اقتصاد

"حماية المستهلك" تطلب منحها صلاحيات الضبطية القضائية

23 يناير 2012

طالبت جمعية حماية المستهلك الجهات المسئولة في الدولة منحها صلاحيات الضبطية القضائية، وذلك لتفعيل دورها بشكل أكبر، حتى تصبح أكثر تأثيرا وتكمل الجهود المبذولة لحماية المستهلك داخل الدولة. وطالب خالد الحوسني نائب رئيس مجلس الإدارة – أمين السر العام في جمعية حماية المستهلك وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري، ووزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، ببحث الأمر وسرعة اتخاذ قرار بشأن منح أعضاء معينين من الجمعية صفة الضبطية القضائية حتى يكون دور الجمعية مؤثرا. وأكد على أن الجمعية سوف ترفع طلبا رسميا بذلك بخاصة وأن قضية حماية المستهلك في ظل سياسات السوق المفتوح وآليات العرض والطلب الموجودة بالدولة، هي ضرورة حتمية وليست ترفا أو قضية فرعية أو هامشية. وأضاف بأن الجمعية بذلت جهود كبيرة خلال عشرين عاما في مجال التوعية ودورها كطرف محايد في مجتمع مدني تقتضى الضرورة وجودها وتكثيف نشاطها وتفعيل أدوارها، إلا أن ذلك لا يزال منقوصا وغير مكتمل فمهمة مراقبة الأسواق من خلال كتابة التقارير وتلقى شكاوى المستهلكين ورفع كل ذلك للجهات الأخرى الموجودة بالدولة والمتمتعة بصفة الضبطية القضائية في حاجة إلى إعادة النظر ومراجعته.

أخبار ذات صلة