عدد اليوم
عمر الحلاوي(العين)
بدأت إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين في تسجيل وحصر أحواض المسابح العامة، ومراجعة ضوابط التشغيل المعتمدة بشأنها، ومنها توفير منقذ معتمد من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالإضافة لأخذ عينات المياه بين كل فترة وأخرى، والاحتفاظ بسجلات كاملة للتشغيل، ومطابقة المياه المستخدمة بالأحواض للمواصفات المعتمدة، وتعاقد المشغل (مجمعات فندقية أو سكنية) مع مشغل معتمد لدى بلدية العين، وذلك تنفيذا للقرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر من دائرة التخطيط العمراني والبلديات بشأن أحواض المسابح ودليلها الإرشادي الصادر بالقرار رقم 3 لسنة 2018.
وبدأت بلدية العين في توجيه خطابات رسمية للجهات الحكومية والخاصة التي تمتلك مسابح عامة لتوفيق أوضاعها وتسجيل المسابح بالإضافة للمطورين العقاريين، وتجري عمليات حصر المسابح في المدارس والفنادق والمجمعات والأندية، وذلك للتسجيل في إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، فيما يتوجب على كل من يفتح حوض سباحة عاما للجمهور الحصول على رخصة تشغيل من البلدية، وفي حالة المخالفة يطبق عليه غرامة تبلغ 20 ألف درهم، وفي حالة عدم توفير سجلات التفتيش غرامة تقدر بألفي درهم.
وقال هزام عبد الله الظاهري رئيس فريق خدمات الصحة العامة في بلدية مدينة العين: إن البلدية ستبدأ في المرحلة الأولى بالتوعية والتوجيه ومنح مهلة تعديل الأوضاع، ومن ثم في المرحلة الثانية توجيه الإنذارات، مشيرا إلى أهمية استيفاء الشروط لتشغيل مسبح عام والتي تشتمل على وجود مدرب معتمد، ومبنى مكتمل بغرف تبديل ملابس وغيرها من الخدمات الضرورية المعروفة، وتوفر إجراءات السلامة والأمن للمستخدمين والشهادات الصحية للعاملين في المسبح، وعدم إجراء أية تمديدات أو تركيبات كهربائية مكشوفة داخل المسبح المغلق أو قرب مصادر ومصارف المياه، والتصريف السليم للمياه، وتزويد كل مسبح بنظام لتدوير المياه يحتوي على نظام للترشيح والتعقيم للحفاظ على جودة المياه، والتأكد من فاعلية الفلاتر وسلامتها، وسلامة مستوى علو ألواح القفز بما يجنب مستخدميها أي أخطار.
وأشار الظاهري إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة الجميع، وتعمل على ضمان حماية المستخدمين والحفاظ على السلامة العامة.
