"الوطني" يقر مشروع قانون ميزانية الإمارات 2019 من دون عجز

ناصر الجابري (أبوظبي)

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، والتي تقدر بنحو 60 ملياراً و297 مليون درهم، وتعد الأكبر في تاريخ دولة الإمارات بدون عجز.
وأكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الميزانية الاتحادية باتت مرآة لمسيرة تطور وتقدم دولتنا، بما تشهده من قفزات كبرى وما تركز عليه من مستهدفات التنمية المجتمعية في شتى أرجاء الدولة، عبر توجيه مزيد من الموارد للخدمات التعليمية والصحية والقطاعات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، فالميزانية الاتحادية التي تضاعفت بأكثر من 301 مرة منذ إعلان التأسيس قبل 47 عاماً وحتى ميزانية عام 2019، التي تعد الأكبر، خير شاهد على ما تحقق خلال هذه السنوات والعقود من نمو وتنمية وتقدم وازدهار.
جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ 16 للمجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي أمس، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة.

من دون عجز
وتقدر الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، بإجمالي 60.3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها، ومن دون عجز، حيث تشكل نسبة 42.3% من مصروفات ميزانية 2019 لبرامج التنمية المجتمعية و17% للارتقاء بمنظومة التعليم و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

مخصصات مالية
ووفقاً لمشروع القانون، قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات عن السنة المالية 2019 بمبلغ 1.4 مليار درهم، ومجمع كليات التقنية العليا بمبلغ مليار و28 مليون درهم، وجامعة زايد بمبلغ 435 مليون درهم، والهيئة العامة للرياضة بنحو 200 مليون و983 ألف درهم، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بنحو 6 مليارات و620 مليون درهم، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبلغ 525 مليون درهم، وصندوق الزكاة بمبلغ 30 مليون درهم.
وقدرت مواد مشروع القانون مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام بنحو 173 مليون درهم، والهيئة الاتحادية للجمارك بمبلغ 52.5 مليون درهم، وبرنامج زايد للإسكان بمبلغ مليار و660 مليون درهم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بمبلغ 79 مليوناً و405 آلاف درهم، وهيئة التأمين بمبلغ 155 مليون درهم وديوان المحاسبة بنحو 140 مليون درهم، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمبلغ 82.1 مليون درهم، والهيئة الوطنية للمؤهلات بمبلغ 40.1 مليون درهم.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن مصروفات وإيرادات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تبلغ 2.3 مليار درهم، والمواصلات البرية والبحرية 93.2 مليون درهم، أما وكالة الإمارات للفضاء فتبلغ 270.7 مليون درهم، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة 15 مليون درهم. والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية 75.1 مليون درهم، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية 68.5 مليون درهم، كما تبلغ للمؤسسة الاتحادية للشباب نحو 62 مليون درهم، و8.8 مليون درهم للجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات.

الحسابات الختامية
واعتمد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته مشروع القانون الخاص في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، حيث أوضحت اللجنة أنها قامت بعقد 7 اجتماعات مختلفة مع ممثلي وزارة المالية وديوان المحاسبة.

الرسوم الاتحادية
وقال معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رداً على سؤال سعيد الرميثي، عضو المجلس الوطني الاتحادي حول سبب ارتفاع رسوم الخدمات الحكومية:
إن فبراير الماضي شهد إقرار مجلس الوزراء عدم زيادة أي رسوم حكومية اتحادية ابتداء من تاريخه لمدة 3 سنوات بهدف تحفيز بيئة الأعمال وهو ملزم لجميع الجهات الاتحادية، التي تعمل عليها حالياً، موضحاً أن لكل وزارة استراتيجية تبنى على عدة محاور، وآلية لتحقيق أهدافها، وتبنى عملية خصخصتها على عملية رفع مستوى الخدمة، والتي من المتوجب تقييمها وتقييم تكلفتها ورسومها وعمل مقارنات بنوعية الخدمة ورفع كفاءة العمل في الجهات وتلبية متطلبات القطاع الخاص.

أخبار ذات صلة

بث «دوري أبوظبي للسباقات الذاتية» عبر الواقع الافتراضي

افتتاح بطولة الإمارات للياقة البدنية لأصحاب الهمم

مبادرات ثقافية
من جهتها قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رداً على سؤال عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي حول المنتج الثقافي المتميز: قمنا بعدة خطوات في الوزارة للوصول إلى منتج ثقافي متميز يثري الحياة الثقافية ويشرك المعنيين في المجال، حيث قمنا بدراسة الوضع الثقافي بالتعاون مع الجهات الثقافية في كل إمارة وممثلي المؤسسات الثقافية والخبراء.
وأضافت معاليها: تبنت الوزارة توجهاً جديداً كجهة منظمة وممكنة في القطاع الثقافي لتعزيز دور الجهات الحكومية في كل إمارة كجهات تشغيلية، مع توفير البرامج لبناء قطاع ثقافي قوي ومستدام ومتكامل يوفر احتياجات الأفراد العاملين في الثقافة، وحرصنا على فتح قنوات للتبادل والحوار وهي حوارات إيجابية وفعالة مع المعنيين بالثقافة لتحويل طلباتهم واحتياجاتهم إلى أطر مستدامة تخلق منتجات ثقافية ترقى لمستويات وطموحات الدولة.
وتابعت معاليها: أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤشر مساهمة الصناعات الإبداعية خلال خلوة مستقبل الثقافة، حيث يمكننا المؤشر كقطاع ثقافي من قياس المنتج الثقافي.
وأشارت معاليها إلى أن الاستراتيجية تتضمن الأجندة الثقافية 7 توجهات رئيسة تشمل الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث والأصالة الثقافية، وتعزيز العلاقة بين المجتمع والقطاع الثقافي، ودعم الموهوبين في القطاع الثقافي، وتوفير بنية تحتية ثقافية ذات جودة عالية، وبناء منظومة ثقافية مستدامة ومتكاملة، واستحداث مجال الصناعات الثقافية، إضافة إلى تعزيز دور الثقافة في العلاقات الدولية.
ولفتت معاليها إلى أن الاستراتيجية تتضمن 3 مجالس، هي مجلس الفنون ومجلس التراث ومجلس الصناعات الثقافية والإبداعية، بهدف دراسة التحديات التي تواجه العمل الثقافي على المستويات التشريعية والتنظيمية والاستراتيجية.

