دبي (الاتحاد) - بلغت نسبة الإنجاز في المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي 15%، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في المشروع مطلع شهر أكتوبر من العام المقبل، على أن تتسلمه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في يناير 2015.
ويقام المبنى الجديد على مساحة تبلغ 36,759 متراً مربعاً، ويتمثل في دور أرضي و3 طوابق علوية، ويعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والأحدث تطورا في مكافحة الجريمة، والمصمم على تلبية الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية، مع إمكانية التوسعة مستقبلا .
جاء ذلك خلال تفقد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، يرافقه اللواء راشد المزروعي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي.
وأكد المزينة خلال الجولة، حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الأدلة وعلم الجريمة، لما لها من أهمية قصوى في كشف الجرائم، وحل القضايا المعقدة، وخاصة أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع التي تخدم مكافحة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها في أي مكان كانوا، وفق المعايير والأنظمة المتبعة دوليا في هذا المجال، وعلى أيدي كوادر وطنية يتم تأهيلهم في أرقى الجامعات العالمية في مجال علم الجريمة الأمر الذي سيمكنهم من تمثيل الإمارات في المحافل الدولية بكفاءة واحترافية عالية.
وأضاف اللواء المزينة، أن شرطة دبي تسعى لجعل المختبر الجنائي الجديد التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة منافس للمختبرات الشرطية العالمية، مشيرا إلى أن فريقاً برئاسته قام بزيارة عدد من المختبرات الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي، بهدف الإطلاع على الاختصاص المختبرات الجنائية، وأنوعها، والهياكل التنظيمية لديها، النظم الإلكترونية فيها، وكيفية التعامل مع الأدلة في المختبرات على أعلى مواصفات العالمية متوافقة مع المعايير المعتمدة دوليا في المختبرات من حيث السلامة وتأهيل الكادر الفني ومواصفات المبنى.
وأشار إلى أن المبنى الجديد سيضم مختبرات الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وإدارات البقايا والآثار الجسمانية، والأدلة الجنائية الاجتماعية، والأدلة الجنائية التخصصية، بالإضافة إلى إدارتي الأدلة الجنائية التكنولوجية، والأدلة الجنائية الهندسية، لافتاً إلى أنه يمكن أن تجرى فيه الكثير من الفحوصات، كفحوصات الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والحديدية والفحوصات المتعلقة بالأشخاص الذين لم يتم التعرف عليهم، بالإضافة الى فحوصات الصبغيات والمواد المسيلة للدموع ومواد الصيدلة، ومكونات العناصر الكيميائية وأساليب العبث بالسلاح والسجلات المثيرة للشك وفحوصات الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام واثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية.
وأضاف بأن الفحوصات الممكن إجراؤها تتمثل في فحوصات السموم وأسلحة الدمار الشامل والخشب والمواد الكاشطة وتلك المتعلقة بالحرائق والطلقات النارية والمقذوفات، بالإضافة إلى وفحوصات السليكون وأعضاء الجسم وفحوصات خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة، والحمض النووي (دي . إن . إيه) وفحص الريش وفحوصات الزجاج.
عدد اليوم
