الكويت (الاتحاد)
بعد مرور 10 سنوات من تطبيق الاحتراف على آسيا، وإطلاق مشروع تطوير المدربين الآسيويين، وزيادة الثقة في المدرب المواطن بدول شرق القادة، وقيادة منتخبات وأندية الصف الأول، وحصد الإنجازات المحلية والقارية، لا يزال المدرب الوطني في غرب القارة بشكل عام ودول الخليج تحديداً غريباً في وطنه!!
ويعمل المدرب الخليجي، بمسمى «مدرب طوارئ»، لعدم الثقة في قدراته، أو صبر عليه من الإعلام والجماهير ومجالس الإدارات، وفي «خليجي 23»، غاب المدرب المواطن عن المنتخب المشاركة في البطولة ما عدا العراق.
حصلت صحيفة «الاتحاد» على معلومات رسمية موثقة من اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي، حول عدد المدربين المؤهلين للتدريب في دول الخليج، وكان الرقم ضخماً، وحصل 111 مدرباً على رخصة المحترفين، وهي الأعلى في مجال التدريب، وتضاهي رخص مدربي الأندية الأوروبية، ومؤهلة للعمل في قيادة المنتخبات والأندية الأولى، وتعد الإمارات الأولى بين الدول بالمنطقة، في تأهيل المدربين لهذه الرخصة، بواقع 43 مدرباً، ومن بعدها الكويت «31 مدرباً»، ويبلغ إجمالي الحاصلين على «الرخصة A» والمؤهلة لقيادة المنتخبات والفرق الأولى 512 مدرباً، ما يعني أن هناك 623 مدرباً يمكنهم تدريب المنتخبات والأندية في المنطقة، إلا أن المحصلة بلغت أكثر من 99% عاطلين، ومن يعمل منهم 1% فقط، وحصل على «الرخصة B» حوالي 667 مدرباً حتى الآن، فيما نال «الرخصة C » نحو 2532 مدرباً، وبالتالي لا يزال المدرب الأجنبي هو المسيطر في قرار الاتحادات والأندية الخليجية، ويصبح الخيار الأول لها لتولي القيادة الفنية، على أن تكون الحاجة للمدرب المواطن وقت الشدة فقط!
وطالب عدد ليس بالقليل من الذين تم استطلاع رأيهم، بضرورة أن يكون هناك قرار يفرض وجود المدرب الحاصل على رخصة المحترفين، على الأقل في الأندية المحلية لبلده، مثلما فعلت بعض الدول ومنها الإمارات التي ألزمت الأندية بإدراج المدرب المواطن ضمن الأجهزة الفنية العاملة.
ولا يواجه مدربو شرق آسيا وأغلب دول القارة المشكلة نفسها، لأن الأندية تثق في المدرب الوطني الذي يحصل على فرصته، حتى لو تم استبداله بأجنبي، يظل مرغوباً ويتلقى العروض، على عكس الحال في دول الغرب، وبالتالي يصبح لـ «ابن البلد» دور في كوريا الجنوبية واليابان والصين والفلبين وأستراليا وباقي الدول، يأتي ذلك في الوقت الذي عظم فيه الاتحاد الآسيوي، قيمة الرخصة التدريبية، وأصبحت المطلب الأساسي للسماح بأي مدرب آسيوي للعمل داخل القارة، خصوصاً في الدوريات المحترفة، من أجل التضييق على المدربين الأجانب، ومنح الفرصة للمواطنين المؤهلين، ولأهمية الثقل العلمي في مجال كرة القدم لكل من يتولى مسؤولية التدريب.
وبالفعل سعت اتحادات الكرة في المنطقة، لمنح المدربين التراخيص وإقامة عشرات الدورات، لكن يبقى قرار الاستعانة بهم للعمل بالأندية والمنتخبات سواء الأول أو الأولمبي، من الأمور غير المفضلة لدى الإدارات التي تنفق الأموال على تأهيل المدربين وثقلهم بدورات الرخص المطلوبة قارياً.
من جانبه، أكد أندي روزبيرج المدير الفني للاتحاد الآسيوي، أن الإصرار على تأهيل المدربين بنظام التراخيص الذي يتم فرضه بالدوريات كافة، يصب في مصلحة تطوير اللعبة نفسها، كما يرفع من إمكانيات جميع المدربين، مشيراً إلى أن مسألة تعيين المدربين المؤهلين بالأندية والمنتخبات، بيد مجالس الإدارات بالاتحادات الوطنية نفسها.
ولفت إلى أن دول شرق آسيا باتت تعتمد على المدرب الوطني المؤهل، لأسباب عدة أبرزها عامل اللغة، بالإضافة إلى وجود مدربين مؤهلين وحاصلين على رخص من الاتحاد القاري ولديهم دورات وتجارب إعاشة أوروبية، وهي أمور تعتبر ضرورية لتطوير قدرات المدرب.
وأشاد روزبيرج بقدرات المدربين بمنطقة الخليج، مشيراً إلى أنه سبق وأن حاضر في أكثر من دورة أقيمت بالمنطقة، ورأى بنفسه حالة الشغف التي يكون عليها كل من يعمل بكرة القدم، وأضاف: المدرب الخليجي أو في غرب آسيا حقق نجاحات جيدة للغاية مع أنديته أو منتخبات بلاده، وهذا مؤشر يصب في جانب إعادة الثقة في التعامل مع المدرب الوطني مستقبلاً.
عدد اليوم
