تحقيق - منى الحمودي
فقدان وصفات «الأدوية المراقبة»، يشكل قلقاً وتهديداً لسلامة وطمأنينة المجتمع، ولابد من الوقوف على أسباب وضوابط ومعايير صرف هذه الوصفات، وإيجاد حل سريع لتجنب الاستعمال غير السوي لها، لأن هذه الوصفات تساعد في تنظيم تداول وصرف الأدوية المراقبة والمخدرة والتي يزيد عددها على 300 صنف مسجل.
وخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن فقدان عدد ليس قليلاً من الوصفات الطبية المراقبة، وصدرت تحذيرات للمنشآت الصيدلانية من صرف الوصفات، خصوصاً أنها مخصصة لصرف الأدوية المخدرة والمراقبة، وتم التحذير عن طريق تزويد المنشآت الصيدلانية بأرقام الوصفات المفقودة. وتم الإعلان في الصحف.
ويرى الكثيرون أن عدد الوصفات المفقودة ليس بالبسيط، والفترة الزمنية التي يتم فيها فقدان هذه الوصفات كفيلة بصرف عدد وحجم كبيرة من الأدوية المخدرة والمراقبة، بما يشير إلى أن هناك تقصيراً واضحاً من الأطباء الذين يصرفون هذه الوصفات، وهم المسؤولون عن فقدان هذه الوصفات.
سرقات
يقول عادل النعيمي: «لماذا نصر على استخدام كلمة «فقدان» لهذه الوصفات، ولا نقول سرقات؟» حيث إن هذه الوصفات تكون عرضة للسرقة من بعض المستهترين والمدمنين على الأدوية المخدرة والمُراقبة، والذين يتجهون لسرقة هذه الوصفات من عيادات الأطباء لتوفير احتياجاتهم من المواد المخدرة وغيرها، وقد يتجه البعض إلى سرقة ختم الطبيب، وأيضاً تزوير توقيع الطبيب المُعالج.
وأضاف: يمكن تفسير كلمة «فقدان» باحتمالين، أولهما أن بعض الأطباء يكونون من ضعاف النفوس، ويصرفون الوصفات الطبية للمرضى مقابل مبالغ مادية، ثم يدعون فقدانها، والاحتمال الآخر هو الإهمال من الطبيب، والذي عليه حفظ هذه الوصفات في أماكن سرية لا تسمح لأحد بالوصول إليها غيره، حيث إن وضعها على طاولة الطبيب يسهل سرقتها أثناء انشغاله بكتابة البيانات أو قراءة الفحوص. وطالب بتشديد الرقابة على الأطباء المخولين بصرف هذه الوصفات، ومحاولة تنسيق صرف الوصفات بين وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة مع الأطباء.
الوصفة الإلكترونية
ويرى هزاع الظاهري، أن فقدان الأدوية المراقبة يتزايد، ويتوجب على الجهات المختصة في الدولة إيجاد حل، كأن تحتوي الوصفة الإلكترونية على بيانات المريض وصورته، ويتسلم المريض الدواء من الصيدلية بعد إبراز ما يثبت شخصيته، كما أن استعمال الوصفة الإلكترونية يعتبر أكثر مرونة من الوصفات المطبوعة، والطبيب المعالج قادر على التغيير وتقليل أو زيادة الجرعات للمريض بطريقة سهلة. مشيراً إلى أنه يجب التعامل بحذر ودقة شديدة مع الوصفات الطبية للأدوية المُراقبة، وعلى الأطباء الذين يتعاملون مع نماذج من هذه الوصفات إبلاغ الجهات المختصة فور فقدان الوصفات، وتعميم أرقام هذه الوصفات على الصيدليات لمنع صرفها، وعلى السلطات الصحية المعنية أيضا، التحقيق ومساءلة الطبيب قانونياً حول أسباب وكيفية فقدان نماذج الوصفات.
