صرحت ابنة موظف فرنسي في إدارة صناعة السفن قتل في اعتداء كراتشي في 2002 أن تعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتسليم القضاء الوثائق المتعلقة بالهجوم “تبدو وكأنها اعتراف”.
وبحسب وثائق وشهادات حديثة قدمت للقضاء الفرنسي، فإن اعتداء كراتشي في مايو 2002 والذي قتل فيه 14 شخصا بينهم 11 فرنسيا، يمكن أن يكون على علاقة بقرار اتخذه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بوقف دفع عمولات كانت حكومة أدوار بالادور وعدت بها في إطار صفقة غواصات فرنسية لباكستان. وكان ساركوزي وعد السبت في لشبونة حيث يشارك في قمة الحلف الأطلسي بأن تقدم الدولة جميع الوثائق الخاصة بهذا الملف “في الوقت المناسب”.
وقالت ماغالي درويه في مقابلة نشرتها صحيفتا “لوباريزيان” و”اوجوردوي إن فرانس “أمس” إنها تشبه اعترافا”.
وأضافت أن رئيس الدولة “يعترف بوجود وثائق تهم التحقيق لم تسلم بعد”، موضحة انه “بتوضيحه انه سيسلم الوثائق “في الوقت والساعة المحددين”، يتجاهل ساركوزي مسألة الفصل بين السلطات التي كان يفرضها من قبل حتى لا نتحدث في هذا الموضوع”.
وقالت “نـطالب بان يسلم هذه الوثائق في اسرع وقت ممكن”. ووقعت ماغالي درويه مع ابنة احد الضحايا الآخرين ساندرين لوكلير كتابا بعنوان “يسموننا الكراتشيات”.
وقالت إن “الذعر واضح على أعلى مستوى في الدولة” بعد تصريحات لدومينيك دو فيلبان الذي كان حينذاك الأمين العام للرئاسة الفرنسية قال فيها إنه مستعد ليتحدث إلى القضاء.
وأضافت ابنة كلود درويه رئيس فريق إدارة بناء السفن “نشعر بالذعر على أعلى مستويات الدولة ولا يمكننا إلا أن نشعر بارتياح لطلب دوفيلبان الإدلاء بإفادة أمام قاض”.
وأضافت إن “أبوينا لم يموتا من أجل فرنسا بل “بسبب فرنسا”، على الأرجح لأن فرنسا أوقفت دفع عمولات موعودة الى الوسطاء. وكان ساركوزي وزيرا للمالية في تلك الحكومة.
عدد اليوم
