نما اقتصاد تايلاند بوتيرة هي الأبطأ في الربع الثالث من العام الجاري مع تراجع معدل الصادرات وانخفاض ناتج القطاع الزراعي ما دفع الحكومة إلى توقع إحجام البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة العام المقبل.
وقالت وكالة التخطيط الحكومية، المعروفة باسم مجلس التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطني في تايلاند أمس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 6,7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول” سبتمبر عن الفترة نفسها قبل عام. يأتي هذا الرقم بالمقارنة مع 7,2% هي متوسط توقعات النمو في استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء “بلومبيرج” الأميركية الاقتصادية على 15 خبيراً اقتصادياً.
كان الاقتصاد التايلاندي قد نما بنسبة 9,2% في قراءة معدلة في الربع الثاني من العام الجاري. ونقلت “بلومبيرج” عن برونثيب جوباندهو الخبير الاقتصادي البارز في مصرف “سيام كوميرشيال” في بانكوك قوله إن “البيانات تظهر أن هناك فرصة للتباطؤ بشكل أكبر في ضوء هبوب رياح عكسية من الاقتصاد العالمي، من المرجح أن نرى نمو الناتج المحلي الإجمالي يتراجع”.
وكان بنك تايلاند المركزي قد أبقى في أكتوبر الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 1,75% بعد أن رفعه في يوليو وأغسطس إذ أن صناع السياسة في آسيا سعوا إلى الحد من ارتفاع عملاتهم وحماية اقتصاداتهم من تباطؤ النمو العالمي. وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن من المرجح أن يبقي البنك المركزي تكاليف الإقراض دون تغيير في العام القادم بهدف مواجهة النمو الهش. وقال المجلس الذي يصدر توقعات النمو بشكل منفصل عن وزارة المالية والبنك المركزي إنه يتوقع أن يتباطأ النمو ليتراوح بين 5ر3 إلى 4,5% العام المقبل مقابل 7,9% العام الجاري.
عدد اليوم