الطاقم الطبي
ويرى علي هاشم أن فقدان الوصفات الطبية يكون بسبب قيام بعض أفراد الطاقم الطبي بإعطاء الوصفات لأشخاص معينين، والجهات المختصة في الدولة عليها معرفة أسباب فقدان تلك الوصفات، والتحقيق مع المنشأة الصحية، ومع الأطباء المسموح لهم باستخدام وصفات الأدوية المُراقبة.
وعلى الجهات الصحية التي تعلن بين حين وآخر عن الوصفات المفقودة لديها، أن تعلن عن عدد الوصفات التي تم العثور عليها بعد فقدانها، والمتورطين والإجراءات العقابية التي يتم اتخاذها ضدهم، حتى يكونوا عظة وعبرة للآخرين.
مشكلة الإدمان
قالت طبيبة الأمراض النفسية دوللي حبال: إن استخدام الأدوية المخدرة سببه التعود عليها، وهي مرحلة تسبق الإدمان، حيث يبدأ المريض بتناول جرعتين إلى ثلاث جرعات يومياً، وبعدها يزيد عدد الجرعات للحصول على التأثير نفسه، ويكون من الصعب عليه التوقف عن تناول هذه الأدوية، إلا إذا خضع لبرنامج علاجي.
وأوضحت أن شراء الأدوية المخدرة يكون غالباً من فئة الشباب والمراهقين، خصوصا تلك التي تعمل على تخفيف آلام الأعصاب وتقويتها، أو التي يكون لها تأثير على الجهاز العصبي، ويجب إدراج الأدوية التي لها تأثير، وإن كان بسيطاً ضمن الأدوية المُراقبة التي تحتاج لوصفة حتى يتم صرفها. وأضافت قائلة: «إننا لا نضع كل اللوم على المدمنين، فهم مرضى وبحاجة للعلاج، ويجب لوم الصيدليات التي تتهاون في صرف مثل تلك الأدوية من دون التدقيق والتأكد من المريض».
وأشارت إلى أن قرار وزارة الصحة بوقف صرف عقار «الترامادول» المنتشر بين المدمنين، ومنع بيعه في الصيدليات، إلا من خلال وصفات طبية معتمدة قرار صائب، ويجب أن يتم وقف باقي الأدوية المخدرة، والتي قد يتجه لها المدمنون كبديل لعقار «الترامادول».
هيئة الصحة
أبلغت هيئة الصحة في إمارة أبوظبي مؤخراً عن فقدان نحو 250 وصفة طبية لأدوية مراقبة، من منشآت صحية في إمارة أبوظبي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وهي وصفات لا تصرف إلا تحت إشراف طبي، ومن خلال دفاتر تحمل أرقاما متسلسلة، وذلك لضبط استهلاك هذه الأدوية، وعدم استعمالها من طرف الأشخاص الذين يتعاطون مواد مخدرة، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ واستخدام دفاتر وصفات الأدوية المراقبة.
وبينت الهيئة أنها تقوم بإبلاغ الصيدليات مباشرة وعبر موقع الهيئة من خلال تعاميم، تبثها على موقعها الإلكتروني، فور الإبلاغ من جانب الأطباء عن سرقة الوصفات والتي تتزامن أحياناً مع سرقة ختم الطبيب أو الطبيبة، وعليه فإن هيئة الصحة تطلب الانتباه إلى الأرقام المتسلسلة الموجودة على نموذج الوصفات المراقبة الصادر بحقها التعميم، كما تطالب جميع المنشآت بالتدقيق على الوصفات التي تم صرفها من تاريخ 5 مايو الماضي، وإبلاغ الهيئة إذا ما تم صرف أية وصفة تحمل أحد الأرقام المذكورة، ويمنع صرف الدواء ويجب إبلاغ الجهات فوراً.
دفتر الوصفات
وفيما يتعلق بدفتر وصفات الأدوية المخدرة والسجل الجديد، فقد شددت الهيئة، على جميع المؤسسات والمرافق الطبية باستخدام النماذج الجديدة الخاصة بالأدوية المخدرة التالية والمعتمدة من قبل الهيئة، اعتباراً من منتصف أبريل الماضي، والتي تشمل دفتر نماذج الوصفات المخدرة «PH 11»، وكتاب سجل الأدوية المخدرة «PH18 and PH20»، وسند الأدوية المخدرة و«سند طلب وصرف».
