عدد اليوم
القاهرة (وكالات) قضت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها امس برئاسة المستشار محمد السعيد بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد 25 عاماً، وذلك بتهمة ارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013 والمعروفة باسم أحداث «قسم شرطة العرب». وتضمن الحكم معاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد حضورياً ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بعقوبة السجن المؤبد ذاتها غيابيا لكل منهم ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات والقضاء ببراءة 68 متهماً مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وحوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام «رابعة العدوية» في القاهرة وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من أعضاء تنظيم «الإخوان» على قسم شرطة «العرب» وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته. وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013..حيث كشف التحقيق قيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة «الإخوان» ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة «العرب» في بورسعيد وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل وتأليف عصابة مسلحة .وتبين من التحقيقات والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة «وقوع تخريب في أموال وممتلكات ومنقولات عامة في ديوان قسم شرطة العرب والمملوكة لوزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي من جانب المتهمين، علاوة على أن المتهمين من الفاعلين الأصليين أتلفوا وآخرون مجهولون المحلات التجارية للمواطنين والتي تقع في جوار قسم الشرطة وكان ذلك لغرض إرهابي حيث انضم باقي المتهمين إلى العصابة المنسوب تأليفها للمتهمين الثلاثة الأول «بديع والبلتاجي وصفوت» والتي هاجمت ديوان قسم شرطة العرب وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفون بتنفيذ القوانين. وأكدت التحقيقات «أن المتهمين دبروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من 5 أشخاص بلغ قوامه نحو 3 آلاف شخص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها» مشيرة إلى أن المتهمين «حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة من دون ترخيص مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها «بنادق آلية ومسدسات» وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام. كما حازوا وأحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على أشخاص من دون ترخيص ودون مبرر». ووجه رئيس المحكمة المستشار محمد سعيد الشربيني رسالة إلى الشعب المصري ولشباب الأمة قبل النطق بالحكم قائلا، «إن المحكمة ومن منطلق مسؤوليتها أمام الله وأمام شعب مصر العظيم تعاود وتكرر نداءها لشباب هذه الأمة المخلصين لها في كل مكان وفي كل طائفة وفي كل جماعة أن جاهدوا أنفسكم فجهاد النفس هو الجهاد الأكبر». وأضاف: «حافظوا على وطنكم مصر وأخصلوا لها ودافعوا عنها بأرواحكم وفكركم الرشيد وتذكروا جميعا أيها المصريون حتى تطمئن قلوبكم وتهدأ نفوسكم قولة رجل صالح أنه لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله وكونوا على يقين أن مصر محفوظة بقدرة الله وعنايته مهما حدث لها وهي في أمن وأمان ورباط إلى يوم القيامة بفضل الله وعطاء أبنائها المخلصين». وأوضح في البداية أنه ثبت للمحكمة واستقر في عقيدتها أن هناك من بين المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة العرب في بورسعيد ارتكبوا جرائم توافرت أركانها القانونية تمثلت في تقارير فنية وشهادة شهود وضبط متهمين متلبسين. وأضاف الشربيني أن أهالي بورسعيد قاموا بضبط بعض المتهمين وهم يعتدون على المحلات والسيارات المحيطة بالقسم. ولفت المستشار محمد سعيد إلى أنه «بتفتيش بيوت بعض المتهمين ضبطت فيها اسطوانات مدمجة تحتوي على برنامج معسكر لتدريب المنتمين لتنظيم الإخوان وتوجيهات تربوية لعناصرها ومذكرات بعنوان «تفعيل نشاط الإخوان داخل المساجد» إضافة إلى مذكرة بخط اليد تتضمن نية الإخوان في الاستيلاء على الحكم». «الإخوان» تحرض شرطة الشرقية على الاحتجاج القاهرة (رويترز) نظم نحو 200 رجل شرطة احتجاجاً في مصر قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن أعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية حرضوا عليه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني أن «مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وراء تحريض عدد من أمناء الشرطة في مديرية أمن الشرقية على التظاهر ووقف العمل في عدد من أقسام ومراكز الشرطة في المديرية، مقابل مبالغ مالية دفعت لهم». وأضاف المصدر أن «وزارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المحرضين والمشاركين في التظاهرة».
