• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

19% زيادة سعرية جديدة

المرحلة الثانية من خطة تحرير الكهرباء تثير جدلاً في مصر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 23 أغسطس 2015

محمود عبدالعظيم (القاهرة)

جاء قرار الحكومة المصرية بتطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع شهر يوليو الماضي ووفق خطة زمنية تمتد لنحو 5 سنوات يتم في نهايتها التحرير الكامل لأسعار الطاقة في مصر، ليثير جدلا واسعا في دوائر الأعمال والمواطنين على اعتبار أن الزيادة السعرية الأخيرة شملت شرائح الاستهلاك المنزلي أيضا إلى جانب المصانع.

وحسب الشرائح السعرية الجديدة التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة فقد تم رفع الأسعار بنسبة 19% مع استثناء الشريحة الأقل استهلاكا حيث جرى تثبيت أسعار هذه الشريحة التي لا يزيد استهلاكها على 200 كيلووات شهريا.

وتسهم الزيادة الجديدة في توفير نحو ملياري جنيه من مخصصات دعم الطاقة التي تضمنتها الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015- 2016 والبالغة نحو 63 مليار جنيه نزولا من 90 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وعلى الرغم من أن الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء جاء في توقيت سبق الإعلان عنه وتحديده وفق الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء إلا أن معدل الزيادة هذه المرة جاء أكثر من التوقعات حيث كان القطاع الصناعي يتوقع زيادة في حدود 10% الأمر الذي أثار مزيداً من الجدل بين أصحاب المصانع نظرا لعدم قدرة القطاع الصناعي على مواكبة الارتفاعات المتتالية في تكلفة معظم عناصر الإنتاج.

وزاد من حدة الجدل الحديث الذي يتردد بين فترة وأخرى حول توجهات رفع أسعار المشتقات البترولية بهدف إحداث مزيد من الخفض لمخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة إلا أن استمرار تراجع أسعار البترول شجع حكومة المهندس إبراهيم محلب على تأجيل هذه الخطوة ولطمأنة الأسواق والتخفيف من حدة الموجة التضخمية التي تجتاح السوق المصرية منذ أكثر من شهرين في أكثر من مجال. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا