البنوك تجنب مزيداً من المخصصات خلال الربع الأخير دون تأثير على الأرباح

تجنب البنوك العاملة في الدولة مزيدا من المخصصات خلال الربع الأخير من العام الجاري، ولكن دون أن يؤثر على نتائجها، لتبقى أرباحها الإجمالية قريبة من مستويات الأرباح التي حققتها عام 2009، بحسب مصرفيين . وتوقع مصرفيون أن تلجأ البنوك إلى اعادة هيكلة محفظة قروضها خلال العام المقبل، مع استمرارها في سياسة اقراض متحفظة وحذرة، وسط استمرار حاجتها للسيولة طويلة الأجل، والمتوقع أن يدفعها إلى إصدار مزيد من السندات. وأكد مصرفيون في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر “العالم في 2011” الذي عقد أمس في أبوظبي بتنظيم مجلة “الايكونومست” أن النمو الاقتصادي سيستمر العام المقبل قريبا من مستوياته خلال العام الجاري، مؤكدين أن بقاء اسعار النفط متماسكة بين 75 الى 85 دولارا سيمكن دول الخليج، لاسيما دولة الامارات من الاستمرار في الانفاق على مشاريع البنية الاساسية الامر الذي يعتبر عاملا مهما في دعم النمو الاقتصادي. وقال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد إن البنوك ستنهي العام الجاري بشكل ايجابي ونتائج الربع الاخير ربما لن تختلف كثيرا عن نتائج البنوك التي حققتها في الربع الثالث. وأضاف عابدين “نتطلع بأمل الى العام المقبل 2011 حيث بعض المؤشرات يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي الذي جاء نتيجة للأزمة المالية العالمية”. وأوضح أن هناك بوادر أولية نحو التعافي والمتوقع أن يستغرق وقتا يتجاوز العام 2011. وأكد أن البنوك في الدولة ماتزال بحاجة إلى مزيد من السيولة طويلة الأجل ولذا من المتوقع أن تتجه إلى إصدار مزيد من السندات. وتوقع أن تحتاج البنوك إلى تجنيب مخصصات اكبر بشكل طفيف خلال الربع الاخير من العام الجاري مقارنة مع معدل قيمة المخصصات الفصلية التي جنبتها البنوك خلال الارباع الثلاثة الاولى من 2010. لكنه أوضح أن ذلك لن يؤثر على الارباح الاجمالية للبنوك. وكانت البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية رفعت مخصصاتها مقابل الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 16% تقريبا، تعادل 5,2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد المخصصات الى 37,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. وتوقع عابدين أن تستمر البنوك في نشاطها عام 2011 بنفس المستوى تقريبا الذي حققته خلال العام الجاري. وقال إن الأمر الذي سيدفع البنوك للتوسع في الاقراض بدرجات أكبر هو توفر السيولة طويلة الاجل بتكلفة معقولة، ولكن لا يوجد مؤشرات قوية على ذلك حتى الآن. وأضاف “القطاع المصرفي بحاجة إلى المزيد من السيولة لكي يتمكن من التوسع في الاقراض، بينما شح السيولة سيبقي البنوك حذرة ومتحفظة”. وأشار الى أن المطلوب أن تتوفر سيولة كافية في السوق من خلال المشاريع الحكومية وتشجيع المستثمرين على المزيد من الاستثمار، مبينا أن البنوك لا تقرض الا إذا كانت واثقة بأن هناك مصادر لزيادة الودائع. وأشار الى أن بنك الاتحاد ماض في سياسته الاستثمارية حيث سيفتتح قبل نهاية العام الجاري ثلاثة فروع جديدة في كل من أبوظبي ودبي وعجمان. الى ذلك، قال سري أسعد عرار نائب رئيس تنفيذي لخدمات الشركات والاستثمار في مصرف الهلال إن العام الجاري سينتهي قريبا من حدود التوقعات التي اخذتها غالبية