الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

37,5 مليار درهم واردات الإمارات من الغذاء العام الماضي

22 نوفمبر 2010 20:35
بلغ حجم واردت دولة الإمارات من المواد الغذائية خلال عام 2009 نحو 37,5 مليار درهم، مقابل نحو 28,5 مليار درهم عام 2008 بنمو 31,5%، وفقا دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، استعرضها أمس الدكتور علاء حسن موسى الباحث الاقتصادي الرئيسي في الدائرة خلال منتدى البيع بالتجزئة، الذي أقيم على هامش معرض سيال الشرق الأوسط بأبوظبي. وقال إن نسبة الاكتفاء الذاتي من معظم السلع الغذائية الرئيسية في الدولة متدنية ما يعرض الأسعار دائما لزيادات كبيرة نتيجة لظروف السوق الخارجية. وأوضحت الدراسة أن نسبة الاكتفاء الذاتي في الإمارات من المواد الغذائية تصل الى 36% في المتوسط، تنخفض النسبة الى صفر في الفواكه والى 14% في الخضراوات، بينما تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب الى 40% والزيوت و الدهون الى 50% والسكر ومنتجاته الى 33% واللحوم الى 50% والبيض ومنتجات الألبان الى 60% وتصل في الأسماك الى 100%. وأوصت الدراسة بالتوسع في الاستثمار الخارجي ومنح تسهيلات للمستثمرين الزراعيين في الداخل، لافتة إلى ان الارتفاعات في اسعار السلع الغذائية المنتجة محليا تكون محدودة ولا تتجاوز 5%، بينما تشهد السلع المستوردة ارتفاعات كبرى قد تتجاوز الـ 100% لانها تتأثر بعوامل عديدة مثل الموردين وعمليات النقل وسعر العملة وخلافه. وطالب موسى بسرعة انجاز مشروع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الذي تقوم به وزارة الاقتصاد في اسرع وقت ممكن وذلك لمواجهة اي ازمات غذائية متوقعة وأى نقص في امدادات السلع الغذائية والحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المحلية. ولفت الى تحذيرات منظمة الاغذية و الزراعة التابعة للامم المتحدة الفاو من قرب حدوث ارتفاعات كبيرة في اسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة خاصة الحبوب مثل القمح والارز والذرة ما قد يؤدى لزيادات كبيرة في الأسعار بالسوق المحلية. واوضح موسى ان مؤشر الاسعار الذي تقوم به الفاو كشف عن زيادة في اسعار المواد الغذائية الرئيسية بنسبة 25% خلال شهر اكتوبر الماضي مقابل الشهر ذاته من عام 2009 حيث ارتفعت اسعار الحبوب بنسبة 31% خلال هذه الفترة والزيوت والدهون بنسبة 42,8% واللحوم بنسبة 17,9% ومنتجات الالبان بنسبة 28,5%. وأوضح ان من بين اسباب الارتفاعات التذبذب في اسعار العملات ونقص الانتاج نتيجة للظروف المناخية غير المواتية. واكد موسى أن معدل التضخم المعلن عنه لا يعبر عن الارتفاع الحادث في اسعار المواد الغذائية في الدولة لانه يعتمد على قياس متوسطات جميع السلع، موضحا ان اسعار الخضراوات قد ارتفعت بنسبة 15% بين يوليو 2009 ويوليو 2010 بينما ارتفعت اسعار الفواكه بنسبة 12% خلال هذه الفترة. وقال موسى ان اي ارتفاعات في الاسعار تؤثر بشكل اساسي على متوسطي ومحدودي الدخل الذين ينفقون جانبا كبيرا من دخلهم للانفاق على الطعام والشراب كما تكون الارتفاعات في الاسعار على حساب سلع اخرى حيث تؤدى ارتفاعات الاسعار الى تحويل جانب اكبر من الدخول للانفاق على الطعام والشراب بدلا من السلع الترفيهية للحفاظ على نفس مستويات الاستهلاك. ويرى موسى “ان الحديث عن ضرورة عدم الاهتمام بالزراعة نظرا لندرة موارد المياه هو كلام خاطىء، مشددا على ضرورة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة التي توفر في استهلاك المياه بنسب تتجاوز 50%. وأشار الى ان الامارات قد انتقلت من المرتبة الرابعة الى السابعة في المؤشر الدولي لتطور تجارة التجزئة عام 2010 نظرا لتباطؤ مبيعات التجزئة بعد الازمة العالمية وتراجع الطلب على سلع الرفاهية والاتجاه لزيادة معدلات الادخار بعد تراجع الامان الوظيفي. ولفت الى ان تجارة التجزئة تشكل 15,9% من اجمالى الناتج المحلي للدولة، مشيرا الى ان شروط الاقراض الصعبة وانخفاض معدلات السياحة وزيادة معدلات الادخار تمثل تحديات صعبة امام مستقبل تجارة التجزئة. ومن جانبه، قال باسم أحمد الطراونة اخصائي اول المواصفات في هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” إن هناك اكثر من 5 آلاف مواصفة قياسية للسلع المحلية والمستوردة في الامارات حاليا. وتابع “ان مواصفات لا تراقب مدى التزام الشركات بالمواصفات الموضوعة وليس لديها أي مراقبين أو مفتشين يقومون بهذا الدور، مشيرا الى التعاون مع البلديات ووزارتي الاقتصاد والبيئة والمياه في هذا الصدد”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©