الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد الألماني يحافظ على صموده في مواجهة أزمة ديون «منطقة اليورو»

الاقتصاد الألماني يحافظ على صموده في مواجهة أزمة ديون «منطقة اليورو»
15 أغسطس 2012
عواصم (وكالات) - صمد الاقتصاد الألماني أمام أزمة ديون “منطقة اليورو”، ليسجل معدل نمو تجاوز التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ظلت فرنسا في ركود، فيما نجا من الانكماش بتحقيق معدل نمو صفري. وقال مكتب الإحصاء الألماني، إن الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا تراجع إلى 0?3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو في الوقت الذي كان فيه الاستهلاك والصادرات القوية المحرك الرئيسي للنمو. غير أن محللين كانوا يتوقعون تراجعاً أكثر حدة يبلغ 1% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ولكن الاقتصاد نما بمعدل 0?5% خلال الربع الأول. وقال أندريس ريس، كبير خبراء الاقتصاد الألماني لدى مصرف “يوني كريدي” الإيطالي،: إن “أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ملفتة للنظر بل رائعة.. مرة أخرى، نجح الاقتصاد الألماني في تسجيل أداء أفضل كثيرا عن نظرائه في (منطقة اليورو)”. وتزامن صدور أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا مع بيانات فرنسية أظهرت تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في “منطقة اليورو” ركوداً للربع الثالث على التوالي. لكن في تحذير بأن الأوقات الاقتصادية الأكثر صعوبة تنتظر ألمانيا، جاء صدور بيانات النمو عقب مجموعة من البيانات الرئيسية التي أظهرت تراجع الطلبات الصناعية والإنتاج الصناعي والتجارة على حد سواء مع انتهاء الربع الثاني. وقال معهد “زد إي دبليو” للأبحاث الاقتصادية، إن مؤشره الذي يقيس المعنويات السائدة بين أوساط المحللين ومسؤولي الشركات الاستثمارية تراجع بشكل أكبر في منطقة سالبة هذا الشهر لينخفض إلى سالب 25?5 نقطة مقابل سالب 19?6 نقطة خلال يوليو. كان محللون يتوقعون أن يسجل المؤشر تراجعاً أكثر من طفيف إلى سالب 19 نقطة. وذكر المعهد أن “تراجع المؤشر في أغسطس يشير إلى أن خبراء سوق المال يتوقعون أن يخف أداء الاقتصاد الألماني على مدار الأشهر الستة القادمة”. جاء صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر “زد إي دبليو” في أعقاب مجموعة من البيانات الرئيسية التي تظهر تراجع كل من الطلبات الصناعية والناتج الصناعي والتجارة مع نهاية الربع الثاني. وتراجعت ثقة الشركات في ألمانيا إلى أدنى مستوياتها في 28 شهرا خلال يوليو، حسبما أفاد مؤشر رئيسي الشهر الماضي، في حين ارتفعت البطالة للشهر الرابع على التوالي في الشهر ذاته. ونما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بمعدل 0?5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن مكتب الإحصاء قال إن الزيادة الصغيرة نسبيا في البيانات على أساس سنوي تعكس حقيقة أن الربع الثاني من هذا العام ينقصه يوم عمل واحد. ومن ثم بلغت زيادة الناتج المحلي الإجمالي المعدلة وفقا للتقويم السنوي 0?1% لدى مقارنتها بالأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من العام الماضي. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني معدل نمو يصل إلى 1% هذا العام. وجاء صدور بيانات النمو الألمانية والفرنسية في الوقت الذي تنزلق فيه أجزاء كبيرة من شركائهما التجاريين الرئيسيين في “منطقة اليورو” بشكل أكبر في الركود، إذ أنها تطبق جولة صارمة من إجراءات التقشف المالي التي تستهدف خفض مستويات الدين والعجز المرتفعة. وقال مكتب الإحصاء الفرنسي “إنسي”، ومقره باريس، إن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بلغ صفراً بالمقارنة مع الربع الأول. قال الخبير الاقتصادي فريدريك سيرسيه لدى مصرف “بي إن بي باريبا” الفرنسي، إن “ذلك تقريباً أنباء طيبة في ظل السياق الحالي”. وأضاف أن “النشاط توقف منذ نهاية 2011، لكن الاقتصاد يتجنب حتى الآن السقوط في ركود، برغم تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو والتشدد في السياسة المالية”. كان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات انكماش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0?1% خلال الربع الثاني الذي قد يمهد الطريق أمام سقوط فرنسا في ركود هذا العام. وفي أول تقديراته للربع الثالث من هذا العام، قال البنك المركزي الفرنسي هذا الشهر إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0?1% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى نهاية سبتمبر. ومن شأن ذلك أن يكون هناك فصلان متتاليان من الانكماش ما يندرج ضمن التعريف الفني للركود. ووفقاً لـ”إنسي” نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0,3% عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©