سياسات «التعليم» و«العدل»
ووافق المجلس الوطني على تبني موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس» ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة على مناقشته، حيث يشمل الموضوع 4 محاور رئيسة تشمل تطوير جودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030، ومعايير الوزارة في استقطاب الكوادر، إضافة إلى دورها في مراقبة ومتابعة مدارس الدولة، والجهود في تفعيل مجالس أولياء الأمور.
وقد وردت للمجلس الوطني الاتحادي رسالة حكومية تفيد أن توصيات المجلس حول سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الأسرة تمت إحالتها إلى الجهات المعنية بمناقشة التوصيات، بينما أفادت رسالة أخرى حول طلب المجلس مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن التدريب والدراسات القضائية أنه قيد العرض على مجلس الوزراء.

12 توصية لـ «التنافسية والإحصاء»
أوصى المجلس الوطني الاتحادي بـ 12 توصية حول سياسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، منها العمل على توحيد نظام إحصائي شامل وموحد من الهيئة وتوزيعه على المراكز الاحصائية، وضرورة نشر الناتج المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي أو دوري، والإسراع في تطوير نظام الربط الإلكتروني لضمان تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بين الهيئة والجهات، وبناء خطط عمل للتعاون مع القطاع الخاص لتطوير وتعزيز أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
وأقر المجلس توصيات أخرى منها تنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وقياس أثر تنفيذها، وتشكيل فرق عمل مع الفريق التنفيذي للمسرعات الحكومية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية، والعمل على إنشاء وحدة تحليل وتقييم للإحصاءات والبيانات داخل الهيئة، والتعاون والتنسيق لدعم ومتابعة الاداء الحكومي في تنفيذ مؤشرات التنافسية العالمية، إضافة إلى العمل على سرعة معالجة أسباب تأخر الدولة في مؤشرات التنمية البشرية.
وشدد المجلس على ضرورة مشاركة الهيئة ضمن الدورة التشريعية المقررة في إصدار التشريعات والقوانين الاتحادية، وإعداد أبحاث ودراسات علمية لتعزيز تنافسية الدولة، وتوفير برنامج للمنح الدراسية في مجال تخصص الإحصاء.

300 مليون درهم لصندوق الابتكار
أكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ، رداً على سؤال عبدالعزيز الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول جهود وزارة المالية لتفعيل دور صندوق محمد بن راشد للابتكار أنه تم تفعيل 3 إجراءات رئيسة تتمثل في تقديم لجنة للاستشارات تتكون من خبراء و11 عضواً من المستويين المحلي والدولي، مراجعة الطلبات من خلال منصة إلكترونية بشكل نصف سنوي وفقاً للتوجه الاستراتيجي، إضافة إلى تسجيل لجنة إدارة للصندوق في وزارة المالية.
وأوضح معاليه أنه سيتم الأسبوع القادم إطلاق مشروع مسرع صندوق محمد بن راشد للابتكار والذي سيعمل على تقديم خدمات تخصصية للشركات المبتكرة مثل سهولة الوصول للعملاء وسوق العمل وتطوير الخدمات التمويلية، مثل مشاركة رأس المال المغامر والسندات القابلة للتمويل بهدف ضمان الاستدامة. وأضاف معاليه: خصص للصندوق حالياً 300 مليون درهم، وهو موجه للمبتكرين والقطاع الخاص من خلال تقديم تمويلات بضمانات معينة، بتمويل غير مباشر عبر تقديم ضمانات للمصارف التي تمول قطاع الابتكار.

التأمين الصحي
أكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي كمسودة مشروع، وهو في المراحل الأخيرة للعرض على لجنة التشريعات، حيث تتوقع وزارة المالية أن يعرض على اللجنة الفنية الوزارية خلال الثلاثة شهور المقبلة.
وأضاف معاليه، رداً على مداخلة العضو عبدالعزيز الزعابي حول مشروع التأمين الصحي لمواطني الدولة: انتهت الوزارة من الدراسة «الاكتوارية» لنوعية التأمين والآلية التي ستتم وبصدد عرضها على مجلس الوزراء واذا صدر القانون في 2019 هناك التزامات مالية ستقوم الوزارة بعرض المتطلبات المالية على مجلس الوزراء للموافقة على اعتماد إضافي بميزانية تطبيق القانون.