أرجأ النواب الصوماليون إلى أجل غير مسمى تصويتهم على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد محمد عبدالله محمد لعدم التوصل إلى اتفاق حول إجراءات التصويت. وقد اجتمع حوالي 387 نائبا في حرم البرلمان في مقديشو، في القسم الخاضع لسلطة الحكومة في العاصمة.
وكان من المفترض ان يصوتوا على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالله محمد الذي عينه الرئيس شريف شيخ احمد في 14 اكتوبر. وقال رئيس مجلس النواب شريف حسن شيخ آدن “إن دوري هو تأمين حسن سير العملية واقترح أن نصوت على الثقة بالحكومة باستخدام البطاقة السرية”.
وقد أثار هذا الاقتراح احتجاجات شديدة ونقاشات محتدمة بين النواب الذين يرغب بعضهم في التصويت برفع اليد. وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق أنهى رئيس المجلس في نهاية المطاف الجلسة من دون إجراء تصويت ومن دون أن يحدد أي موعد لعقد جلسة مقبلة. وقال النائب محمد ديري “كادوا يصلون إلى اشتباك بالأيدي .. كان العديد من النواب يريدون التصويت برفع اليد”.
وكان رئيس الوزراء الجديد عين بدل عمر عبدالرشيد شرماركي الذي استقال أواخر سبتمبر بعد خلاف طويل مع الرئيس شريف مما أدى إلى شلل عمل المؤسسات الانتقالية لأشهر طويلة. وبعد أن أعلنت في البداية حكومة ضيقة تضم 18 وزيرا فقط، أصبحت الحكومة الجديدة في نهاية المطاف مؤلفة من 27 وزيرا و18 نائب وزير، غالبيتهم ينتمون إلى الشتات الصومالي في الولايات المتحدة وكندا.
وقد عرض رئيس الوزراء محمد الأحد أمام النواب في خطاب طويل عن السياسة العامة أولويات فريقه الحكومي وهي إعادة تنظيم قوات الأمن في غضون “مئة يوم”، وتأمين دفع الرواتب وتعديل قيادتها ثم استعادة “السيطرة الكاملة” على العاصمة. وتحظى المؤسسات الانتقالية الصومالية بدعم المجتمع الدولي الكامل لكنها لا تمارس سلطتها سوى على بعض أحياء مقديشو بمساندة قوة سلام تابعة للاتحاد الأفريقي (اميصوم) قوامها يزيد على 7200 عنصر.
وتسيطر حركة الشباب المتطرفة التي تؤكد ولاءها لتنظيم القاعدة على كامل مناطق وسط جنوب الصومال والعاصمة تقريبا في مواجهة حكومة انتقالية يتهمونها بأنها “حكومة كافرة”، ويرفضون أي تفاوض معها.
عدد اليوم
