اتهم الاتحاد الأوروبي قوات النخبة في الحرس الثوري الإيراني المعروفة باسم "فيلق القدس" بتوفير إمدادات وأنواع أخرى من الدعم لسوريا لمساعدتها على سحق الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد وحكومته، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات في شهر مارس الماضي.
وفي هذا السياق قام الاتحاد الأوروبي بإقرار حظر على السفر طال عناصر ضمن "فيلق القدس"، فضلا عن 15 مسؤولاً سورياً ينتمون إلى أربعة أجهزة للاستخبارات السورية ضالعة في عمليات القمع التي يتعرض لها المحتجون. كما قام الاتحاد في آخر حزمة للعقوبات المفروضة على النظام السوري بتجميد أصول عدد من المسؤولين البارزين في الأجهزة الأمنية.
وفي تبريره لهذه التدابير التي تنوعت بين فرض حظر السفر على المسؤولين وتجميد أصولهم، والإشارة بأصابع الاتهام إلى قوات إيرانية مشاركة في قمع المظاهرات، قال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه: "لقد وفر فيلق القدس دعماً تقنياً من خلال تقديم معدات ومساندة الأجهزة الأمنية السورية لقمع الحركة الاحتجاجية".
وكانت القوات السورية قد صعدت حملتها العسكرية ضد المحتجين، رغم التنديدات الدولية والعربية باستمرار أعمال العنف المفرط والطريقة التي تتعامل بها مع المواطنين.
ويبدو أن مطالب المجتمع الدولي وعلى رأسها دول الجوار مثل تركيا التي تربطها علاقات وثيقة بنظام الأسد، لم تلق آذاناً صاغية بعد اقتحام الدبابات السورية يوم الأربعاء الماضي لبلدتين قرب الحدود مع العراق وقتلها سبعة أشخاص، حسب معلومات أفاد بها المعارضون.
وكانت أوساط غربية وعربية قد تحدثت في وقت سابق عن اتهامات توجه إلى إيران بضلوعها في دعم النظام السوري ونقلها التكتيكات التي استخدمتها الأجهزة الأمنية الإيرانية لقمع الاحتجاجات في طهران على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 إلى نظيرتها السورية.
ويبدو أن الأسد حسب الأوساط نفسها تلقف الخبرة الإيرانية في التعامل مع المظاهرات وقام بتطبيقها ضد المحتجين السوريين الذين يطالبون بإسقاط النظام.
ووفقاً لمصادر استخبارية أميركية وغيرها يعتبر فيلق القدس من الفروع الأمنية الإيرانية التي تعتمد عليها الجمهورية الإسلامية لتنفيذ عمليات سرية في الخارج. وهو الذراع الضارب لنفوذها في البلدان المجاورة، بحيث تحوم شكوك حول الفيلق بتوفيره السلاح لـ"حزب الله" اللبناني وباقي الحركات المتحالفة مع إيران في المنطقة.
ومع أن الاتحاد الأوروبي لم يسُق دلائل قاطعة على تورط إيران في قمع المحتجين السوريين، فإن الصحف البريطانية والدولية استشهدت بمصادر دبلوماسية لم تكشف عن هويتها تحدثت عن رجال ملتحين يتكلمون اللغة الفارسية ضمن القوات السورية.
وفي ردها على هذه الاتهامات اعتبر "أحمد باكشايش-أردستاني"، أستاذ العلوم السياسية في طهران أن الاتهامات هي "رسالة إلى دول المنطقة لتقديم الأموال إلى المعارضة السورية لشراء الأسلحة ومحاربة النظام، وسيكون ذلك رسالة مشجعة أيضاً للسلفيين السنة في سوريا للإطاحة بالنظام".
وبالنسبة له تشكل العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على رموز القيادة السورية إشارة إلى المعارضين بصرف النظر عن بقاء نظام الأسد في السلطة "أنه على بلدكم قطع علاقاتها مع إيران". وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات الأوروبية شخصيات إيرانية، بل طالت الحزمة الأولى من العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في شهر يونيو الماضي ثلاثة من قادة الحرس الثوري، لكن إيران التي اعتبرت العقوبات الأولى "لا أساس لها" التزمت الصمت هذه المرة ولم ترد على الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية، ومن بين الشخصيات السورية التي طالتها العقوبات الأخيرة "علي دوبا"، المدير السابق للاستخبارات العسكرية السورية، بحيث تفيد لائحة العقوبات أن "دوبا" لعب دوراً أساسياً في القمع الذي تعرضت له "حماة" عام 1980، مشيرة إلى أن الأسد استدعاه مرة أخرى إلى الخدمة للمساعدة في إخماد المظاهرات الشعبية.
وفي ظل غياب احتمال جدي، في الوقت الراهن على الأقل، لتدخل عسكري في سوريا يقتصر الأميركيون والأوروبيون على تشديد العقوبات على النظام بهدف وقف الهجمات التي يشنها النظام على المدنيين والتي خلفت وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة أكثر من 2200 قتيل منذ بدء الانتفاضة في شهر مارس الماضي.
وفي إطار التدابير التي تسعى إلى تضييق الخناق على النظام في سوريا، وزع الدبلوماسيون الأميركيون والأوروبيون يوم الأربعاء الماضي مسودة قرار لفرض حظر أسلحة على دمشق فيما يتوقع الدبلوماسيون أيضاً تقديم مقترح لفرض حصار على قطاع النفط السوري بحلول الأسبوع المقبل، لكن الناشطين داخل سوريا الذين يخوضون صراعاً مريراً مع النظام وأجهزته القمعية يعتقدون أن العامل الحاسم في دفع النظام إلى الانهيار يتمثل في ضرب مجموعة رجال الأعمال المستفيدين منه وتهديد مصالحهم، لا سيما وأن النظام يعتمد على سكوتهم ودعمهم المالي لتمويل حملته العسكرية على المنتفضين، وهو ما عبر عنه "وسام نبهان"، أحد نشطاء المعارضة بقوله "نعلم أن ضرب الاقتصاد سيركع النظام ويدفعه إلى التهاوي".
وكان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، قد علق على العقوبات الأوروبية بأن إضافة الأسد إلى الشخصيات المشمولة بالعقوبات هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن استثناء الأسد من العقوبات السابقة كان مقصوداً من أجل التدرج وإعطاء فرصة أخيرة للنظام لاستدراك الأخطاء والكف عن استخدام الآلة العسكرية ضد المدنيين.
ولم تقتصر العقوبات على الدول الأوروبية الأساسية مثل فرنسا وبريطانيا، بل انضمت البرتغال ومن قبلها إيطاليا إلى الأصوات الداعية إلى فرض العقوبات على النظام السوري.
كما طالبت إيطاليا والولايات المتحدة في روما بالوقف "الفوري" للعنف في سوريا، حيث قال وزيرة خارجيتها "فرانكو فراتيني" في ختام لقاء مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون: "يتعين علينا مضاعفة التحركات السياسية والنداءات الدبلوماسية لحمل الحكومة السورية على وقف أعمال العنف والعودة إلى سبيل الحوار".
إيلين نيكماير ورامين متستاغيم
بيروت وطهران
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "إم. سي. تي. إنترناشونال"
عدد اليوم
