• السبت 08 ذي القعدة 1439هـ - 21 يوليو 2018م

عقوبات تصل للسجن والغرامة لمن ينشئ أو يدير موقعاً يروج لأفكار تثير الفتنة والكراهية

المنصات الإلكترونية.. تواصل اجتماعي «محفوف بالمخاطر»

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 30 ديسمبر 2017

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

في ظل شيوع استخدام الأفراد والمجتمعات لوسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل ما يشهده العالم وأوطاننا العربية من استهداف، ومع ثبوت استخدام تنظيمات إرهابية عدة لتلك الوسائل في الترويج لأفكارها التخريبية الهدامة، ينبغي من الواجب على كل شخص التعامل بحذر ووطنية مع هذه الوسائل، وقصر استخدامها على جوانبها الإيجابية، من حيث الحصول على المعلومات ومعرفة أخبار الأصدقاء والأشقاء، فضلاً عن نشر صورة إيجابية عن البلاد، ومنع إساءة استخدامها فيما قد يؤدي لأزمات أو يحدث المشاكل بينها وغيرها من البلدان الشقيقة، وإن كان من دون قصد.

وبالنظر لانتشار تلك الوسائل بين الناس، وما يمكن أن تحدثه من آثار.. إيجابية إن أحسن استخدامها وسلبية في حال حدوث العكس، تصبح المقولة الموضوعية «إن وسائل التواصل الاجتماعي باتت السلطة الخامسة في أي مجتمع» التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، محل تقدير واعتبار، وذلك بالنظر لتأثيرها البليغ على الأفراد، لا سيما وأن سموه أشار إلى أن 98% من الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة الأكثر استخداماً لهذه الوسائل.

والغريب أن تتعامل بعض وسائل الإعلام على ما تبثه تلك الوسائل من أقاويل أو معلومات على أنها أخبار مسلمة، والأغرب أن يكون مستخدمو تلك الوسائل «يجهلون» وجود قوانين رادعة لإساءة استخدامها، تصل عقوباتها للسجن المؤقت والغرامة التي تصل لمليون درهم، في حال استخدامها للترويج لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الآداب العامة.

ويكفي الإشارة إلى البيان المصاحب لأمر الضبط والإحضار الذي أصدرته النيابة العامة بأبوظبي، مؤخراً والذي أمرت فيه‬ بضبط وإحضار إعلامي شهير على خلفية نشر تغريدة عنصرية، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظاً وتعابير عنصرية، وهو ما يعتبر سلوكاً مجرماً وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة.

وأوضحت نيابة أبوظبي أن قانون الإمارات وضع حدوداً صارمة لمنع أي سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل نسيج مجتمعنا الغني بتنوعه، مشيرة إلى أن المكانة العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون، يؤكد نجاحها في بسط الحماية القانونية على كافة أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا