قرر أمس مجلس الأمة الأردني (نواب وأعيان ) منح رواتب تقاعدية لأعضاء المجلسين مدى الحياة، ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 195 عضواً من إجمالي 225 عضواً.
وبحسب مشروع القانون فإنه «يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، ويُحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الأمة على أساس الراتب الأساسي للوزير، وتسري هذه الأحكام على من كان عضواً في مجلس الأمة بتاريخ 20 مايو 2012».
ووافق المجلس على السماح لمن كان عضواً في مجلس الأمة اعتباراً من تاريخ 20 مايو 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عيناً ونائباً في مجلس الأمة السابق من الحصول على تقاعد بعد أن حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الأمة في جلسة مشتركة، علماً أن كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
وبرر بعض النواب القرار بأن :«مكاتب النواب تعج بالمراجعين ويتكلفون أموالاً كبيرة لخدمة المواطنين، بالمقابل الوزراء لا يتكبدون هذه المعاناة».
ويشار إلى أن القانون أخذ جدلاً واسعاً منذ عام 1989 ومن المتوقع أن يواجه برفض شعبي.
عدد اليوم
