تخصص الهيئة الوطنية للمواصلات مكاتب عند كل معبر مزودة بالعدد الكافي للموظفين، تفاديا لأي تأخير في المعاملات وإنجازها في مدة قياسية، مع دخول قانون النقل البري الجديد ولائحته التنفيذية ومتطلباته حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.
ووفق ما أفاد مسؤول في الهيئة خلال ورشتين تعريفيتين بالقانون الجديد أقيمتا في الشارقة ورأس الخيمة، فإن القانون ينص على تحديد رسوم بقيمة 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من الـ 18 صنفا من البضائع مثل النقل المبرد والحيوانات الحية والمواد الغذائية والكيماويات وغيرها بهدف المحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن.
ويقرر القانون قيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيه، أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة و10 دراهم عن كل طن.
ويمثل قطاع النقل البري الذي يضم 139 ألف شاحنة في الدولة، لاعبا أساسيا في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنحو 7 إلى 9 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح ناظم أسعد بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع تقديم الخدمات في الهيئة الوطنية للمواصلات في ورشة تعريفية أقيمت في غرفة صناعة وتجارة الشارقة، أن قانون النقل البري الذي صدر عام 2011 يعد أول قانون اتحادي منذ تأسيس الدولة تقوم لائحته التنفيذية بتنظيم وتقنين عمليات النقل البري في مجال نقل البضائع والركاب داخل الإمارات وخارجها.
وأعلن أن القانون سيبدأ العمل به اعتبارا من مطلع سبتمبر القادم، وحدد القانون في فصوله الخمسة ومواده الـ 40 آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية بشروط معينة وإجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم.
وقال إن الهيئة ستعمل من خلال مكاتبها في كافة إمارات الدولة على إصدار الرخص التشغيلية للمنشآت، بما فيها المؤسسات والشركات وإصدار البطاقات التشغيلية للمركبات ضمن ضوابط وشروط حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف خلال عرض تعريفي للقانون أن أهم ملامح القانون هو وضع التشريعات الخاصة بعمليات النقل وتحديد المسؤوليات والالتزام بمواصفات وسائل النقل لضمان السلامة للركاب والبضائع، موضحا أن الهيئة تسعى من خلال المنظومة التشريعية إشراك القطاع الخاص في صنع القرار، باعتباره مكوناً أساسياً من الناتج المحلي القومي.
واستعرض سير العمليات للخدمات الحدودية لمركبات نقل البضائع وتشمل إدخال المعلومات الأساسية وتحديد حمولة المركبة، مؤكدا أن القانون سيطبق بحزم وستصل العقوبات للمخالفين إلى غرامات مالية تصل إلى 200 ألف درهم والحبس سنة كاملة، ودعا جميع الجهات المعنية الالتزام بمتطلبات القانون الجديد.
وقال إن إنجاز هذا القانون كان بفضل توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأنه جاء بعد إجراء دراسات مستفيضة للخبراء والمستشارين في الهيئة الوطنية للمواصلات على مدى جلسات واجتماعات متواصلة والوقوف على تجارب بعض الدول على المستوى العربي والأفريقي والدولي.
وفي ختام الورشة، تقدم عدد من ممثلي شركات النقل البري المشاركين في الورشة، بمداخلات تضمنت بعض المقترحات والملاحظات حول القانون ووعد المسؤولون بالهيئة أخذ الملاحظات بعين الاعتبار، مشيرين إلى أنه ستكون هناك بعض الاستثناءات عند بدء تفعيل القانون والخاصة ببعض الاشتراطات.
وكان محمد أحمد أمين مساعد المدير عام الغرفة للشؤون الاقتصادية والدولية الذي حضر وعدد من المسؤولين بالغرفة، أكد أن الغرفة تولي هذا القانون اهتماما كبيرا من منطلق الشراكة القائمة بينها وبين القطاع الخاص وحرصا منها على تفعيل هذه الشراكة بما يسهم في ترقية وتطوير الأداء وتحريك عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في مجالات النقل المختلفة، مبديا استعداد الغرفة تقديم كافة التسهيلات والدعم لمجتمع الأعمال من أجل إنجاح الاستثمارات الطموحة، مؤكدا ترحيب الغرفة بالمقترحات والأفكار التي من شانها أن تعزز وتطور الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وفي ورشة نظمتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمواصلات، استعرض الدكتور المهندس ناظم أسعد المدير التنفيذي لقطاع مراكز تقديم الخدمات بالهيئة الوطنية للمواصلات، رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري، مضامين القانون.
وأشار الدكتور المهندس ناظم إلى أنه تم التنسيق للبدء بتطبيق القانون مع كل من دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر النقل المحلية وغرف التجارة والصناعة في الإمارات وأندية السيارات والجهات الاتحادية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك، كما سيتم التنسيق بشأنه مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية التي ترتبط شبكات طرقها بطرق الدولة مثل سوريا والأردن و لبنان ومصر.
وأكد أهمية رفع الكفاءة الفنية لشركات النقل بوضع دليل تدريب والارتقاء بمستوى السائقين في مجال النقل البري ووضع اشتراطات السلامة في المركبات بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودوائر النقل المحلية، مشيرا إلى إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل يمكن عن طريقها تحديد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات النقل البري بين الإمارات وبقية الدول.
كما أشار إلى أهمية تحفيز الشركات للانضمام إلى عضوية الاتحادات والمنظمات الدولية العاملة في مجال النقل البري للاستفادة من خدماتها والتعريف بالمتطلبات الفنية للمركبات في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
حضر الورشة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة وحميد كرم مدير الهيئة الوطنية للمواصلات بالفجيرة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال وشركات النقل في الإمارة.
غرفة الفجيرة: حريصون على توفير المعلومات لأصحاب العمل
أكد عبد الله الجاسم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن قطاع المواصلات يعد عنصرا أساسيا ومهما في جميع الدول لما له من دور في مجال تبادل السلع والخدمات وتنشيط حركة التجارة البينية. وأشار إلى أنه بازدياد عدد السكان ازدادت الحاجة إلى وسائل مواصلات وقوانين أكثر حداثة، لتواكب التطور في المجتمع، لذلك تولي قيادتنا الرشيدة كل العناية بوسائل النقل والمواصلات وتشييد شبكات الطرق الحديثة لربط أجزاء الإمارات ببعضها واتصالها بشبكات الطرق بدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة والدول الأخرى.
وأضاف أن الورشة تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع النقل البري والمواصلات وتهدف إلى التعريف بقانون النقل البري ولائحته التنفيذية والأهداف المرجوة منه بما فيها التعرف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة، إضافة إلى إطلاع الشركات على المستجدات في مجال النقل البري الدولي والاتفاقيات الدولية مع الدول المرتبطة بالنقل البري مع الدولة.
كما أكد خالد الجاسم حرص الغرفة على توفير المعلومات لأصحاب الأعمال ضمن أهدافها، مشيرا إلى أهمية قطاع النقل البري في تنشيط التنمية وحركة التجارة البينية والسياحة الداخلية بالدولة.
وأشاد مدير عام الغرفة بمضامين وأهداف قانون النقل البري وما تشتمل عليه لائحته التنفيذية من خدمات تسهم في تطوير نشاط النقل البري في الدولة.
عدد اليوم
