عدد اليوم
بروكسل (رويترز)
أخفق الاتحاد الأوروبي أمس، في التوصل لتوافق على مدى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات حيث لم تفلح الدول المصنعة للسيارات والمشرعون الأكثر حرصاً على البيئة في التوصل لحل وسط.
وانقسم الاتحاد الأوروبي لشهور بشأن مدى تشديد القواعد المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات. وحذرت ألمانيا، التي تضم أكبر قطاع للسيارات داخل التكتل، من أن تشديد الأهداف قد يضر بالقطاع ويؤدي لخسارة وظائف.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن ممثلين لنواب البرلمان الأوروبي من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد أجروا جولات عدة من المحادثات مع المفوضية الأوروبية تهدف لإيجاد أرضية مشتركة انتهت بعد 6 ساعات في وقت مبكر أمس. واقترحت المفوضية مبدئياً خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2021.
وأيدت ألمانيا الخطة لكن عدة بلدان في الاتحاد ومنها هولندا وفرنسا رفعت هذا الهدف إلى 35%. وهناك أيضاً مستوى مستهدف في منتصف المدة لعام 2025.
وصوت نواب البرلمان الأوروبي بالموافقة على خفض بنسبة 40% في أكتوبر ما أثار انتقادات قطاع السيارات.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد، إن الأهداف المحددة مازالت تمثل مشكلة.
وتهدف المستويات المحددة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل، القطاع الوحيد الذي مازال يشهد ارتفاعاً في الانبعاثات، إلى مساعدة التكتل في تحقيق هدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% إجمالاً بحلول عام 2030.
وتدرس دول الاتحاد على نحو منفصل حجم الخفض الذي يتعين تطبيقه في انبعاثات الشاحنات.
وترى 8 دول في الاتحاد، بينها هولندا والسويد، أن نسبة الخفض في الانبعاثات يجب أن تكون 40% للسيارات، وتقولان إن هناك أغلبية واضحة من الدول ترغب في زيادة نسبة الخفض عن 35%.
