خفض رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون توقعات النمو الاقتصاد الفرنسي عام 2011 إلى 1,75% من إجمالي الناتج المحلي مقابل توقعات سابقة كانت تتراوح بين 2 و2,5%. في الوقت نفسه كشفت الحكومة الفرنسية عن سلسلة من الإجراءات لمحاولة ضمان وفاء فرنسا بأهداف خفض العجز في الموازنة وتتضمن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. تتضمن حزمة إجراءات التقشف التي أعلنها فيون فرض ضريبة جديدة بنسبة 3% على من يزيد دخله على 500 ألف يورو سنويا مع زيادة الضريبة على الأرباح الرأسمالية على أن يتم إلغاؤها بمجرد خفض العجز إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي. كما سيتم رفع الضرائب على الكحوليات والسجائر. وقال فيون إن هذه السياسة الصارمة سوف تسمح لفرنسا بالارتياح “ويجب على بلدنا التمسك بهذه الالتزامات لأنها في صالح كل الشعب الفرنسي”. ومن المتوقع أن توفر هذه الإجراءات التقشفية حوالي 11 مليار يورو خلال 24 شهرا بما يتيح خفض عجز الميزانية إلى 5,7% خلال العام الحالي ثم 4,5% العام المقبل. وبحلول 2013 يكون عجز الميزانية الفرنسية أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المقرر طرح خطة التقشف على البرلمان الفرنسي يوم 5 سبتمبر المقبل. وبدت نسبة النمو المتوقعة سابقا وهي 2% متفائلة للغاية بعدما أظهرت إحصاءات الربع الثاني من العام الجاري التي نشرت مطلع هذا الشهر عدم نمو إجمالي الناتج المحلى خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين (صفر في المئة) بانخفاض عن 0,9% مقارنة بالربع الأول. وأثار تباطؤ النمو مخاوف بشأن قدرة فرنسا على سد العجز الكبير في الموازنة والحفاظ على تصنيفها الائتماني “ايه ايه ايه”. وكان ساركوزى قد قطع إجازته وعاد الى باريس منتصف شهر أغسطس الجاري لطمأنة السوق أن الحكومة سوف تلتزم أهداف الحد من عجز الموازنة بأي طريقة. وذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية إن الوفاء بهذه الأهداف يتطلب من فرنسا توفير إيرادات إضافية أو مدخرات بقيمة نحو 3 إلى 4 مليارات دولار هذا العام و10 مليارات يورو عام 2012 وأضافت الصحيفة إنه من المتوقع أن يعلن فيون عن الإجراءات التي سيتبعها لجمع هذه الأموال وتشمل إلغاء إعفاءات ضريبية تقدر بـ 75 مليار يورو سنويا وفرض ضرائب جديدة على الأغنياء. ويشار إلى أن فرض مثل هذه الضريبة سوف يعد تراجعا من جانب ساركوزي المحافظ الذي تعهد أكثر من مرة بعدم زيادة الضرائب.
إلى ذلك، وصل نيكولا ساركوزي إلى الصين أمس في زيارة قصيرة لمناقشة أزمة الديون في منطقة اليورو وقمة مجموعة العشرين المقبل مع الرئيس الصيني هو جينتاو. ويتوقف ساركوزى في بكين أثناء توجهه إلى نيو كاليدونيا، حيث سوف يحضر افتتاح دورة ألعاب المحيط الهادي في 27 أغسطس الجاري.
ويشار إلى أن فرنسا تترأس حاليا مجموعة العشرين. وفى الوقت الذي تقول فيها فرنسا إن الزيارة تهدف إلى التعامل “مع الملفات الرئيسة لرئاسة فرنسا لمجموعة العشرين “ إلا أن ساركوزى يأمل أيضا في طمأنة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشأن كيفية تعامل أوروبا مع أزمة الديون. وتأتى زيارته بعد أسبوع من زيارة نائب الرئيس الأميركي جون بايدن للصين لطمأنة بكين بشأن تعامل واشنطن مع أزمة الديون الخاصة بها. وتمتلك الصين التي تعد أكبر دائن لأميركا استثمارات في ديون اليونان والبرتغال وأسبانيا والمجر. وقد طلبت اليونان والبرتغال بالفعل حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما اضطر البنك المركزي الأوروبي للتدخل مطلع هذا الشهر في سوق السندات الإسباني لخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة في مدريد.
ومن المتوقع أن يناقش ساركوزى طموحاته بشأن قمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة كان يومي 3 و4 نوفمبر المقبل. وتدفع فرنسا مجموعة الاقتصاديات المتقدمة والناشئة للموافقة على الحد من حالات عدم التوازن الاقتصادي العالمية ودراسة إمكانية فرض ضريبة على المعاملات المالية.
عدد اليوم
