بغداد (وكالات) - أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أن إقرار البرلمان العراقي لقانون حول التنقيب عن النفط والغاز يشكل إحدى أولويات المنظمة الدولية التي شكلت فريقا لمتابعة هذا الملف. وفازت شركة بتروفاك للخدمات النفطية بعقد لعمليات نفطية بحرية في العراق بقيمة 100 مليون دولار. في حين حملت وزارة الكهرباء العراقية وزارة النفط مسؤولية تراجع الإنتاج نحو ألف ميجاواط لامتناعها عن تأمين الوقود لوحدات توليد الطاقة الكهربائية، خصوصا خلال اليومين الماضيين.
والقانون الذي تدعو إلى إقراره الأمم المتحدة يهدف إلى تنظيم القطاع النفطي في العراق وإرساء قواعد لتقاسم العائدات بين الحكومة المركزية والمحافظات لا يزال في إدراج البرلمان منذ أعوام. وقال الممثل الخاص مارتن كوبلر إن “فريقا داخليا من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يعمل على هذا الملف”.
وأضاف “نريد أن نبدأ بنقاش حول تقاسم العائدات ثم الانتقال إلى قانون النفط والغاز، هذا القانون يشكل نقطة انطلاق مهمة للتصدي لمشاكل رئيسية مثل العلاقة بين العرب والأكراد وقضية الفيدرالية، يمكنني القول إنه المفتاح، هذا الأمر سيتيح توافر قاعدة” لمعالجة هذه المشاكل.
وتابع كوبلر “إضافة إلى ذلك، هذا البلد يحتاج إلى الأمن من أجل الاستثمارات، إن حل قضية الحدود الداخلية المتنازع عليها حيث يقع بعض أكبر الحقول النفطية غير المستغلة، ستكون أكثر سهولة إذا علم الجميع كيفية تقاسم العائدات”.
من جهة أخرى قالت شركة بتروفاك للخدمات النفطية المدرجة في لندن أمس إنها فازت بعقد لعمليات نفطية بحرية في العراق بقيمة 100 مليون دولار. وأوضحت أن العقد يتعلق بمشروع توسعة إنتاج النفط الخام العراقي.
عدد اليوم