وتوفر الهيئة هذه الوثائق للمنشآت بحسب الطلب من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالمنشأة، (مماثل لطلب سجلات ووصفات الأدوية المراقبة)، ويتم تسلّم الوثائق المطلوبة من قسم تراخيص المنشآت في هيئة الصحة وللأشخاص المخولين فقط.
وأوجبت الهيئة إعادة كل الوثائق غير المستخدمة المتعلقة بالأدوية المخدرة إلى المستودعات، وتقديم رسالة إخلاء طرف الهيئة قبل الحصول على الوثائق الجديدة، ويعتبر استخدام الوثائق السابقة بعد هذا التاريخ، مخالفاً لمتطلبات الهيئة
الوصفات تحمل أرقاماً متسلسلة
جدير بالذكر أن وصفات الأدوية المُراقبة تكون مرقمة بشكل متسلسل ويتم توزيعها على الأطباء في المنشآت الصحية، وفق اشتراطات ومعايير وأنظمة رقابية دقيقة تتيح إمكانية تتبع الوصفات التي يتم إصدارها وصرفها لأي مريض، كما أن نظام الوصفات المُراقبة يساعد على مراقبة الأدوية المُخدرة، بحيث إنه لا يتم صرف الأدوية المُراقبة والمخدرة إلا من خلال هذه الوصفات، وأي نقص أو زيادة في أعداد هذه الأدوية يتطلب التحقيق والنظر في الأمر.
حفظ دفاتر وصفات الأدوية المراقبة
فيما يتعلق بالحفظ الآمن لدفاتر وصفات الأدوية المراقبة، فقد شددت الهيئة على جميع ممارسي الرعاية الصحية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ واستخدام دفاتر وصفات الأدوية المراقبة، نظراً لتزايد أعداد البلاغات المتسلمة عن فقدان نماذج وصفات أدوية مراقبة في الآونة الأخيرة من قبل منشآت رعاية صحية مختلفة في إمارة أبوظبي.
وتنصح هيئة الصحة بضرورة اتخاذ عدد من التدابير عند استخدام دفاتر وصفات الأدوية المراقبة، والتي تشمل حفظ دفاتر وصفات الأدوية المراقبة في مكان محكم الإغلاق، وأن تكون تحت إشراف طبيب، وحفظ ختم الطبيب في مكان مغلق ومنفصل عن مكان حفظ دفاتر الوصفات المراقبة، وفي حال غياب الطبيب يجب إغلاق الغرفة، وعدم السماح للأشخاص غير المخولين بدخولها، وعلى الطبيب التأكد من التسلسل الصحيح لرقم نموذج وصفة الأدوية المراقبة قبل كتابة أي وصفة جديدة، ومراجعة نماذج وصفات الأدوية المراقبة بشكل دوري للتأكد من اكتمالها، وعدم فقدان أي وصفة، وفي حال فقدان أي نموذج لوصفات أدوية مراقبة، فإنه يجب إعلام الجهات، مع التأكد من ذكر الأرقام المتسلسلة للوصفات.
توصيات الهيئة العالمية للأدوية
جاء إدراج الأدوية ضمن قوائم الأدوية المُراقبة والمُخدرة في وزارة الصحة استناداً إلى الهيئة العالمية للأدوية المُخدرة والمُراقبة في الأمم المتحدة، وبالتالي قامت الوزارة بإدراج هذه الأدوية في القوائم بناءً على توصيات الهيئة العالمية للأدوية وبموافقة من الجهات الصحية المختصة بالدولة، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الداخلية.
ويعتمد نظام الوصفات المُراقبة على نظام عالمي مطبق على مستوى العالم، وتم تطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات، والهدف من هذه الوصفات هو حماية المرضى، وتجنب أي مضاعفات أو حدوث حالات للإدمان جراء تناول الأدوية.
عدد اليوم
