«المجالس التشريعية الخليجية» تؤكد حق الإمارات في السيادة على جزرها المحتلة

أكد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبّر رؤساء المجالس التشريعية لدول الخليج العربية في البيان الختامي لاجتماعهم الرابع الذي انطلقت أعماله في أبوظبي أمس عن «الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، ما يعرقل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع إيران». وطالب البيان الختامي لرؤساء المجالس التشريعية لدول الخليج العربية إيران بضرورة الاستجابة للوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، خصوصاً في إطار المساعي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مشددين على مطالبة إيران بالالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حُسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقف الأعمال الإسرائيلية وأيد المجتمعون دعوة المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مؤتمر استثنائي لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بأبوظبي لبحث رؤية برلمانية إسلامية لوقف الأعمال الإسرائيلية في القدس وإصلاح الاتحاد. وندّد المجتمعون بالسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعمال التهويد القائمة في مدينة القدس، وسياسات الاستيطان، كما عبر عن رفضهم لقرار المحكمة الإسرائيلية بقسم الولاء للدولة اليهودية لآثاره في إلغاء حق عودة اللاجئين وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وطالبوا المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن دون تقاعس أو إبطاء. وأكد المجتمعون على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في احترام وحدة العراق وسيادته، واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. كما أعربوا عن الأمل في أن يتحقق للبنان الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والتوافق بين مختلف الأطراف على كل المسائل الخلافية التي تعرقل دور لبنان في محيطه العربي. وأعرب رؤساء المجالس التشريعية عن تأييدهم التام لجهود دول مجلس التعاون حيال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتأييد الموقف الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، وضرورة تنفيذ إسرائيل لالتزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونزع أسلحتها النووية، وأهمية المسعى الدولي لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية. كما عبروا عن القلق من تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في الدول الغربية، وكذلك التطاول على الرموز الدينية الإسلامية وشددوا على ضرورة قيام الأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية، والحكومات الغربية باتخاذ كل ما يلزم من قوانين وإجراءات وأعمال لعدم التمييز ضد الإسلام والمسلمين، باعتبار أن تنامي ظاهرة العداء والتطاول على الإسلام يقوض التقارب والحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة. تعزيز الدبلوماسية البرلمانية واتفق المجتمعون على إحالة المقترح المقدم من معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإدراج بند دائم على جدول أعمال الاجتماعات الدورية حول ما تم تنفيذه من قرارات القمم الخليجية في كل جوانب العمل الخليجي المشترك، وإحالة هذا الموضوع إلى لجنة التنسيق لدراسته وتقديم تقرير حوله خلال 3 أشهر، مع التأكيد على فكرة أن يقوم رئيس الاجتماع الدوري بإلقاء خطاب أو رسالة أمام قمة مجلس التعاون على أن ينقل معالي الأمين العام لمجلس التعاون هذه الرغبة إلى القادة. وأقر رؤساء المجالس التشريعية التوصية المرفوعة لهم من أعضاء لجنة التنسيق البرلمانية والعلاقات الخارجية في اجتماعها الأول حول الخطة التنسيقية السنوية التي تهدف إلى تحقيق الفاعلية للمشاركة الدبلوماسية البرلمانية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، لتُسهم في رفع كفاءة التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية وتسهيل العمل المشترك لخدمة الأهداف الخيّرة التي أُنشئ من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتقرر تنظيم زيارة للبرلمان الأوروبي، على أن يتم تقييم هذه الزيارة في المرحلة المقبلة بحيث تكون الزيارة على مستوى الرؤساء، وأن يضم الوفد عدداً من رؤساء وأعضاء البرلمانات. كما أكدوا على أهمية إسراع اللجان الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ توصيات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دوراتهم العادية. وأشاد رؤساء المجالس التشريعية بجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين بكشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين، مؤكدين على وقوف وتضامن المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون ودعمهم وتأييدهم المطلق لكل الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الأعمال الإرهابية، مرحبين من جانب آخر بالوساطة القطرية الهادفة لإنهاء الخلاف بين جمهورية جيبوتي ودولة أريتريا بالطرق السلمية. الإرهاب الدولي وعبّر المجتمعون عن قلقهم من ظاهرة الإرهاب الدولي وما صاحبها من تطور نوعي في الأعمال الإرهابية التي تمثلت في «الطرود المفخخة» وما يمكن أن يسببه ذلك من تزايد التهديدات الإرهابية، مؤكدين على الدعم المطلق والتضامن التام لكل الإجراءات والجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها لدرء مخاطر الإرهاب، معربين عن الأمل في نجاح جهود اليمن الشقيقة في اجتثاث العمليات الإرهابية بأراضيها والقضاء عليها، حتى ينعم الأشقاء في اليمن بالأمن والاستقرار. وعبّر رؤساء المجالس التشريعية عن تطلعاتهم بأن تكون الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في أبوظبي ديسمبر المقبل مقرونة بالنجاح والتوفيق ومحققة لما تصبو إليه دول المجلس وشعوبها من خير وفلاح. التنسيق البرلماني الخليجي وشدد معالي عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الاجتماع الدوري الرابع لرؤساء المجالس التشريعية لدول الخليج العربية في كلمته الافتتاحية على أهمية التعاون والتنسيق البرلماني الخليجي لتحقيق غايات الشعوب في المنطقة وتعزيز أواصر التفاهم المتبادل. كما أكد معاليه على أهمية هذا الاجتماع في تبني انطلاقة جديدة للعمل البرلماني الخليجي، وذلك من خلال خلق آليات تنسيق وعمل مشتركة. مؤتمر خليجي مشترك واقترح الغرير في مستهل الاجتماع الذي حضره معالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، وأحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان، ومحمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، ومعالي جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي، ومعالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية استعراض نتائج ما اتفق عليه في اجتماع الرؤساء الدوري وذلك من خلال إصدار «إعلان» لكل اجتماع دوري لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجانب «البيان الختامي»، على أن يكون هذا الإعلان متضمناً الرؤية والمواقف الثابتة تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية، كما أكد معاليه على أهمية إقامة مؤتمر خليجي مشترك. من جانبه، استعرض معالي جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت رئيس الدورة الثالثة لاجتماع رؤساء المجالس التشريعية، تقريراً شاملاً عن رئاسة الاجتماع الدوري السابق والأنشطة والمهام والإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته كتنظيم للعمل البرلماني المشترك وتطوير إجراءاته وقواعده والتنسيق بين المجالس التشريعية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وتمت الموافقة على التقرير دون إبداء أية ملاحظات عليه. من جهته، أعرب معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة استضافة مدينة أبوظبي اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بالدعم المستمر على مدى 3 عقود لتدعيم قيام مجلس التعاون رغم الظروف والأحداث المحيطة بدوله، والتي تم التعامل معها بحكمة بالغة. وأشار معاليه إلى حكمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في إقامة ودعم واستمرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. برقية شكر إلى رئيس الدولة أبوظبي (الاتحاد) - رفع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برقية شكر وتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لاستضافة الاجتماع الرابع لرؤساء المجالس التشريعية لدول الخليج العربية، وعلى ما أحيطوا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة وطيب إقامة وحسن إعداد وتنظيم، ما أسهم في تأمين نجاح هذا الاجتماع وخروجه بقرارات ونتائج إيجابية تعزز آفاق التعاون المشترك بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء.