أعدت روسيا إجراءات جديدة للرد على العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي أمس، على أن يبدأ تطبيقها اليوم الجمعة، تتضمن خصوصاً قيوداً على واردات بعض السيارات أو المنتجات الصناعية الخفيفة كما أعلن مستشار في الكرملين أمس.
وقال المستشار اندريه بيلوسوف لوكالة ريا نوفوستي: «إن وزارة الاقتصاد أعدت على حد علمي لائحة بالمنتجات التي ستستهدفها هذه الإجراءات الجديدة، إلى جانب منتجات غذائية خاضعة أساسا للحظر منذ أغسطس».
وأضاف: «لكن آمل في أن يسود المنطق وألا نضطر لاعتماد هذه الإجراءات».
وردا على سؤال حول المنتجات المستهدفة، أجاب: «إنها سلسلة من المنتجات غير الزراعية التي تهم الشركاء، وخصوصا الأوروبيين أكثر مما تعني لروسيا».
وأضاف: «هذا يعني على سبيل المثال استيراد السيارات، وخصوصا المستخدمة منها، كما يشمل منتجات صناعية خفيفة يمكننا إنتاجها بأنفسنا»، مشيراً إلى بعض الألبسة.
واستثمرت شركات السيارات الغربية بشكل كبير خلال السنوات الماضية في السوق الروسية، الثانية في أوروبا بعد ألمانيا.
وتشهد مبيعات السيارات تراجعاً كبيراً بلغ ناقص 26 بالمئة في أغسطس بالمعدل السنوي بسبب الأزمة الأوكرانية، ولكن الصناعيين يتوقعون أن تصبح السوق الروسية الأولى للسيارات في أوروبا.
ورداً على العقوبات الغربية، سبق وأن قررت روسيا حظراً على غالبية المنتجات الزراعية من الدول التي تطبق العقوبات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات في روسيا وخصوصاً اللحوم.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أمس على بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية المشددة ضد روسيا اعتباراً من اليوم الجمعة، لإبقاء الضغوط على موسكو على الرغم كن بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
لكن سفراء دول الاتحاد الـ 28 سيجرون قبل نهاية هذا الشهر تقييماً شاملاً لتطبيق خطة السلام، كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي.
وتحظر العقوبات تمويل ثلاث شركات روسية كبرى في قطاع الدفاع، وثلاث شركات أخرى في قطاع الطاقة.
وهذا الحظر سيستهدف خصوصاً شركتي «روسنفت» و«ترانسفت» الناشطتين في مجال النفط، إضافة إلى الفرع النفطي للمجموعة الروسية العملاقة غازبروم، بحسب مصدر أوروبي.
كما تم تشديد القيود التي تستهدف خمسة مصارف رسمية روسية (سبيربنك وفي تي بي بنك وجازبرومبنك وفنيشيكونومبنك وروسلهوزبنك).
وجاء في القرار «أن الرعايا وشركات الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانهم تقديم قروض لخمسة مصارف حكومية روسية»، ويحظر شراء أسهم أو سندات من قبل هذه المصارف نفسها، يفوق استحقاقها ثلاثين يوماً.
وأضاف الاتحاد الأوروبي 24 شخصية، «بينهم قادة للانفصاليين في الدونباس (شرق اوكرانيا)، وأعضاء في حكومة القرم، إضافة إلى مسؤولين وأقطاب أعمال روس» إلى لائحته للأشخاص والكيانات التي تستهدفها عقوبات محددة الهدف.
وبذلك يرتفع إلى 119 العدد الإجمالي للأشخاص الذين تستهدفهم هذه العقوبات المتمثلة في منع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، «بينما يبقى 23 كيانا تحت عقوبة تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي».
وقرر قادة دول الاتحاد الأوروبي مبدأ فرض عقوبات جديدة في 30 أغسطس، بعد اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا واتهام روسيا بإرسال قوات إليها.
وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين منذ ذلك الحين، ويتم الالتزام به إجمالاً.
وسجل مؤشرا بورصة موسكو تراجعاً من 0,98 و1,62% قبل الثانية بعد الظهر.
وتسببت العقوبات الغربية بهروب الرساميل، ووضعت روسيا على شفير الانكماش.
وخفض المستهلكون مشترياتهم بشكل كبير، وخصوصاً للكماليات والمشتريات المكلفة مثل السيارات والرحلات.
وتتوقع الحكومة تحقيق نمو من 0,5 % هذه السنة، مقابل 1,3% العام الماضي، في حين حققت روسيا 7 و8% خلال الولايتين الأوليين لفلاديمير بوتين من 2000 إلى 2008.
وخفضت توقعات النمو إلى النصف لعام 2015 أي إلى 1%.
وتوقع اقتصاديو بنك مورغان ستانلي، الأسبوع الماضي، الإبقاء على العقوبات التي تستهدف المصارف وشركات الطاقة والدفاع لفترة طويلة، بهدف دفع الاقتصاد الروسي نحو الانكماش الخفيف السنة المقبلة.
ودعت الشركات الغربية الناشطة في السوق الروسية عبر اتحاد شركات الأعمال الأوروبية الاتحاد الأوروبي إلى عدم تشديد العقوبات.
وقال الكسندر لوكاتشيفيتش، المتحدث باسم الخارجية الروسية: «إن هناك اعتقاداً متزايداً في أوروبا بأن هذه العقوبات تعطي مفعولاً عكسياً».
وأضاف: «نأمل أن تمارس الشركات ضغوطا على السياسيين القصيري النظر الذين يلعبون لعبة العقوبات هذه».
(موسكو، عواصم، وكالات)
عدد اليوم
