخاص اتهموا في إطار عملية الأسبوع الماضي في التوقيف الاحترازي وتوجيه الاتهام إلى رابع.
وأُوقف 13 شخصا في إطار العملية التي انتهت بمقتل مشبوهين اثنين، اتهم خمسة منهم «بالانتماء إلى مجموعة إرهابية». ووضع ثلاثة منهم في الحبس الاحترازي.
وبين هؤلاء مروان البالي (25 عاماً) الذي يشتبه بأنه قدم دعما لوجستيا لخلية إرهابية لكنه ينفي الاتهامات بينما يؤكد محاميه أنه كان يقوم بزيارة لصديق عند توقيفه. كما يجري البحث عن رجلين آخرين في إسبانيا لكن تبين أن أحدهما موجود في بلجيكا ويخضع للمراقبة الالكترونية.
من جهة أخرى، أفادت عدة مصادر في مجلس الوزراء الفرنسي أن الحكومة قد تؤيد مقترحا قدمته المعارضة اليمينية ودعمته الأكثرية الاشتراكية في الجمعية الوطنية بإقرار «عقوبة عدم أهلية وطنية» تحرم المدانين بتهم إرهاب من حقوقهم الأهلية والمدنية والسياسية.
عدد اليوم
