إدانة شريف··· بداية اضطراب باكستان!

لا تظهر في الوقت الراهن علامة واحدة، تدل على أن صراع القوى الذي اشتعل يوم الأربعاء الماضي في باكستان، عقب قرار المحكمة العليا بتهميش القيادة الرئيسية للمعارضة، سوف تخف حدته··· وهو ما يوجه ضربة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإقناع إسلام آباد بتركيز اهتمامها على الخطر الذي تمثله ''طالبان''· فالمظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على قرار المحكمة العليا بعدم أهلية زعيم المعارضة نواز شريف الذي يحظى بشعبية كبيرة، لخوض الانتخابات البرلمانية، تواصلت لليوم الثاني على التوالي· ففي لاهور، هتف المتظاهرون يوم الخميس المنصرم بشعارات ضد الرئيس ''عاصف علي زرداري''، المتهم من قبل المعارضة بالوقوف وراء قرار المحكمة العليا، وبتعمد إشعال الأوضاع من خلال محاولته استبدال الحكومة المحلية في لاهور، والتي تقودها المعارضة· كما تم أيضاً احتجاز ثلاثين من النواب البرلمانيين لفترة قصيرة، بعد أن منعتهم الشرطة من دخول مبنى الجمعية الإقليمية للبنجاب في لاهور، وهو ما فاقم من ثورة غضب 2000 ناشط كانوا متجمعين أمام المبنى· وحتى الآن كانت أحزاب المعارضة، ومعها واشنطن، قد منحت الحزب الحاكم بقيادة ''زرداري'' قدراً من حرية الحركة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد التي خرجت تواً من عهد عسكري ديكتاتوري استمر قرابة عقد من الزمن· والتطورات الأخيرة في باكستان تهدد بتوريطها في حالة من القلاقل والاضطرابات قد تستمر شهوراً· والمشكلة هنا أن هذا يحدث في ذات الوقت تقريباً الذي يطالب فيه الخبراء بالانخراط السياسي في الجهود الرامية لمقاومة التمرد في البلاد· هذه النقطة تجد تفصيلا لدى ''امتياز جول''، رئيس ''مركز البحوث والدراسات الأمنية'' في إسلام أباد، والذي يقول إن ذلك ''يضع مرة أخرى كامل المسؤولية عن مكافحة التمرد على عاتق الجيش الذي لا يستطيع أن ينجز حلا سياسياً مستمراً''· وكان الخبراء الباكستانيون القلقون من التهديد الذي تمثله ''طالبان''، قد أعربوا عن أملهم في انضمام القيادة السياسية للبلاد إلى الجهود الرامية لـ''تمدين'' الصراع القائم، وذلك بعد أن أدى الجهد العسكري إلى تأجيج سخط السكان المحليين· وفي الوقت الراهن، تنتظر باكستان مسيرات احتجاجية مقررة في الأسبوع الثاني من مارس، وسيقودها نواب برلمانيون، وسينضم أنصار شريف إليها· ويشار إلى أن حكومة حزب ''الشعب'' الباكستاني فقدت، وبشكل مطرد، الكثير من شعبيتها منذ توليها الحكم قبل عام تقريباً، وذلك بعد الإحباط الذي أصاب المشرعين وصناع القرار، بسبب إخفاقها في إلغاء كثير من القوانين التي أصدرها الحاكم العسكري السابق لباكستان ''برويز مشرف'' خلال تصديه للمعارضة، ومن ذلك قراره إقالة مجموعة من أشهر القضاة واستبدالهم بآخرين· ويذكر أن القضاة الذين أصدروا الحكم الخاص بشريف، يوم الأربعاء الماضي، هم من ضمن القضاة الذين كان قد عينهم مشرف، وأن الكثير من المراقبين في باكستان يقرؤون قرارهم على أنه قرار سياسي بالدرجة الأولى· لكن الحزب الحاكم ينفي أي تورط له في الأمر، حيث يقول ''فتح الله بابار'' الناطق الرسمي باسمه، إن الرئيس وكذلك الحكومة الفيدرالية، ''ليس لدى أي منهما علاقة بقرار المحكمة العليا''· لكن هذا القول يختلف كلياً عن الإدراك السائد لدى سكان مقاطعة البنجاب، قاعدة نفوذ ''حزب الرابطة الإسلامية -جناح شريف''، والذين شعروا بالإهانة جراء القرار· يقول ''صبا جميل''، أحد سكان لاهور، في معرض احتجاجه على منع المشرعين من حضور اجتماع الجمعية الإقليمية: ''إن ذلــك التصرف يظهــر أن القائمين على الحكومـــة لا يحبون الديمقراطية، وأنه ليس هناك أي فارق بين زرداري ومشرف''· وكانت المحلات التجارية في ''مول رود''، وهو أحد الشوارع المهمة في لاهور، قد أغلقت أبوابها عندما أخذ المحتجون يهتفون بشعارات مناوئة للحكومة، ويمزقون ملصقات صور الرئيس زرداري، ويحرقون إطارات السيارات· ويرى خبراء مختصون بالشأن الباكستاني أن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة للتعاون بشكل وثيق مع زرداري قد قلصت من الدعم الشعبي لحكومته· حول ذلك تقول ''أسماء جهانجير''، وهي محامية بارزة، إن ''الدعم الذي يحصل عليه زرداري من واشنطن، هو ما يجعله أكثر نزقاً في تصرفاته''· ويرى ''خالد رحمان''، مدير معهد الدراسات السياسية في إسلام أباد، أن ''قدرة زرداري على القيام تدريجياً بتصفية مصدر القلق الرئيسي لواشنطن، وهو الملاذات التي يتخذها المتطرفون في المناطق المتاخمة للحدود مع أفغانستان، قد تقلصت كثيراً بسبب افتقاره إلى الشعبية''· ويرى الخبراء أن الصراعات السياسية الباكستانية قد أثرت على الجهود الرامية للتصدي لحركة ''طالبان''، وخصوصاً بعد الهدنة المثيرة للجدل التي عقدتها معها الحكومة أواسط شهر فبراير المنصرم، في وادي ''سوات'' مقابل السماح للحركة بتطبيق الشريعة الإسلامية في تلك المناطق· والكيفية التي ستتطور بها الأوضاع من النقطة الحالية، تعتمد إلى حد كبير على المسيرات التي ستتم في الأيام القادمة· فمن المحتمل أن تؤدي تلك المسيرات إلى إجبار الحكومة على إقالة جميع القضاة المعينين من قبل مشرف وإعادة القضاة الآخرين الذين كان قد أقالهم إلى مناصبهم· وإذا لم يحدث ذلك، فمن المحتمل إجراء انتخابات عامة مبكرة، وتشكيل حكومة جديدة خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر· بن ارنولدي -لاهور ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور