إعلان تفاصيل وثيقة أبوظبي للأمن الغذائي اليوم

يعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اليوم عن تفاصيل وثيقة الأمن الغذائي للإمارة، خلال المنتدى الوزاري الأول للسياسات الغذائية المتكاملة بدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وأوضح أن المنتدى الوزاري يجمع وزراء الزراعة والبيئة في الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر ورومانيا وبلغاريا وكازاخستان بهدف صوغ سياسة غذائية يتم اعتمادها في دول التعاون. وقال في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات معرض ومؤتمر “سيال الشرق الأوسط” إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تدشين مركز أبوظبي للأمن الغذائي، لافتا إلى أنه تم تأسيس المركز مؤخرا. وأشار إلى أن قضية صلاحية المواد الغذائية وتمديد فترة الصلاحية تتم دراستها بناء على طبيعة المادة الغذائية وعمليات التصنيع والنقل، لافتا إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عضو في الشبكة العالمية للإنذار والتنبيه، حيث تتم المتابعة اليومية لعمليات سحب المواد الغذائية في الأسواق الدولية وذلك من خلال فريق التأهب الغذائي. وأوضح أن الجهاز لديه اجراءات للتعامل مع الأغذية التي يتم سحبها عالميا حيث يتم أخذ عينات من المنتج الموجود داخل الدولة والتأكد من تطابق ذلك المنتج مع المادة الغذائية المسحوبة من الأسواق، والقيام بخطوات احترازية بوقف تداول المنتج، مشيرا إلى أن العام الجاري شهد سحب عدد من المواد الغذائية تم منعها من التداول بالأسواق العالمية. ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة الأغذية التي تصل للمستهلك وعبر قسم المختبرات، بفحص المنتجات الغذائية المتداولة (الواردة إلى الدولة أو المصنعة في الدولة) للتحقق من استيفائها لمتطلبات الجودة والسلامة ومطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية أو العالمية المعتمدة. ويصدر الجهاز شهادات السلامة الصحية للأغذية المصدرة إلى خارج الدولة للتصدير حسب متطلبات العملاء بناء على نتائج التحاليل في مختبرات الجهاز، كما تقوم المختبرات بإجراء البحوث والدراسات التطبيقية ذات العلاقة بالسلامة الغذائية. يشار إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية منذ تأسيسه عام 2005 أنيطت به مسؤولية ضمان سلامة الأغذية في الإمارة، ويعتبر الجهة التي تضع التشريعات فيما يتعلق بسلامة الغذاء ويراقب المادة الغذائية من المزرعة وجميع القنوات التي يمر بها من عمليات التصنيع والتخزين والعرض وصولاً إلى يد المستهلك. وتقوم سياسة الجهاز على الانفتاح مع المنشآت الغذائية والمحافظة على نوع من الاتصال معها، بما ليس فيه تعد على المستهلك وسلامة غذائه، وبما يساعد الجهاز في الوصول إلى المعايير العالمية وتطبيق أفضل الممارسات والتشريعات في مجال التفتيش الغذائي والرقابة، وأيضاً بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي ويضمن سلامة الغذاء الموجود بين أيدي المستهلكين في إمارة أبوظبي، وليكون الجهاز نموذجاً يحتذى به في المنطقة والدول العربية والإقليمية. وقال الريايسة إن المعرض يضم 50 سلعة تطرح لأول مرة بالدولة، مشيرا إلى أن أبوظبي أصبحت منصة عالمية للتمور من خلل معرض التمور والنخيل الذي يعقد لأول مرة في إطار معرض دولي للأغذية. وأضاف أن المعرض يشهد 3500 اجتماع ولقاء ثنائي بين التجار والمستثمرين، لافتا إلى أن التنسيق لتلك الاجتماعات تم بالتعاون بين الجهاز والشركة المنظمة للمعرض”توريت الشرق الأوسط”. وذكر الريايسة أن عدد المسجلين لحضور فعاليات معرض “سيال الشرق الأوسط” عبر الموقع الالكتروني للجهاز بلغ 6 آلاف زائر لغاية أمس، فيما بلغ عدد المشاركين بالمعرض 400 عارض من 35 دولة، 80% منهم يعرضون الدولة لأول مرة، بما يحفز الاستثمارات. ويذكر أن معرض سيال أنشئ سنة 1964 في مدينة باريس ويقام كل سنتين، ومن المقرر أن يقام المعرض المقبل خلال الفترة من 17-21 أكتوبر 2011، وقد استقطب في دورته الأخيرة 5 آلاف و500 عارض يمثلون 101 دولة، و147 ألف زائر من 216 دولة، مما يجعله أكبر معارض الأغذية في العالم قاطبة، مع معرض أنوجا الألماني الذي يقام كل سنتين أيضاً. كما يشهد معرض ومؤتمر سيال الشرق الأوسط عقد منتدى صناعة سياسة غذائية متكاملة، حيث أعدت أبوظبي وثيقة غذائية تم إرسالها لكافة دول التعاون، مشيرا إلى ضرورة الحل المتوازن لقضية الأمن الغذائي حيث إن التوسع في الزراعة يقضي على الآبار الجوفية، إضافة إلى عقد منتدي للصناعيين الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للصناعة “اليونيدو”. يذكر أن الفجوة الغذائية للبلدان العربية بنهاية العام الجاري تقدر بنحو 40 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار نهاية عام 2000، بزيادة 350%، وفقا لما أعلنته الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي الأسبوع الماضي. وتمثل الفجوة في الحبوب حوالي 55% من إجمالي قيمة الفجوة الغذائية العربية، وقد أدى التفاوت بين معدل نمو الإنتاج الزراعي ونمو الطلب على السلع الزراعية الى انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في مقدمتها الحبوب، وفقا لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2009 الصادر عن صندوق النقد العربي. كما تناول منتدى البيع بالتجزئة دور المواصفات وأنظمة الجودة في دعم بيع المنتجات الغذائية بالتجزئة والوضع الحالي لتجارة المنتجات الغذائية والمعوقات والتحديات التي تواجه قطاع البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والحلول والرؤى المستقبلية. كما تقام على هامش المعرض ندوة حول استخدام الإشعاعات النووية في الصناعة الغذائية، حيث تستكشف هذه الندوة التي ينظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تطبيقات التكنولوجيا النووية في إنتاج الغذاء والقضايا المتعلقة بالإشعاعات والتقنيات النووية المستخدمة في الزراعة وصناعة الأغذية اللوائح الناظمة لاستخدام الطاقة الذرية في الدولة وإجراءات السلامة الإشعاعية في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تركيزها على دور وعمليات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والتقنيات النووية المستخدمة في التحقق من سلامة المواد الغذائية ومعالجة المواد الغذائية بالإشعاعات النووية.