• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

هناك 22 مليار دولار مرتبطة بعقود مع شركات صينية، وتعود 25 ملياراً لبنوك وأفراد إيرانيين، و25 ملياراً أودعت في الخارج.

مشتريات إيران المحتملة.. بعد رفع الحصار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 23 أغسطس 2015

يتركز الجدل الأميركي بشأن الاتفاق النووي مع إيران في جزء منه على التقديرات المتضاربة بشأن قائمة المشتريات المحتملة من طرف إيران. وفي حين أن الرئيس أوباما يزعم أن إيران ستمول احتياجاتها المحلية الملحة باستخدام معظم الأموال التي ستحصل عليها بمجرد الإفراج عن أصولها المجمدة، إلا أن خصومه الجمهوريين يتوقعون أنها ستنغمس في دعم جماعات الإرهاب الإقليمي. وبينما تشتد الضغوط قبل التصويت في الكونجرس الشهر المقبل بعدم الموافقة أو الموافقة، يقول المعارضون إن الاتفاق سيمنحها كماً كبيراً من الأموال قد يمرر قادتها بعضها لوكلائهم الإقليميين.

بيد أن تهم الإرهاب هذه مبالغ فيها، وفقاً لتحليلات الحكومة الأميركية ومتخصصين في الاقتصاد الإيراني. وفي هذا الصدد، يقول «نادر حبيبي»، أستاذ الاقتصاد بجامعة برانديز: «إن المبلغ صغير والمعارضون يميلون للمبالغة لأنهم يريدون تأكيد أن الاتفاق سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة». وأضاف أن أي إنفاق عسكري إيراني إضافي ربما يكون «هامشياً».

وفي حين أن رفع العقوبات الذي كان يهدف إلى جلب إيران إلى طاولة المفاوضات وتشجيعها على الالتزام بتعهداتها سيسمح باستثمارات جديدة من الخارج، إلا أن التدفق الأول للأموال من المحتمل أن يأتي من حسابات إيرانية تم تجميدها خلال المواجهة بشأن البرنامج النووي. ومن بين الأصول المعنية، هناك عائدات مبيعات النفط الإيراني لدول من بينها الصين والهند واليابان، وودائع أجنبية محجوزة من قبل بنوك وأفراد وشركات، وقروض البنك المركزي الإيراني لمشروعات الطاقة الإيرانية.

وتتفاوت قيمة الأصول المتضررة، ومن الصعب الحصول على تقديرات مفصلة لأنه لا توجد أي من الأموال في الولايات المتحدة. ويرى «بيجان خاجيبور» العضو المنتدب لشركة «عطية» الدولية للاستشارات بفيينا، أن إجمالي هذه الأموال يقدر بنحو 100 مليار دولار، بينما يقول «حبيبي» إنها تبلغ 89,6 مليار دولار. ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي «جاك ليو» للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الشهر الماضي، إن المتاح نظرياً هو 115 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق النووي، فإن الحكومة الإيرانية ستتمكن من الحصول على أموالها المحجوزة في الخارج بمجرد أن تتخلص من بنيتها التحتية النووية. وفي هذا السياق، قال «كولين كال»، مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس: «نعتقد أن الأمر سيستغرق ما بين 6 و12 شهراً». وأكد «ليو» أن قدراً كبيراً من الـ 115 مليار دولار لن يكون متاحاً للقادة الإيرانيين.

وهناك أكثر من 22 مليار دولار مرتبطة بعقود وقعتها إيران مع شركات صينية، بينما تعود 25 مليار دولار لبنوك وأفراد إيرانيين، وتمثل 25 مليار دولار الأموال التي أودعتها إيران في الخارج لتمويل مشروعات شركة «نفط إيران انترتريد»، ذراعها لتجارة النفط العالمية، بحسب ما ذكر «خاجيبور» وحبيبي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا