«الاتحادية العليا» تؤيد حكماً بإعادة موظف إلى عمله

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضت به المحكمة الاتحادية الابتدائية بالشارقة بإعادة موظف لعمله ببلدية الشارقة مع صرف مستحقاته عن الفترة من تاريخ الفصل إلى العودة والذي أيدته المحكمة الاتحادية الاستئنافية، بعد الطعن عليه من البلدية. وتشير وقائع القضية إلى قيام الموظف برفع دعوى، مختصماً فيها بلدية الشارقة ، طالباً الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته ، وما ترتب عليه من آثار ، واعتباره كأن لم يكن لعدم قيامه على سبب صحيح ولمخالفته القانون، وإعادته إلى عمله السابق وصرف كامل مستحقاته المالية من تاريخ الفصل وحتى تاريخ عودته للعمل . واستند الى أنه في عام 2004 تم تعيين المطعون ضده كموظف في قسم الموارد البشرية على الدرجة الرابعة ببلدية الشارقة (الطاعنة) ، وأنه بتاريخ 23/3/2008 توجه إلى عمله و فوجئ بإنهاء خدمته اعتباراً من نفس اليوم ، وأنه وإذ لم يستند القرار الصادر بإنهاء خدمته إلى الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقـة رقـم ( 5 ) لسنة 2001 ، ولم يبن الغاية والسبب من صدوره أو وجه المصلحة العامة التي ابتغى تحقيقها ، وبالتالي فإنه يكون باطلاً متعين الإلغاء، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وتم نظر الدعوى أمام محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية التي قضت بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده، وإعادته إلى عمله السابق وصرف جميع مستحقاته المالية من تاريخ 23/3/2008 وحتى تاريخ عودته للعمل. ولم يجد هذا القضاء قبولاً من بلدية الشارقة فقد استأنفته و قضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، وطعنت البلدية على قضاء الحكم الاستئنافي بطريق التماس إعادة النظر ، وقضت المحكمة برفض الالتماس موضوعاً، وقامت بالطعن على الحكم مرة أخرى ونظر الطعن في غرفة المشورة بالاتحادية العليا، ورأت الدائرة جدارته بالنظر.