دعمت عمليات شراء تركزت على أسهم قطاعي الاتصالات والبنوك ارتداد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في جلسة الأمس نحو استرداد كامل خسائره التي بلغت 0,30% وأغلق قرب أعلى مستوياته خلال الجلسة فوق مستوى 2750 نقطة بارتفاع نسبته 0,42%.
وجاء هذا التحول في مسار الجلسة بعد دخول عمليات شراء لمحافظ استثمار محلية وأجنبية لكن لا يزال زخم نشاطها على حد قول الوسطاء ضعيفا للغاية وإن تحسنت أحجام وقيم التداولات مقارنة بالأمس لتصل إلى 94,5 مليون درهم من تداول نحو 46 مليون سهم مقارنة مع أقل من 60 مليون درهم تداولات أول أمس.
وافتتح السوق على نفس وتيرة الهبوط التي أنهى بها تعاملاته قبل إجازة العيد بضغط من الأسهم القيادية التي كانت تنتظر دخولا مؤسساتيا يعيدها إلى الارتفاع وهو ما دعم المؤشر من الارتداد من أدنى مستوى خلال الجلسة عند 2734 نقطة إلى الارتفاع عند أعلى مستوى 2754 نقطة، وأغلق المؤشر عند مستوى 2753 نقطة.
وتركزت عمليات الشراء على أثقل سهمين في المؤشر هما الاتصالات وبنك أبوظبي الوطني، وتمكن الأول من الارتداد من أدنى سعر عند 10,85 درهم إلى أعلى سعر عند 11 درهم قبل أن تجبره عمليات جني الأرباح السريعة على الإغلاق بدون تغير عند 10,95 درهم، وحافظ على ترتيبه في المركز الثاني في قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة بتداولات قيمتها 10,6 مليون درهم.
ونجح سهم بنك أبوظبي الوطني الأثقل في مؤشر قطاع البنوك في التحول من أدنى سعر عند 12,30 درهم ليغلق عند أعلى سعر خلال الجلسة 12,45 درهم بارتفاع نسبته 2% وهو ما أثر بالإيجاب على بقية أسهم قطاع البنوك والخدمات حيث سجل سهم شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ارتفاعا بالحد الأعلى 10% إلى 0,66 درهم.
وقال عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية إن مؤشرات الأسواق لا تزال تراوح مكانها ضمن مسار أفقي تحتاج إلى سيولة ضخمة للعودة إلى المسار الصاعد، مضيفا أن محافظ وصناديق الاستثمار تحتاج إلى مزيد من الثقة التي تدفعها إلى الدخول بقوة.
وأوضح أن التوقعات بأن يكون أداء الأسواق في الربع الأخير أفضل بكثير، غير أننا اقتربنا من نهاية العام ولا تزال الأسواق في مكانها مـتأثرة بعدد من العوامل أهمها نقص السيولة وتشدد البنوك في الإقراض علاوة على عودة الأخبار السلبية التي تطال بعض الشركات لتؤثر نفسيا على الأقل في قرارات المستثمرين.
وأدى ارتداد السوق إلى زيادة عدد أسهم الشركات الصاعدة ليصل إلى 15 شركة مقابل انخفاض أسعار 10 شركات وثبات أسعار 8 شركات أخرى، وعادت الصفقات المنفذة من جديد فوق الألف صفقة إلى 1072 صفقة.
وتباين اداء أسهم قطاع العقارات حيث تقلب سهم الدار العقارية بين الارتفاع والهبوط، وتمكن في النهاية من الإغلاق مستقرا بدون تغير عند سعر 2,33 درهم بعد أن ارتد من أدنى سعر عند 2,29 درهم إلى أعلى سعر عند 2,34 درهم، وحافظ السهم على صدارة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة بتداولات بلغت 24,7 مليون درهم من تداول نحو 10,6 مليون سهم.
وعلى العكس، ارتفع سهم شركة صروح العقارية بنسبة 1,2% إلى 1,67 درهم بعدما هبط إلى أدنى سعر عند 1,65 درهم، وسجل السهم ثالث أكبر قيمة تداولات بنحو 9,8 مليون درهم من تداول نحو 5,8 مليون سهم كما ارتفع سهم رأس الخيمة العقارية 2,1% إلى 0,48 درهم. وساهمت أسهم قطاع البنوك بدعم أقوى للمؤشر وسجلت غالبية الأسهم المتداولة ارتفاعات متفاوتة جاء اكبرها لسهم بنك أبوظبي التجاري الذي حقق ثاني أكبر ارتفاع في السوق ككل بنحو 4,4% إلى 2,35 درهم وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1,6% إلى 3,06 درهم وسهم بنك الشارقة الاسلامي 1,1% إلى 0,91 درهم في حين انخفض سهم بنك الاتحاد الوطني 0,29% إلى 3,50 درهم.
وأوضح كنعان أن أسهم البنوك تلقى إقبالا من قبل نوعية معينة من المستثمرين خصوصا بعدما تحسنت ربحية بنوك أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام غير أنه قال أن البنوك لا تزال متشددة في إقراض المستثمرين في أسواق المال المحلية التي لم تتحرك بنفس الدرجة التي ارتفعت بها الاسواق المجاورة وحتى البورصات العالمية التي سجلت ارتفاعات قوية منذ مطلع العام.
عدد اليوم
