يوسف العربي (دبي)
أكد صندوق النقد الدولي أن المشاريع الضخمة واستثمارات القطاع الخاص المرتبطة باستضافة «إكسبو 2020» ستلعب الدور الأبرز في نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات من 3,4% خلال 2015 إلى 4,6% سنوياً خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي أن الإنفاق «الأعلى من المتوقع» على قطاع الإنشاءات في أبوظبي، وقطاع الخدمات والنقل والضيافة في دبي قاد عملية النمو الاقتصادي للإمارات خلال العام 2014 وصولاً إلى 4,8%.
وأرجع تقرير صندوق النقد الدولي انخفاض أسعار العقارات السكنية في دبي إلى العرض القوي وتباطؤ الطلب الناجم عن انخفاض أسعار النفط، وارتفاع قيمة الدولار بالإضافة إلى ارتفاع رسوم التسجيل العقارية، وتنظيم قروض الرهن العقاري من خلال ربط معدلات الإقراض إلى القيمة، مشددا على أهمية هذه التدابير الحكومية لتعزيز فرص استدامة النمو بالقطاع العقاري.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من تراجع أسعار بيع العقارات في دبي منذ منتصف العام 2014، إلا مستويات الإيجارات لاتزال متماسكة حيث ساهمت في رفع معدلات التضخم متوقعاً أن تشهد أسعار المبيعات في العقارات بدبي المزيد من الانخفاض على امتداد العام 2015، في حين ستسهم محدودية المعروض خلال 2017 في دعم الأسعار في أبوظبي.
وأكد أن الانخفاضات الراهنة والمتوقعة في الأسعار تشير إلى دخول أن القطاع العقاري في الدولة مرحلة تصحيح إيجابية حيث تأتي الانخفاضات متزامنة مع زيادة معدل العائد على الاستثمار العقاري إلى 6% على أساس سنوي في مارس 2015.
وأشار التقرير إلى أن الزيادات السابقة في الإيجارات في أبوظبي غذت تدريجياً أسعار المستهلك، حتى ارتفعت معدلات التضخم إلى 4,3% على أساس سنوي في مايو 2015، إلى جانب عوامل أخرى مثل تكاليف التعليم وغيرها من الخدمات بعكس التأثير السلبي للتضخم والناجم عن انخفاض أسعار الملابس والغذاء نتيجة ارتفاع قيمة الدولار.
ولفت التقرير إلى أن التدفقات الخارجية الإجمالية للقطاع المصرفي والاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ظلت ثابتة، مما يعزز مكانة الدولة كملاذ للاستثمار لاسيما إنها توفر بيئة أعمال التنافسية.
ووفق تقييم خبراء صندوق النقد الدولي فإن المكانة التي تبوأتها الإمارات كملاذ آمن والاحتياطيات الوقائية الكبيرة في ماليتها العامة وحسابها الخارجي ساهمت في الحد من التداعيات السلبية لانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو العالمي، وتقلب الأوضاع في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
وتوقعوا أن يستمد الاقتصاد الإماراتي الدعم على المدى المتوسط من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة واستثمارات القطاع الخاص المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 في ظل نجاح الإمارات في بناء احتياطيات وقائية كبيرة في المالية العامة على مدار السنوات الماضية والحساب الخارجي وتعزيز صلابة الاقتصاد.
وقال التقرير إنه ينبغي أن يركز مزيج السياسات الاقتصادية الكلية على ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج، مع الحفاظ على سعر الصرف المربوط بالدولار وتخفيف القيود في إدارة السيولة إذا دعت الحاجة.
وأكد أن السلطات الإماراتية انتهجت خطة ملائمة لضبط أوضاع المالية العامة، ومن شأنها تخفيض مواطن الضعف وضمان العدالة بين الأجيال، حيث يساعد وضع الحساب الخارجي من المستوى المتوافق مع أساسيات الاقتصاد على المدى المتوسط، مشددا على أن وتيرة الضبط ينبغي أن تراعي حجم الاحتياطيات الوقائية المتوافرة في المالية العامة وتأثير الضبط على الاقتصاد ككل.
ونوه التقرير بأن السلطات انتهجت إطاراً ملائماً للسياسة النقدية يهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف المربوط بالدولار مع تعزيز إدارة السيولة وتعميق أسواق المال، كما ينبغي الحفاظ على الاستثمارات الحكومية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير البترولية لدعم البنية التحتية، مع ضرورة التدرج في تنفيذ المشروعات العملاقة التي تضطلع بها الكيانات المرتبطة بالحكومة، تمشيا مع الطلب المتوقع.
وأكد التقرير أهمية السيطرة على نمو فاتورة الأجور في القطاع العام، والنظر في تعبئة مزيد من الإيرادات غير البترولية باتخاذ تدابير ضريبية جديدة.
ورحب بقيام المصرف المركزي بوضع خطط لتقوية الإطار التنظيمي والرقابي في القطاع المصرفي، مع عدم السماح باستثناءات في مساءلة البنوك، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي بالصلابة وكفاية الاحتياطيات الوقائية من أرس المال والسيولة لمواجهة أي صدمات معاكسة.
وقال إن المصرف المركزي يعمل بالتدريج على تطبيق معايير أرس المال والسيولة الواردة في اتفاقية بازل 4، مضيفا انه نظرا لأن هيكل قطاع الشركات في الإمارات يتميز بوجود كيانات كبيرة مرتبطة بالحكومة ومجموعات شركات عائلية، فإن التزام البنوك بحدود تركز القروض المحددة للكيانات المرتبطة بالحكومة والحكومات المحلية أمر محفوف بالتحديات وينبغي مراقبته، بما في ذلك المسارات الانتقالية المخططة للبنوك التي تتجاوز الحدود دون إعفاء.
ونوه بأن من شأن إقامة أسواق للدين المحلي أن تخفض الاعتماد على التمويل الخارجي والإقراض المصرفي، مما يساعد البنوك على التزام حدود تركز القروض وعلى المدى المتوسط، ينبغي أن تنظر السلطات في وضع أطر للتسوية، وآليات لتأمين الودائع.
عدد اليوم
