مواطنون ومقيمون بالشارقة يطالبون بتشريعات لحماية «بحيرة خالد» من المخلفات

طالب مواطنون ومقيمون في الشارقة بضرورة تكثيف الحملات لتنظيف بحيرة خالد الواقعة في قلب المدينة باعتبارها من المعالم البارزة في الإمارة، مشددين على أهمية، إصدار تشريعات لحماية البحيرة من المخلفات وإحاطتها بسياج، وتوفير فرق مراقبة وإنقاذ على مدار الساعة فضلاً عن توفير حمامات عمومية ومطاعم، في مناطق تجمع الزوار. وأكد المهندس جعفر علي مدير إدارة النفايات الصلبة في بلدية الشارقة، أن البلدية تنظم حملات تنظيف من وقت لآخر للتخلص من المخلفات التي يلقيها رواد البحيرة في المياه، بالإضافة إلى وضع حاويات متخصصة لفرز النفايات بقصد تدويرها، لافتاً إلى أن البلدية تقوم بتنظيف البحيرة بواسطة الطراد للتخلص من النفايات والمخلفات، مناشداً رواد الشاطئ والمتنزهين عدم رمي المخلفات التي تتسبب في انتشار الآفات والقوارض. وكان المجلس البلدي لمدينة الشارقة رفع مؤخراً مقترحاً إلى دائرة شؤون البلديات والزراعة لعرضه على المجلس التنفيذي يتضمن آلية لتطوير ومراقبة شاطئ كورنيش الشارقة من خلال تطوير الخدمات العامة التي من شأنها أن تحافظ على سلامة مرتادي الشاطئ تحديداً وإحاطة الشاطئ بسياج يجعله أشبه بحديقة ومنتزه بحري، بالإضافة على توفير إشارات ضوئية لتوضيح حالة البحر وإمكانية السباحة من عدمه، وتوفير فرق مراقبة وإنقاذ على مدار الساعة، فضلاً عن توفير حمامات عمومية ومطاعم. واجمع عدد من رواد البحيرة والكورنيش على ضرورة تنظيف البحيرة والكورنيش والاهتمام، خصوصاً في هذه الأيام المباركة التي يعقبها الاحتفال بعيد الفطر، مطالبين بتطوير كورنيش الإمارة. وقال محمد المهيري مواطن من منطقة الفيحاء، إن الكورنيش من أجمل المناطق في المدينة، ولابد من الاهتمام به من قبل الجهات المعنية، فيما يرى حسين الشامسي أن رواد البحيرة تقع عليهم المسؤولية لأن بعضهم يلقون النفايات والمخلفات في البحيرة، وعلى جنبات الطريق برغم وجود حاويات للنفايات. وكانت بلدية الشارقة نظمت حملة لتنظيف بحيرة خالد، وخور الخان بمشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجموعة حرس السواحل، وجمعية الإمارات للغواصين أسفرت عن إزالة ما يقارب 890 كيلو جراماً من المخلفات من بحيرة خالد، وإزالة نحو 630 كيلو جراماً من المخلفات من خور الخان، شملت أنواعاً متعددة من النفايات كالشباك والبلاستيك والزجاج والمعادن والإطارات وغيرها. وقالت عايشة محمد، إن تنظيف المدينة واجب على البلديات ولكن رمي المخلفات ممارسات سلبية لابد أن تتوقف لأن البلدية لا تستطيع تعيين عامل لكل مواطن ومقيم ليرفع مخلفاته. وتتفق معها في الرأي خلود هاشم التي ترى أن سن لوائح تحظر رمي المخلفات على الأرض، وفي البحيرة ستعمل على الحد من هذه الظاهرة. وكانت دائرة شؤون البلديات والزراعة، أعلنت في وقت سابق عن وجود نية لإصدار قانون صارم يطبق في الإمارة يصل العقاب فيه إلى درجة التسفير في بعض الحالات بحق كل من يتسبب في تلوث البيئة ورمي المخلفات.