دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
كشفت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة أبرمت ''صفقات'' مع موظفين مواطنين يعملون لديها، بحيث يحصل الموظف على ترقيات ''مفتعلة'' تضاعف راتبه مقابل أن يقدم الموظف على التقاعد المبكر بعد خدمة 15 سنة، وشددت الهيئة على عدم قانونية هذه الصفقات ومخالفتها للأعراف والنظم· وقال سعادة عبد الرحمن الباقر نائب مديرعام هيئة المعاشات والتأمينات للقطاع الحكومي في تصريح لـ ''الاتحاد'' إن الهيئة أجرت تعديلات على قانون المعاشات لمنع هذا التحايل، بحيث يحتسب المعاش للموظف الحكومي المتقاعد على متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يحتسب المعاش الحكومي على آخر راتب، بينما يحتسب في القطاع الخاص على متوسط راتب آخر خمس سنوات·
وأكد الباقر إن هذه الصفقات أفقدت الوطن كفاءات وخبرات كبيرة في سن العطاء وعمر الإنتاج مشيرا إلى أن التقاعد المبكر تحول إلى مشكلة حقيقية· وقدمت هيئة المعاشات للمتقاعدين منذ إنشائها عام 1999 حوالي 2,6 مليار درهم يدخل فيها مكافآت نهاية الخدمة والتعويضات في حال إصابة العمل أو الوفاة، فيما استحوذ التقاعد المبكرعلى مليار و102 مليون و500 ألف درهم بنهاية العام الماضي وهو ما يمثل 67% من المبالغ المصروفة كمعاشات تقاعدية·
عدد اليوم
