استقطبت 18 دولة عربية استثمارات أجنبية مباشرة قوامها نحو 64,3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ83,9 مليار دولار عام 2009، بحسب تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2010.
وأظهر التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات للعام الماضي “18 دولة” بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25,5%.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسية، لاسيما السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة، ولكنها تراجعت 41% العام الماضي، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر.
وأوضح التقرير أن 5 دول عربية فقط، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليها، شملت لبنان التي ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها من 4,8 مليار دولار عام 2009 إلى 4,95 مليار دولار عام 2010.
كما ارتفعت الاستثمارات الواردة إلى المغرب من 3,1 مليار دولار إلى 4,4 مليار دولار، وليبيا من 2,7 مليار دولار إلى 3,1 مليار دولار، والعراق من 1,5 مليار دولار إلى 1,9 مليار دولار، وموريتانيا من تدفقات خارجة بقيمة 3,1 ملايين دولار إلى تدفقات واردة بقيمة 56,6 مليون دولار.
ورصد التقرير استثمارات 21 دولة عام 2009 والتي بلغت 86,3 مليار دولار.
وتصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للعام 2010، بقيمة 21,6 مليار دولار، وبنسبة 33,5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمجموعة الدول العربية، وذلك رغم تراجعها بنسبة بلغت 40,9% مقارنة ببيانات عام 2009.
ويعزى هذا التراجع إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط.
وحلت قطر في الترتيب الثاني في قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبية المباشر الواردة للعام 2010، حيث بلغت التدفقات إليها نحو 6,6 مليار دولار، (وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، مارس 2011) أي بانخفاض بمعدل 24,4% مقارنة بتدفقات عام 2009.
وحققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1,4% خلال عام 2010 لتبلغ 3,9 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار عام 2009، وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي الإماراتي.
وفي مصر، تراجع إجمالي التدفقات الواردة من 6,7 مليار دولار عام 2009 إلى 6,4 مليار دولار خلال عام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 4,9%، بحسب الإحصاءات الرسمية.
بالمقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى لبنان من 4,8 مليار دولار عام 2009 لتبلغ 4,95 مليار دولار عام 2010 وفقاً لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي.
أما في السودان، فتشير البيانات الأولية إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت خلال عام 2010 لتبلغ 3,7 مليار دولار، أي بانخفاض بمعدل 20,4% مقارنة بنحو 4,6 مليار دولار في عام 2009.
وفي المغرب، تشير التقديرات الأولية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال عام 2010 لتبلغ 4,4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال عام 2009، أي زيادة بمعدل 39,2 %.
وفي الأردن، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1,7 مليار دولار عام 2010، مقارنة بنحو 2,4 مليار دولار عام 2009، مسجلة انخفاضاً بمعدل 29,9%.
وانخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر خلال العام بما نسبته 19,3%، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الجزائر المركزي، لتبلغ ما قيمته 2,1 مليار دولار مقارنة بنحو 2,5 مليار دولار عام 2009. أما تونس، فقد انخفضت التدفقات الوافدة إليها بنسبة 10,4% خلال عام 2010، لتبلغ ما قيمته 1,6 مليار دولار مقارنة بنحو 1,7 مليار دولار عام 2009.
وفي سوريا، تراجعت التدفقات إليها خلال عام 2010 بمعدل 28% لتبلغ 1,9 مليار دولار مقارنة مع 2,6 مليار دولار عام 2009.
وقفزت التدفقات الواردة إلى العراق بما نسبته 34,2% لتبلغ نحو 1,9 مليار دولار في عام 2010، مقارنة بنحو 1,5 مليار دولار عام 2009. أما في ليبيا، ارتفعت التدفقات الواردة إليها بمعدل 16,5% لتصل إلى 3,1 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 2,7 مليار دولار لعام 2009.
وفي اليمن، انخفضت التدفقات بما نسبته 70% لتبلغ نحو 196 مليون دولار في عام 2010، فيما تشير البيانات في البحرين إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصاد البحريني قد انخفضت بنسبة بلغت 39,4% لتصل إلى 156 مليون دولار خلال عام 2001، مقابل 257 مليون دولار خلال عام 2009. وفي الكويت، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة وفق تقديرات ميزان المدفوعات خلال العام 2010 من 1,1 مليار دولار إلى ما قيمته 80,3 مليون دولار خلال عام 2010. وفي جيبوتي، تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما نسبته 60% لتبلغ 40 مليون دولار.
وفي موريتانيا، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تحولاً إلى الداخل بما قيمته 56,6 مليون دولار عام 2010، مقابل تدفق للخارج بلغ 3,1 ملايين دولار عام 2009.
ورغم الظروف الصعبة والحصار في فلسطين، تواصل وزارة الاقتصاد الوطني جهودها لجذب الاستثمار.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، عكست تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2010 تبايناً في نمط التوزيع عبر الأقاليم الاقتصادية والدول حول العالم بحسب التقرير .
واتسمت اتجاهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً في عام 2010، باجتذاب مجموعتي دول الاقتصادات النامية والمتحولة بحصة تتجاوز نصف الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى.
وتابع التقرير “ارتفعت التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية خلال عام 2010، نتيجة لاستعادة عافيتها الاقتصادية واستحواذها على حصة أكبر من التدفقات المتنامية الصادرة من نفس مجموعة الدول، مما مكنها من جذب تدفقات بلغت 525 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 10% خلال عام 2010 مقابل 478 مليار دولار عام 2009 وبحصة بلغت 47% مقابل 43% من إجمالي التدفقات العالمية”.
وفي السياق ذاته، استعادت التدفقات الواردة إلى مجموعة الاقتصادات المتحولة التي تضم دول جنوب شرق أوروبا ودول الكومنولث المستقلة، نموها ولكن بشكل طفيف عام 2010 بمعدل 1%.
وتشير البيانات إلى تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر الواردة لمجموعة الدول المتقدمة خلال عام 2010، بمعدل 7 في المئة مقارنة بمستواها المحقق في عام 2009 لتبلغ نحو 527 مليار دولار وبحصة بلغت 47% من إجمالي التدفقات العالمية خلال عام 2010 مقارنة بحصة بلغت 51 % في عام 2009. وبينما استعادت بعض الدول المتقدمة، خلال عام 2010، قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى رأسها الولايات المتحدة بمعدل يتجاوز مستوياته في 2009 بلغ 43%، تراجعت بدرجة ملحوظة التدفقات إلى اليابان ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً للتقرير.
عدد اليوم
