عرض العديد من شركات السيارات بالدولة، على عملائها شراء السيارات من دون دفعة أولى، معتمدة على تقسيط القيمة غير الممولة من البنوك، وذلك بضمان شيكات العميل وبتمويل ذاتي من الشركة نفسها، في الوقت الذي يلزم فيه المصرف المركزي البنوك العاملة بالسوق المحلي بعدم تمويل أكثر من 80? من قيمة السيارة المشتراة، بهدف مساعدة البنوك على تقليص القروض المتعثرة، وضمان استقرار القطاع المصرفي وسلامته، وذلك بحسب مصرفيين.
ومع ذلك، فإن الأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي، التي تتصل بالسياسة النقدية وتنظيم أعمال القطاع المصرفي بالدولة، تأتي ضمن أطر وتوجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الحد من ظاهرة تورط أفراد المجتمع في قروض لا تتناسب مع مستويات دخلهم المنتظمة، بما يؤدى إلى تحولهم إلى عبء على أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع، ما يشير إلى أن غاية الشركات بتحقيق الأرباح ذات أولوية مقارنة مع مسؤولياتها تجاه المجتمع.
وأكد مصرفيون لـ «الاتحاد» أن البنوك العاملة بالدولة ملتزمة بالمعايير والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي بما يتعلق بتمويل السيارات، لكن الشركات ووكلاء السيارات يستطيعون البيع بضمان شيكات مسحوبة على حسابات عملائهم ومن دون الحاجة لتمويل من البنوك.
وأوضحوا أن بعض شركات السيارات تملك قدرات مالية كبيرة، وهي تستطيع بيع السيارات من خلال تقسط مبلغ الـ 20? من قيمة السيارة التي يفترض أن تكون الدفعة المقدمة، لمدة سنة أو عدة أشهر بواسطة شيكات يسددها العميل لحساب الشركة علي فترات زمنية مختلفة.
كما يقدم بعض الشركات عروضاً تتضمن تقسيط كامل ثمن السيارة بواسطة شيكات يقدمها العميل للشركة، ومن دون طلب الحصول على أي تمويل من البنوك، في حين أن الشركات بالاعتماد على سيرتها المصرفية تستطيع «تسييل» تلك الشيكات مقدماً والحصول على تسهيلات من البنوك مقابل شيكات مسحوبة على حساب عملائها.
وتعلن العديد من شركات السيارات يومياً في غالبية وسائل الإعلام عن عروض لعملائها تشمل البيع من دون دفعة مقدمة، وبدء تسديد أول قسط بعد عدة أشهر، إضافة إلى عروض خاصة بشمول التأمين ومجانية الصيانة وغيرها.
المعايير والأنظمة
وقال محمد زقوت، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، إن البنوك تلتزم بالمعايير والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي في كافة أعمالها، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأنظمة والمعايير التي يضعها المصرف المركزي التي تنظم العمليات المصرفية لدى البنوك بالدولة، كما تنظم الإقراض والتمويل، منها ما يتعلق بإدارة السيولة والتركزات الائتمانية ونظام المخصصات، ونظام القروض الشخصية والمعاملات المصرفية لعملاء البنوك الأفراد، الذي يشمل شروط تمويل السيارات.
وبين زقوت أن النظام ينص على أن البنوك بالدولة يجب ألا تمنح عملاءها تمويلاً يتجاوز حده الأقصى أكثر من 80? من قيمة السيارة الجديدة، وألا تتجاوز مدة القرض 60 شهراً.
وأضاف: «في مصرف الهلال نلتزم بالنظام الصادر عن المصرف المركزي، وأعتقد أن البنوك بشكل عام تلتزم أيضا».
ولكن زقوت أوضح أن بعض شركات السيارات تقدم تمويلاً بشكل غير مباشر للعملاء، عبر تقسيط الدفعة الأولى التي تقدر بـ 20? على عدة أشهر بواسطة سحب شيكات بالقيمة على حساب المشتري، فيما يتم تمويل الباقي عن طريق أحد البنوك.
وقال: إن هذا الأمر يعود لشركات السيارات ذاتها وليس للبنوك علاقة به، إذ إن بعض الشركات تستطيع تقسيط المبلغ أو البيع بالتقسيط بضمان الشيكات، اعتماداً على ملاءتها المالية.
تقسيط كامل
إلى ذلك، قال مصدر مصرفي مطلع إن بعض شركات السيارات تستطيع تقسيط كامل ثمن السيارة لعملائها بضمان شيكات بنكية مسحوبة على العميل، من دون الحاجة لتمويل السيارة عن طريق أي من البنوك.
لكن المصدر أوضح أن الشركات تعتمد في سياستها على ملاءتها المالية، ومستويات السيولة المتوافرة لديها من جهة، كما تعتمد أيضاً على علاقتها مع البنوك بالدولة، حيث تستطيع الشركات تسييل شيكات عملائها بشكل كامل أو جزئي، «حسب سيرتها المصرفية مع البنك الذي تتعامل معه»، وكذلك الحصول على تسهيلات من البنك مقابل تلك الشيكات.
وأوضح المصدر أن شركات السيارات تنتقي عملاءها في هذه الحالة، كما أنها تفرض أسعارا أعلى للسيارات المبيعة وفقاً لهذه الطريقة، بما يضمن تغطية سعر الفائدة على التسهيلات والمصاريف الإضافية.
إلى ذلك، قال مصرف أبوظبي الإسلامي أن المصرف يقدم خدمات تمويل السيارات حسب مبدأ المرابحة بمعدلات ربح تنافسية ومزايا إضافية أخرى، مثل سرعة الحصول على الموافقات، وإتمام الإجراءات بسرعة، بفترة سداد تصل حتى 60 شهراً من دون تحويل راتب.
وقال: يقوم المصرف بتمويل 80% من سعر السيارة بعد أن يدفع المتعامل 20% دفعة أولى.
35 % حصة الإمارات من مبيعات سيارات الصالون خليجياً
وقال مصدر مطلع في شركات سيارات بالدولة إن السوق الإماراتية استحوذت على 35% من إجمالي قيمة السيارات الصالون المباعة في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال العام المالي المنتهي بنهاية مارس 2014.
وقدر قيمة السيارات المباعة في الإمارات بما يعادل 55 مليار درهم خلال السنة المالية الماضية.
وأوضح أن أسواق الدولة استحوذت على 22,5% من إجمالي عدد السيارات الصالون المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة 1,66 مليون سيارة، خلال العام المالي المشار إليه.
وأضاف: سوق الإمارات عامة يعتبر جاذباً للسيارات الفارهة، إذ أن متوسط سعر السيارة الواحدة يصل إلى نحو 135 ألف درهم، مقارنة مع متوسط يقل عن 100 ألف درهم في بقية دول «التعاون».
وقال إن ارتفاع القوة الشرائية للسكان، وزيادة أعدادهم رفع الطلب على السيارات، موضحاً أيضا أن إعادة التصدير تستحوذ على نحو 30% من إجمالي عدد السيارات المستوردة.
وتوقع المصدر أن ينمو سوق السيارات بالدولة خلال العام الحالي بنحو 9%، رغم أن مراكز الأبحاث والدراسات العالمية المتخصصة في هذا القطاع تتوقع نموه بنسبة تتراوح بين 6% إلى 6,5% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف أنه يتوقع نمواً في السوق بفعل الطلب الكبير وتحسن الظروف الاقتصادية، مشيراً إلى أن العروض وانخفاض أسعار الفائدة تساعد أيضاً، في زيادة المبيعات.
(أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
