دبي-مصطفى عبد العظيم:
اكد بحث ميداني وجود فجوة حقيقية بين الوعى بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في الدولة وبين الممارسات الفعلية التي تقوم بها هذه الشركات على ارض الواقع·
واظهر المسح - الذي يعد الأول من نوعه قام به مركز دبي لأخلاقيات العمل وإدارة البيانات والأبحاث التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي - تفاوت اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بأخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية وفقا للقطاعات الاقتصادية المختلفه التي شملها المسح ،حيث تصدرت شركات قطاع التجارة والفنادق والمطاعم القائمة في أكثر القطاعات التزاما بالمسؤولية الأخلاقية تجاه موظفيها من ناحية مراعاة إجراءات السلامية والاهتمام بسلوك الموظفين والتطوير والشفافية المالية، رغم افتقار القطاع للحماية الاجتماعية·
و جاء قطاع المقاولات والإنشاءات في مؤخرة القائمة حيث افاد المسح ان شركات المقاولات تعتبر الاقل التزاما بمسؤولياتها الاجتماعية الى جانب الشركات العائلية،وجاءت الشركات المساهمة العامة في المقدمة من حيث اعتمادها سياسات واضحة تتعلق بممارسات المسؤولية الاجتماعية·
وبحسب نتائج المسح الذي جرى تعميمه على أكثر من ألفي شركة محلية فقد أكد 72% من المشاركين من مدراء ورجال أعمال اهتمامهم او بالغ اهتمامهم بالمسئولية الاجتماعية للشركات،فيما اكد 93% منهم التزامهم الكبير او الكبير جدا بهذه المسؤولية،كما اكد 86% من الشركات التي شملها المسح ان اهمال قضية المسؤولية الاجتماعية يلحق الضرر باداء أعمالهم التجارية والمالية·
واشار المسح كذلك الى انه في الوقت الذي تمتلك فيه نحو 92% من شركات المساهمة العامة في الدولة اجراءات فاعلة فيما يتعلق بحوكمة الشركات ،الا 50% من الشركات المملوكة للحكومة او الشركات العائلية لديها نفس الإجراءات· اما فيما يتعلق بتطبيق الشركات لسياسات خاصة لمواجهه النزاعات الداخلية او مكافأة المدراء وتعاقب الادارة،فقد اشار المسح الى ان 56% من الشركات العائلية و85% من الشركات المملوكة للحكومة و65% شركات المساهة العامة،هي التي لديها هذه السياسات فقط· وخلال المؤتمر الصحفي اكد أليكس زلمي المدير التنفيذي لمركز دبي لأخلاقيات العمل أن هناك نقصا كبيرا في المادة البحثية في هذا المجال ولذلك فقد جاء هذا البحث الميداني ليسهم في سد هذه الثغرة ويؤسس لأبحاث إضافية تفضي إلى تكوين صورة متكاملة لواقع أخلاقيات العمل بالمؤسسات الوطنية والإقليمية وتسهم في إرشاد الشركات في التعاطي مع متطلبات النزاهة المؤسسية ومن ثم قياس التقدم في هذا المضمار·''
وأشار الى ان التقرير اظهر ان مستوى الوعي بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الشركات متقدم نسبياً، إلا أن هناك فجوة بين الوعي بهذه المشاكل من جهة واستعداد الشركات لتخصيص الموارد البشرية والمالية الكفيلة بتطوير برامج ذات صلة·
ومن جانبه قال الدكتور بلعيد رتاب مدير إدارة البيانات والأبحاث بالغرفة ''أن الأرقام والنسب التي تضمنها التقرير بشأن الالتزام بعناصر مسؤولية الشركات تشير إلى أن الشركات ورغم تفهمها لأهمية هذا الالتزام وانعكاسه على أدائها، إلا أنها لم تصل بعد إلى ترجمة هذا الوعي في اعتماد برامج متخصصة تساعدها في التعاطي مع التحديات التي تواجهها''· وتهدف غرفة تجارة وصناعة دبي من وراء هذا المسح الميداني الى تحديد القضايا والتحديات الرئيسية التي يجب الوقوف أمامها بشكل أكثر تفصيلي وإجراء أبحاث إضافية بشأنها بهدف تطوير المعرفة في هذا المجال الحيوي ·
كلام صور:
تصوير: حسن الرئيس
عدد اليوم
