"أبوظبي التنفيذي"يعتمد عدداً من المشاريع الجديدة

ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي اليوم اجتماعا للمجلس التنفيذي في ديوان سموه. وناقش المجلس التنفيذي خطط التنمية في الإمارة ورفع مستوى الخدمات المقدمة واعتمد حزمة من المشاريع الجديدة والتي يعود النصيب الأكبر منها إلى الخدمات الاجتماعية التي تشمل الإسكان والمرافق المجتمعية والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ما يعكس أولويات الحكومة في توفير الرخاء والاستقرار لمواطنيها. ففي مشاريع الإسكان والمرافق المجتمعية اعتمد المجلس التنفيذي مشاريع بناء وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد من المناطق السكنية في ليوا وغياثي والهير والشويب وبدع المطاوعة ومزيد وأم غافة ونعمة والسلامات وأم الأشطان واليبانة بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية لعدد آخر من المناطق السكنية في شمال الوثبة والفلاح ومحمد بن زايد والحي السكني الإماراتي في منطقة العاصمة وغيرها من المناطق والتي روعي في تنفيذها أسبقية منح الأراضي حسب الاحتياج الفعلي وتأمين المرافق الخدمية للمناطق السكنية. ويعتبر مشروع شمال الوثبة أحد أكبر المشاريع السكنية التي تم اعتمادها حيث يغطي مساحة تقارب 4178 هكتارا وسيوفر المشروع عند انتهائه 13150 قطعة أرض سكنية وسينفذ على عدة مراحل مدروسة. الجدير بالذكر أن خطط حكومة أبوظبي في برامج الإسكان ستوفر عدد 7608 فيلا سكنية للمواطنين خلال سنة 2012 وتقوم شركات التطوير العقاري بتنفيذها في مشاريع الفلاح ووطني والغربية وجبل حفيت والسلع. ويأتي ذلك في إطار دعم الحكومة لبرامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني الإمارة ومواكبة النمو السكاني من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي والرفاهية المقدمة للمواطنين. وفيما يختص بمشاريع البنية التحتية اعتمد المجلس التنفيذي حزمة من مشاريع البنية التحتية في الطرق والصرف الصحي والنقل البحري والجوي والصحة والتعليم دعما لخطط التنمية في الإمارة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكانها ومستثمريها وزائريها والتطور العمراني والسياحي وتأسيس قاعدة اقتصادية حديثة ومتطورة تعزز النهضة التنموية التي تعيشها الإمارة. وأقر المجلس ميزانية لعدد من المشاريع الحيوية تشمل طريق المفرق الغويفات وطريق أبوظبي دبي الجديد والبدء بدراسة التصاميم الخاصة بمترو أبوظبي والقطار الخفيف "الترام" وتوفير المشاريع الناجعة للتخفيف من الازدحام المروري بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية في عدد من المناطق السكنية والسياحية في الإمارة. ويعد مشروع طريق المفرق الغويفات الذي يربط إمارة أبوظبي بدول الجوار أحد أهم مشاريع تطوير الطرق في الإمارة ويشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق الحالي بطول 246 كيلو مترا مع إنشاء 15 تقاطعا علويا جديدا تعزيزا لحركة النقل والأمن والسلامة لمستخدمي الطرق ومواكبة النمو الاقتصادي الذي ينعكس بشكل إيجابي على نمو قطاع النقل في الإمارة. كما وافق المجلس على عدة مشاريع جديدة لبناء وصيانة شبكات الصرف الصحي في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. وبشأن مشاريع النقل الجوي اعتمد المجلس التنفيذي ضمن برامج تطوير مطارات إمارة أبوظبي تعزيز القدرة الاستيعابية وأعمال البنية التحتية لمبنى المسافرين الجديد لمطار أبوظبي الدولي. ويأتي مبنى المسافرين الجديد في مقدمة خطط شركة أبوظبي للمطارات لتلبية المتطلبات المستقبلية المرتبطة باستيعاب المسافرين والطائرات حيث تبلغ القدرة الاستيعابية لمبنى المسافرين الجديد 27 مليون مسافر سنويا وبمساحة 700 الف متر مربع ومن المزمع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2016 . كما أقر المجلس التنفيذي مشاريع صحية جديدة لإنشاء 14 منشأة صحية جديدة ما بين مركز طبي ومركز تأهيل طبي ورعاية وذلك لرفع مستوى الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات الصحية لكافة مناطق إمارة أبوظبي. ويعتبر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي الذي تشرف على تنفيذه شركة مبادلة للتنمية والذي اعتمدت ميزانيته للعام 2012 أحد أفضل المراكز الطبية العالمية في مجالات القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجهاز العصبي والرئة والعيون ومن المنتظر أن يسهم المستشفى في توفير رعاية طبية متميزة ومتطورة خاصة مع الحالات الحرجة والمعقدة كما سيوفر المستشفى للمواطنين فرص الالتحاق بأفضل المراكز العالمية للعمل كأطباء وممرضين وأخصائيين لاكتساب الخبرة المهنية على أعلى درجة. ونظرا للأولوية في تطوير قطاع التعليم في الإمارة واستيعابا للنمو السكاني ودعما لرؤية الحكومة في توفير نظام تعليمي ذي مستوى عالمي اعتمد المجلس جميع المشاريع المقدمة من مجلس أبوظبي للتعليم والتي شملت إنشاء عدد 24 مدرسة وروضة وإعادة تأهيل عدد 10 مدارس أخرى بالإضافة إلى مشاريع إنشاء سكن المعلمين في المناطق النائية. وتوفر مشاريع البنية التحتية لقطاع التعليم كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ مبادرات تطوير العملية التعليمية في الإمارة كما أطلق المجلس عدة مبادرات لتطوير البيئة التعليمية كالصف الإلكتروني والتطوير المهني لموظفي المدارس وإعداد المعلمين الإماراتيين والخريجين الجدد لتولي المهام المدرسية بالإضافة إلى المناهج الإلكترونية التي تعزز أدوات التعلم الرقمية للطلبة وبرنامج كفاءة الذي يهدف إلى تطوير أداء المدارس الحكومية وغيرها من البرامج لتحسين جودة مخرجات التعليم في الإمارة. كما تم اعتماد ميزانية مشاريع التعليم العالي من مثل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا الذي يهدف إلى دعم الأبحاث العلمية وتطويرها علاوة على تعزيز اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة في مجالات تقنيات الطاقة المتجددة خاصة وأن المعهد يمثل النواة الرئيسية لأنشطة البحث والتطوير في مدينة مصدر.