ترجمة: حسونة الطيب
أسدل الستار في قطاع النفط على سنة كانت من بين الأسوأ في تاريخه، وربما لا تبشر السنة الحالية أيضا بتحسن كبير في أسعار هذه السلعة الاستراتيجية. وأدى انهيار أسعار النفط والغاز إلى تسريح مئات الآلاف من العمال، وإلغاء أو تأجيل مشروعات بمئات المليارات من الدولارات. وتعتبر البيئة الخارجية اليوم أكثر تحدياً من سنة مضت، في وقت تتضاءل فيه قدرة شركات الطاقة على التكيف مع الظروف الحالية.
وبالنسبة للشركات العاملة في إنتاج النفط والغاز، تعتبر 2016 سنة لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة والتمويل عندما يكون ذلك ممكناً، أو اللجوء لإعلان الإفلاس في حالة الفشل في ذلك. وربما ترتفع وتيرة الاندماج والاستحواذ في وقت لاحق، رغم تثاقلها، نتيجة عدم الاتفاق حول التقييمات.
ورغم توقع معاناة شركات إنتاج النفط والغاز التي تملك مصادر أخرى للعائدات من عمليات تكرير وصناعة البتروكيماويات، والشركات التي لا تزال لديها قدرة على الوصول لأسواق المال، إلا أنها ستتمكن من الاستمرار. أما الشركات التي تركز نشاطها على الإنتاج فقط وتتميز ميزانياتها بالضعف، ربما تتمكن من أداء أفضل إذا نجحت في الصمود لتجاوز هذه السنة.
ومع أن المشهد كان حافلاً بالسوء في سنة 2014، لكن ومنذ ذلك الوقت أخذت أسعار الخام في التراجع مصحوبة بتراجع كبير في أسعار العقود الآجلة، ما جعلها أقل جاذبية للمنتجين لاستخدام المشتقات كوسيلة لحماية عائداتهم، ما زاد من توقعات استمرار موجة التراجع لوقت أطول. وطال التراجع أسعار الغاز الطبيعي أيضاً، الذي ترتبط أسعاره بالنفط بموجب العقود المستخدمة في أوروبا وآسيا. كما ساهم دفء الطقس في أميركا، في تراجع أسعار الغاز لمستويات لم يشهدها منذ 16 عاماً.
وفي غضون ذلك، استعدت الشركات للاستجابة لهذه الظروف، من خلال إعداد أسعار التحوط وتحديد التكاليف التي يمكن خفظها ومصروفات رأس المال التي يمكن تأجيلها. وخفضت شركات إنتاج النفط، التكاليف من خلال مكاسب الكفاءة وخفض الأسعار التي يفرضها الموردون مثل، شركات خدمات حقول النفط. وأشارت كونوكو فيليبس، أكبر شركة مستقلة لإنتاج النفط والغاز في العالم من حيث القيمة السوقية، لانخفاض تكلفة حفر الآبار البرية في أميركا بنسبة قدرها 32% خلال 2014، في حين تراجعت تكلفة التفتيت الصخري بنحو 38%.
وفيما يتعلق بخفض تكلفة رأس المال، خفضت بي بي البريطانية، إنفاقها إلى 19 مليار دولار في السنة الماضية من واقع ما بين 24 إلى 26 مليار دولار كانت تخطط لإنفاقها. وتسهم مثل هذه العمليات، في استقرار تمويلات القطاع. وتحتاج شركات النفط الكبيرة المدرجة، لمتوسط سعر قدره 66 دولاراً للبرميل خلال هذا العام، لتغطية إنفاق رأس المال وتسديد الفوائد وعائدات الأسهم. وقبل خفض التكلفة والإنفاق، كانت هذه الشركات تحتاج لمتوسط سعر يصل إلى 104 دولارات للبرميل، لتعمل دون خسارة أو ربح.
وعند مستوى 66 دولاراً للبرميل الذي تتساوى عنده الأرباح مع الخسائر، يعني ذلك ارتفاع معدل الاقتراض في القطاع. ولا تمانع شركات النفط العالمية الكبيرة في زيادة ديونها، لكنها لا ترغب في خروج هذه الديون عن السيطرة، لتبدأ جولة جديدة من خفض التكاليف. وأعلنت رويال دوتش شل، عن عزمها تسريح 2800 من منسوبيها أي ما يعادل 3% من قوتها العاملة، وذلك قبل تمام صفقة اندماجها الأخيرة مع بريتش غاز.
ويستمر تراجع الأسعار بالنسبة لخدمات حقول النفط من أجل تقديم تكلفة أقل للمنتجين عند مناقشة العقود. وعلى سبيل المثال، تعاقدت ترانس أوشن، واحدة من أكبر شركات حفر آبار النفط البحرية في العالم، مع أكسون موبيل للعمل في خليج المكسيك مقابل 395 ألف دولار في اليوم في الفترة بين نوفمبر إلى يناير 2016، بما يقل عن العقود التي سبقت بنحو 41%.
لكن ومع ذلك، لا يمكن لعمليات الخفض هذه، تجاوز حدود معينة. وينبغي أن تكون أسعار خدمات حقول النفط، عند المستويات الكافية التي تمكن مقدميها من البقاء في القطاع. كما لا يمكن للشركات خفض إنفاق رأس المال بصورة مستمرة دون الأضرار بعائداتها. وركزت الشركات في العام الماضي، على المشاريع ذات العائد السريع في نشاطي الكشف وعمليات التطوير طويلة الأجل، إلا أن التراجع الطبيعي في حقول النفط، يعني الحاجة لاستمرارية الاستثمار لمنع انخفاض معدلات الإنتاج.
وتساهم توقعات تقليص إنتاج النفط في المستقبل، في وضع اللبنات الأساسية لتعافي أسعار النفط وأن الشركات التي نجحت في خفض تكاليفها، ستكون مؤهلة لجني الفوائد.
وبصيص الأمل الوحيد في قطاع النفط، أنه كلما زادت نسبة الخفض في عمليات الكشف والتطوير، كلما زادت قوة وسرعة التعافي.
وفي وجه أسعار العقود الآجلة غير الجاذبة والتي يتم تسليمها بعد سنوات طويلة، لم تعر الشركات اهتماماً كبيراً بقضية التحوط.
وفي العام الماضي، تحوطت شركات النفط الأميركية المستقلة الكبيرة، لنحو 52% من إنتاجها، في حين لم يزد التحوط على 39% من إنتاج هذا العام. ويتراوح متوسط السعر الأدنى، عند 64,80 دولار للبرميل لهذا العام، مقارنة بنحو 74,80 للسنة الماضية.
وغطت بايونير ناتشورال ريسورسيز، واحدة من أكثر الشركات تحوطاً، 85% من إنتاجها المتوقع لهذا العام، لكن عند 59 دولارا للبرميل، مقارنة بنحو 71 دولارا للبرميل في 2015.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف، ارتفاع مستوى العجز عن السداد لشركات الطاقة عالية الفوائد، ليناهز 11% هذه السنة، متجاوزاً الرقم القياسي 9,8% المسجل في أعقاب انهيار أسعار النفط إبان الأزمة المالية في 2009.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
