تونس (وكالات) - شهدت مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية أمس إضراباً عاماً، في حين سار مئات المتظاهرين في المدينة الرمز رافعين شعارات ضد “الإسلاميين” الذين يقودون الائتلاف الحاكم ومنددين بقمع السلطة مؤخراً لتظاهرات، في حين اعتبرت الحكومة أن الإضراب العام “غير مبرر”. واعتبر سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة أن تنظيم إضراب عام في سيدي بوزيد أمر “لا مبرر له” متهما أطرافا حزبية لم يسمها بـ”التوظيف السياسي” لاحتجاجات على تردي ظروف المعيشة شهدتها مؤخراً بعض مناطق البلاد. وقال ديلو “التحركات التي تشهدها بعض جهات البلاد يمكن تفهمها نظراً لظروف المعيشة الصعبة، لكن لا أظن أن هناك ما يبرر إضرابا عاما” في سيدي بوزيد. وأضاف “مطالب التنمية مشروعة ويجب ألا تدخل على الخط أطراف سياسية وحزبية لتوظيفها سياسياً، هذه الأطراف عبرت عن هويتها بوضوح في الأحداث الأخيرة إذ قال المسؤولون الأول في هذه الأحزاب أن ما يقومون به هو تصحيح لمسار الثورة وبلغ الأمر ببعضهم حد الحديث عن ثورة ثانية”.
وأغلقت الإدارات والمتاجر أبوابها في مدينة سيدي بوزيد باستثناء القصابين الذين فتحوا متاجرهم لتمكين السكان من شراء اللحم لمناسبة ليلة القدر. وتجمع عدة مئات من ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية التي دعت للإضراب العام، واتحاد أصحاب الأعمال، والمجتمع المدني، وأحزاب سياسية معارضة وساروا في تظاهرة باتجاه قصر العدل الواقع خارج مدينة سيدي بوزيد. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن محتجين كان تم توقيفهم في أغسطس إثر تظاهرات تم تفريقها بقسوة من قبل الشرطة مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وهتف المتظاهرون عدة شعارات ضد حزب النهضة منها ابرز شعارات “الشعب يريد إسقاط النظام”.
من جانبه، وصف قيادي بحركة النهضة تحركات المعارضة التونسية ومنظمات من المجتمع المدني بـ”الشيطنة” والمغالطة بشأن تراجع السلطة عن حقوق المرأة. وأحيا المجتمع المدني وأحزاب معارضة يسارية ليل الاثنين الثلاثاء الاحتفالات الخاصة بعيد المرأة التي تتوافق أيضاً مع الذكرى الخامسة والخمسين لصدور مجلة الأحوال الشخصية. واتهم المتظاهرون في مسيرات كبرى وسط العاصمة وأخرى بمحافظتي صفاقس والمنستير حكومة تونس وبشكل خاص حركة النهضة بالتراجع عن مكتسبات المرأة التونسية التي حققتها طيلة العقود الماضية والتحضير لمشروع مجتمعي رجعي. وردد المتظاهرون خاصة شعارات مثل “لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”.
وجرت تظاهرتان في العاصمة تونس إحداهما مرخص لها والأخرى غير مرخص لها، تحت الشعار ذاته وهو سحب مادة من الدستور الجديد يدعمها الإسلاميون وتنص على ان المرأة “مكملة للرجل” وليست مساوية له في الحقوق والواجبات. وتجمع آلاف الأشخاص أمام قصر المؤتمرات في تونس للتعبير عن تأييدهم لحقوق المرأة التي تحظى بوضع فريد من نوعه في العالم العربي، وطالبوا بالتنصيص ضمن دستور تونس الجديد على “المساواة” بين الجنسين. وقالت مايا جريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري “لم يعد يمكن التفكير في مستقبل تونس بدون المرأة”.
وقال عبد الحميد الجلاصي العضو بحركة النهضة الإسلامية، لوكالة الأنباء الألمانية “المسألة مصطنعة والمعارضة تقوم بممارسات شيطانية لتشويه صورة الحزب وإبرازه كطرف ينتهك حقوق المرأة”. وأضاف الجلاصي “تريد هذه الأطراف احتكار مواضيع الحريات والحقوق والمرأة وتسعى لاختلاق مشاكل وتنسب لحركة النهضة أفكارا ومواقف غير صحيحة ولا وجود لها أصلا”. وأوضح أن حزبه يعطي للمرأة التونسية حقها بدليل أنها متواجدة في مجلس الشورى وهو أعلى هيكل تنظيمي بالحزب كما أنها تمثل نصف الكتلة النيابية في المجلس التأسيسي عملا بمبدأ المناصفة.
وقال الجلاصي “صدر كتاب يعتبر مرجعيا عن المرأة لراشد الغنوشي منذ 1981 يتعلق بالإسلام وواقع المرأة ويتضمن مقاربة تعتبر من بين الأكثر اعتدالا بين المرجعيات الإسلامية”.
عدد اليوم
