الإمارات للطاقة النووية توقع عقود الوقود النووي لمحطاتها

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم الأربعاء عن نتائج المناقصة التي أطلقتها في يوليو 2011 بهدف وضع استراتيجية لتوفير الوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية وذلك للخمسة عشر عاما الأولى من عمر تشغيل المحطات. وتعاقدت المؤسسة مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين لتوفير الخدمات المتعلقة بالوقود النووي لتلبية متطلبات المؤسسة. وستضمن استراتيجية الوقود النووي أمن الإمدادات والسرعة في التوريد والجودة في المواد المستوردة وتقديم فرصة للشركات العالمية للتنافس مما يوفر للبرنامج النووي الإماراتي السلمي المرونة في التوريد للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وتعاقدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للحصول على عدد من الخدمات تتمثل في تأمين اليورانيوم الطبيعي المركز ذي نوعية قابلة للتصنيع كوقود نووي وخدمات التحويل لخام اليورانيوم حيث يتم تحويل خام اليورانيوم إلى مواد جاهزة للتخصيب وخدمات التخصيب والتي يتم فيها تخصيب المواد للمستوى المطلوب حتى تستخدم في وقود محطات الطاقة النووية وتأمين إمدادات اليورانيوم المخصب. وسيتم توريد اليورانيوم المخصب إلى شركة كيبكو للوقود النووي التي ستعمل على تصنيع وحدات الوقود اللازم استخدامها في محطات الطاقة النووية الأربع والمخطط بناؤها في الإمارات. وتعد شركة كيبكو للوقود النووي تابعة للشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" وهي عضو في العقد الرئيسي للمشروع. وابتداء من العام 2015، ستشارك ست شركات عالمية -عاملة في قطاع توريد الوقود النووي- في استراتيجية المؤسسة للحصول على الوقود النووي وإمداداته حيث ستقدم شركة كونفيردين الأمريكية خدمات التحويل على أن تقوم شركة يورانيوم ون الكندية بتوريد اليورانيوم الطبيعي وشركة يورينكو من المملكة المتحدة خدمات تخصيب اليورانيوم . كما ستقوم شركة ريوتينتو يورانيوم ومقرها المملكة المتحدة بتوريد اليورانيوم الطبيعي في حين تورد شركة تينيكس الروسية إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب بالإضافة إلى شركة آريفا الفرنسية والتي ستورد إمدادات اليورانيوم المركز وخدمات التحويل لخام اليورانيوم وخدمات التخصيب. وتقدر قيمة العقود الستة بحوالي ثلاثة مليارات دولار أمريكي وفقا لتقديرات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذلك حسب قيمة السوق الحالية. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه ما يصل إلى 450 مليون ميغاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية والتي تكفي لمدة 15 عاما حيث سيبدأ تشغيل أول محطة للطاقة النووية في العام 2017 سعيا لإنتاج طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وفعالة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المهندس محمد إبراهيم الحمادي إن توقيع عقود تأمين الوقود النووي يعد إنجازا مهما للمؤسسة ومثالا واضحا لاتباع دولة الإمارات أعلى المعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذها للبرنامج النووي السلمي. وأضاف الحمادي أن هذه العقود ستساعد المؤسسة في ضمان أمن إمدادات الوقود النووي على المدى البعيد بالإضافة إلى ضمان الجودة العالية والحصول على أفضل الأسعار وأفضل الشروط التجارية التنافسية مشيرا إلى أنها ستمثل بداية لعلاقات طويلة الأمد مع شركات دولية ذات سمعة ممتازة في هذه الصناعة. يذكر أن المؤسسة وضعت استراتيجيتها لتوريد الوقود النووي بناء على سياسة حكومة دولة الإمارت الداعمة للجهود الدولية المبذولة لمنع الانتشار النووي. فقد أصدرت الحكومة في شهر إبريل 2008 وثيقة سياسة تطوير الطاقة النووية والتي تظهر فيها دعمها لهذه الجهود الدولية وتوضح فيها العديد من الالتزامات بما في ذلك قرار التخلي عن إجراء عمليتي تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، وتم التصديق على هذا الالتزام بموجب المرسوم الذي أصدر في عام 2009 بشأن تنظيم إستخدامات الطاقة النووية السلمية. وقد استندت عملية اختيار الموردين على عملية تقييم تجارية وتقنية وتضمنت مفاوضات عديدة استمرت عاما كاملا وقع بعدها الاختيار على هذه المجموعة من نخبة الموردين العالميين. وأجريت المناقصة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذه الصناعة والتي تتبعها الشركات المتعاقدة لتوفير الوقود النووي لضمان أمن الإمدادات وتأمين وقود نووي بأعلى معايير الجودة ولضمان التميز التجاري. وستساعد هذه العملية المؤسسة في بناء قدرة استراتيجية وكفاءة تجارية عالية في عملية تأمين الوقود النووي. وقد استخدمت المؤسسة نظام المقارنة بين الشركات لضمان التوافق مع أعلى المعايير العالمية في عملية التوريد. وتعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بناء أربعة مفاعلات نووية متقدمة من طراز 1400 في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي والذي تمت الموافقة عليه مؤخرا لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية للدولة. وحصلت المؤسسة في شهر يوليو على موافقة كل من هيئة البيئة أبوظبي والهيئة الاتحادية للرقابة النووية لبناء أول محطتين للطاقة النووية في براكة. ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول المفاعلات النووية في العام 2017 بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات التنظيمية. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعلات الأخرى على التوالي خلال الأعوام 2019 و 2018 و 2020.