المصارف بعين الاعتبار، إذ أنه لايوجد شيء مفاجئ بالنسبة للمصارف، حيث كانت غالبية التطورات متوقعة. وتوقع أن تكون الارباح قريبة من مستوياتها عام 2009. وكانت البنوك المدرجة في أسواق المال المحلية حققت أرباحا قوامها 17,24 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بنحو 20 مليارا خلال عام 2008. وأشار عرار إلى أن بعض البنوك ستقوم بإجراء اعادة هيكلة لمحفظة قروضها وتركزاتها الائتمانية وتوزيع القطاعات فيها، وربما تتغير بعض الاستراتيجيات لدى مجموعة من البنوك، بحسب معطيات السوق. وتوقع أن تكون المخصصات التي ستجنبها البنوك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها في عام 2011 قريبة من مستوياتها في 2010، لافتا الى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد في الدولة نسبة نمو طفيفة. وقال: إن بعض البنوك يمكن أن تبدأ التحضير للوفاء بمتطلبات المصرف المركزي المتعلقة بنظام المخصصات الجديد، لاسيما نسبة الـ 1,5% من إجمالي محفظة القروض غير الحكومية أو غير المضمونة من الحكومة اعتبارا من العام المقبل، لكنه أوضح أن هذا لن يشكل ضغطا على البنوك لان الكثير منها كان بالاصل مستعدا لذلك. كما أن “المركزي” منح البنوك مهلة 4 سنوات للوفاء بهذا المعيار. وبحسب نظام المخصصات الجديد، يجب على البنوك بناء مخصصات إضافية عامة مقابل القروض والسلف غير المصنفة بنسبة 1,5%، وذلك بما يتناسب مع أوزان المخاطر للأصول وفقاً لنظام “بازل - 2”. وتستثنى قروض الحكومـة الاتحاديـة وقروض الشركات المملوكة أو المضمونة من قبلها وكذلك قروض الحكومات المحلية المباشرة وقروض الشركات المضمونة من قبلها، من هذا المخصص. وتوقع عرار نمو المخصصات بنفس نسبة النمو التـي سجلتها عام 2010، لافتـا إلى أن البنوك بـدأت تعود للتمسـك والالتزام بأسس العمل المصرفي الأصيلة، ولذا سيغلب على نشاطها التحفظ والحذر، لكن النمو في الإقراض سيتحدد بعوامل نمو الاقتصاد بشكل عام . ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة أو المرابحة بالارتفاع خلال العام القبل، نتيجة للمخصصات الجديدة ومستويات السيولة المتوفرة، بحسب عرار. من جهته، قال جاري دوجان مسؤول استثمار رئيسي في قسم الخدمات المصرفية الخاصة ببنك الامارات دبي الوطني إن بقاء أسعار النفط بين 75 الى 85 دولارا للبرميل سيسمح لاقتصادات دول الخليج ، لاسيما دولة الامارات بالاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والمشاريع المعلن عنها، مما يعتبر دعما مهما ورئيسيا لجميع قطاعات الاعمال في دولة الامارات ودول الخليج. وأوضح أن عام 2011 سيشهد تحديات كبيرة على مستوى الاسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي أهمها خطوة الادارة الاميركية بضخ نحو 600 مليار دولار جديدة في الاسواق، مما يتوقع أن يرفع مستويات التضخم ويشكل ضغطا على الاسواق الناشئة الرئيسية مثل السوقين الصينية والهندية. ورغم ذلك توقع دوجان أن تصبح اسواق المال خاصة في دولة الامارات اكثر جاذبية، لافتا الى أنها كانت مستقرة قرب ادنى مستوياتها خلال السنتين الماضيتين، وأن تحركها متوقعا خلال العام المقبل. وأشار إلى أن السوق ستكون مقبولة للمستثمرين اذا تمكنت من تحقيق عائد سنوي يتراوح بين 10 إلى 15%. أما القطاع العقاري في الدولة، فأوضح أنه سيبقى عند مستوياتـه المنخفضة وأن العرض مايزال متفوقا على الطلب.