أحزاب سودانية تحذر من انهيار استفتاء الجنوب

بتناغم ملحوظ صعدت عدة هيئات سياسية سودانية من اعتراضاتها على ما تقول إنها خروقات متعمدة في عمليات التسجيل للاستفتاء الذي سيقرر مصير جنوب البلاد والمقرر اجراؤه في التاسع من يناير المقبل.وفيما حذرت “هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية” من احتمال انهيار عملية الاستفتاء برمتها، سلم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في في الشمال مفوضية الاستفتاء مذكرة تتكون من 11 نقطة تمثل ملاحظاته حول عملية تسجيل ناخبي استفتاء جنوب السودان محملة “الحركة الشعبية لتحرير السودان” الحاكمة في الجنوب مسؤولية غالب الخروقات. وبالتزامن، تقدم المجلس الأعلى للسلام والوحدة بولاية الخرطوم بعريضة ادعاء رسمية لمفوضية الاستفتاء لما بدر من خروقات وتجاوزات واضحة بمراكز التسجيل المختلفة بولاية الخرطوم. وقالت “هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية” إن التجاوزات التي تعتري مرحلة التسجيل الحالية تهدد بانهيار العملية برمتها، مطالبة المفوضية بمد فترة التسجيل “لأجل معقول حتى يتمكن المواطن من الإلحاق بالمرحلة بجانب تقييم ما يحدث من معوقات وأثرها السلبي على حقوق المواطن الجنوبي باعتبار ان التسجيل يمثل الأساس لعملية الاستفتاء”. وطالب عبود جابر رئيس هيئة الأحزاب في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية (حكومية)، حكومة الجنوب والحركة الشعبية بالعمل على معالجة الوضع السياسي الراهن ووقف الخروقات والاعتقالات التي تجرى لبعض كوادر الأحزاب السياسية داعياً دعاة الانفصال بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تضر بعملية الاستفتاء برمتها باعتبار أن التسجيل يمثل أساسا لعملية الاستفتاء التي تتطلب نسبة محددة للناخبين في مرحلة التصويت بجانب أن الاستفتاء مرحلة مفصلية في اتفاقية السلام الشامل التي أقرت بإجرائه في الوقت المحدد. ورهن جابر نجاح عملية الاستفتاء بتهيئة الأوضاع في الجنوب وإتاحة الحريات اللازمة وترك الخيار للمواطن الجنوبي بين الوحدة والانفصال. وفي تصريح أدلى به للمركز نفسه، قال رئيس المجلس الأعلى للسلام والوحدة بولاية الخرطوم بول ليلي إن المجلس تقدم بعريضة ادعاء رسمية لمفوضية استفتاء جنوب السودان لما بدر من خروقات وتجاوزات واضحة بمراكز التسجيل المختلفة بولاية الخرطوم.وقال إن المجلس “ظل يراقب إجراءات التسجيل الخاصة باستفتاء جنوب السودان وقد ظهرت عدة تجاوزات وخروج عن القانون الخاص بالاستفتاء” مضيفاً أن المجلس تقدم بعريضة رسمية يطالب المفوضية باتخاذ إجراءات واضحة حول الخروقات الواردة بمراكز التسجيل والتي تتلخص في : أولاً: وجد المجلس أن موظفي المفوضية في مراكز التسجيل تقل أعمارهم عن 40 عاماً مما يعد مخالفة واضحة لقانون الاستفتاء الذي نص على هذا الأمر. ثانياً: رفض تسجيل بعض الأشخاص الذين أحد والديهم شمالي أو جنوبي مما يعد مخالفة واضحة لنص المادة (25) 4.ثالثاً: رفض تسجيل عدد من الأشخاص حيث إن العريفين الموجودين داخل المركز لا يمثلون كل قبائل الجنوب، وتطالب المفوضية بإحضار كل مواطن بسلطانه وهذا أمر مستحيل، ورفض قبول شهادة السكن الصادرة من سلطات الحكم المحلي وعدم قبول البطاقات العسكرية .رابعاً: تعطيل وتأخير إجراءات التسجيل داخل المراكز وحضور أعضاء المفوضية متأخرين عن زمن الحضور وانصرافهم قبل الزمن المحدد للمغادرة مما يعد مضيعة للوقت. خامساً: اعتراض موظفي المفوضية لبعضهم داخل المراكز بغرض تعطيل الإجراءات. وفي السياق نفسه، سلم حزب المؤتمر الوطني الحاكم مفوضية الاستفتاء الجنوب مذكرة تتكون من 11 نقطة تمثل ملاحظاته حول عملية تسجيل الناخبين.ولخص نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحفية عقب لقاء وفد لحزبه بمفوضية الاستفتاء، الملاحظات المقدمة في البطء الذي صاحب عملية التسجيل بالمراكز، وعدم إلمام العريفين بالجنوبيين، “ومهددات أخرى تمارسها الحركة الشعبية ضد المواطنين”. وأشار نافع إلى ما وصفه بعرقلة العريفين لعمليات التسجيل “لأنهم ينكرون أحقية أسر أصيلة في الجنوب”، ملفتا الانتباه إلى سلوكات تقوم بها الحركة الشعبية لخصها في “سياسة الترهيب والتخويف في مواجهة المواطنين الجنوبيين الذين يرغبون في التسجيل”.وقال إنه من الممكن أن يتجه حزبه إلى تصعيد الإجراءات “التي من شأنها أن تحفظ للجنوبيين حقوقهم باللجوء إلى أعلى مستويات التقاضي في المحاكم”. وفي المقابل، وعدت مفوضية استفتاء جنوب السودان بالنظر فى الشكاوى المقدمة من قبل حزب المؤتمر الوطني وفق قانون الاستفتاء وتذليل الصعاب التي تسهم في إنجاح عملية التصويت على تقرير المصير في التاسع من يناير المقبل. وقال الأمين العام للمفوضية محمد عثمان النجومي إن القضايا السياسية يجب حلها فى إطار العمل السياسي. وشدد على أن المفوضية على أهبة الاستعداد لمحاسبة أي من منسوبيها في حال تجاوزهم قانون الاستفتاء.