إعداد - أيمن جمعة:
رسم صندوق النقد الدولي صورة بالغة القتامة للأوضاع المالية والنقدية في الأراضي الفلسطينية وقال: إن الحكومة التي تقودها حركة حماس تعاني ''أزمة مالية حادة للغاية'' منذ توليها السلطة في نهاية مارس الماضي، مشيراً الى ان اجمالي الاعتمادات المتاحة لتمويل أنشطة الحكومة تراجعت بشدة نتيجة الانخفاض الذي لم يسبق له مثيل في الموارد المالية وخاصة إيرادات الضرائب·
وقال الصندوق في تقرير صدر قبل أيام بعنوان ''التطورات المالية والنقدية الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة'' إن المصادر الشحيحة التي حصلت عليها الحكومة الفلسطينية تم استخدامها أساساً لدفع رواتب موظفي الحكومة وتمويل واردات الوقود دون ان تتوفر لها مبالغ تذكر لدعم أي انشطة اجتماعية أو تنموية أخرى· وأضاف ''وفي المتوسط فقد حصل عمال الحكومة على أموال تعادل 40% فقط من دخولهم الطبيعية·''
وجاء في التقرير ''بعد العزلة الدبلوماسية والمالية التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية الجديدة فإن مراقبة التطورات المالية كانت صعبة للغاية، خاصة وأن الأوضاع المالية الحكومية أصبحت هشة بشكل متزايد في حين تداعت الإصلاحات المالية العامة التي تم تنفيذها خلال الأعوام الاخيرة· وبعدما كانت ايرادات ونفقات الحكومة تتم من خلال حساب الخزانة الموحد التابع لوزارة المالية، فانها تتم حاليا عبر مؤسسات مختلفة منها حساب الخزانة الموحدة، ومكتب الرئيس، وبأوامر مباشرة من مانحين دوليين أو من خلال مصادر أخرى خارج السلطة الفلسطينية مثل صندوق الاستثمار الفلسطيني·''
وجاء في التقرير ''خلال الفترة من ابريل الى سبتمبر عام ،2005 تلقت السلطة الفلسطينية اكثر من 1,2 مليار دولار، كانت عبارة عن مزيج من ايرادات ضرائب واعتمادات خارجية ومحلية· وانقلبت الصورة رأساً على عقب خلال الفترة نفسها من العام الحالي وبعد تولي حماس السلطة، حيث تقلصت الاعتمادات المتاحة، بنسبة 60 % لتصل الى نصف مليار دولار تقريباً· ونتيجة لهذا لم تكن الحكومة قادرة على تلبية كل التزاماتها وخاصة ما يتعلق بالأجور·''
والمفارقة انه مع التراجع الحاد في الايرادات، فإن فاتورة الاجور الشهرية كانت ترتفع بشكل مطرد لتقترب من 100 مليون دولار شهرياً وهي بهذا أعلى بكثير مما كانت عليه في منتصف العام الماضي عندما كانت لا تزيد على 80 مليوناً تقريباً· وقال التقرير ''وهذه الزيادة الكبيرة في فاتورة الأجور تعكس الزيادات السخية التي تم إقرارها في النصف الثاني من العام الماضي (قبل وصول حماس الى الحكم) والتي بلغت 20%، إضافة الى زيادة عدد العاملين في القطاع العام·''
وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي ايرادات السلطة الفلسطينية انخفضت من 1206 ملايين دولار في الربعين الثاني والثالث 2005 الى 502 مليون فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي· وفي المقابل تراجع الانفاق من 1030 مليون دولار في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي الى 489 مليون دولار في الفترة نفسها هذا العام·
وعزا تقرير صندوق النقد الدولي الانخفاض الحاد في الإيرادات الى تراجع كبير في الإيرادات الخاصة بالسلطة الفلسطينية لا في تلك المتعلقة بالمنح والهبات الخارجية· وقال: ''تقلصت الإيرادات الداخلية للسلطة من حوالي 630 مليون دولار في الفترة من ابريل الى سبتمبر 2005 الى ما يتراوح بين 100 مليون و110 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الحالي، وذلك لأسباب في مقدمتها قرار الحكومة الاسرائيلية بعدم تحويل الضرائب غير المباشرة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية· وفي الربعين الثاني والثالث من العام الماضي تلقت السلطة حوالي 368 مليون دولار من هذه الأموال مقابل لا شيء تقريباً خلال الفترة نفسها من العام الجاري (رغم ان التقديرات تفيد بأن اسرائيل حصلت على 360 مليون دولار ضرائب غير مباشرة)· كما تقلصت الايرادات الداخلية للسلطة الفلسطينية ما متوسطه 33 مليون دولار شهريا في الربع الاول من العام الحالي الى 20 مليوناً فقط في الربعين الثاني والى رقم أقل في الربع الثالث·''
وزادت الأوضاع سوءاً بعدما بدأ دافعو الضرائب الفلسطينيون أنفسهم في التوقف عن سداد الضرائب المستحقة عليهم على اساس انهم لا يحصلون على مقابل للسلع والخدمات التي يبيعونها للحكومة· ومؤخراً أضرب جانب كبير من موظفي الحكومة مما دفع الايرادات نحو مزيد من الهبوط·
وأفاد التقرير أن حوالي 80% من الايرادات التي وصلت الى خزانة السلطة الفلسطينية وهي نصف مليار دولار خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، تم استخدامها لغرضين رئيسيين هما دفع رواتب موظفي الحكومة وتغطية نفقات الوقود، وهما بندان التهما أكثر من 400 مليون دولار· ومضى التقرير يقول: ''حصل الموظفون على الجانب الأكبر من النفقات ومع ذلك يظل أن موظفي السلطة لم يحصلوا على أجور لمدة تزيد على شهرين بعد تولي حماس السلطة·''
وأفاد التقرير ان السلطة الفلسطينية بقيادة حماس وضعت استراتيجية تقضي بإعطاء أولوية للموظفين منخفضي الدخل ولم تدفع الأجور كاملة الا لمن يحصلون على 330 دولاراً، بينما حصل أصحاب الدخول المرتفعة على نصف أجورهم فقط، وتم توزيع هذه الأموال عبر مكاتب البريد بسبب رفض البنوك التعامل مع حكومة حماس·
وقال التقرير: ''بعد دفع رواتب الموظفين وتسديد فواتير شراء النفط وغيره من مصادر الطاقة لم تتبق أي أموال تذكر لأوجه الانفاق الأخرى·
------------
عدد اليوم
