أبوظبي (وام)
أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي التخطيط لبناء مليون وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، خلال الأعوام الـ20 المقبلة، يمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن التي ترفض رفضاً قاطعاً الاستيطان باعتباره غير شرعي، كما يشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بأكمله الذي يرفض الاستيطان ويرفض الاعتراف به وما يترتب عليه. وقالت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس بعنوان «مخططات التهويد وضرورة مواجهتها بإجراءات عملية» إن هذا المشروع رغم أنه ليس جديداً حيث تواصل إسرائيل الاستيطان منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية منذ نحو 7 عقود، فإنه يعد الأكبر في تاريخ المشروع الاستعماري الإسرائيلي، ولذلك فهو ينطوي على مخاطر حقيقية وغير مسبوقة بينها «أنه يهدف إلى تهويد كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، حيث يجري الترويج الآن لخطة استيطانية لتهويد المدينة ومحيطها من خلال بناء 300 ألف وحدة سكنية وبنى تحتية كبيرة، ويقوض العنصر الأساسي الذي يمكن أن تقام عليه الدولة الفلسطينية، فالمشروع يستكمل بشكل شامل سياسة الاحتلال الرامية للسيطرة على كل الأراضي ومن ثم تدمير خيار الدولتين، وتهجير وتسفير الفلسطينيين، حيث تواصل إسرائيل سياسة الضغط والتضييق عليهم بشتى الوسائل غير القانونية من أجل إجبارهم على التنازل عن أرضهم أو الاستيلاء عليها بالقوة ورغماً عنهم».
وأضافت النشرة «من هنا، فإن هذا المشروع يدق ناقوس الخطر ويظهر أن إسرائيل لم تكن يوماً ما جادة مطلقاً في عملية السلام وأنها تسعى إلى استغلالها لكسب الوقت لتنفيذ مخططها القاضي بقضم الأراضي والسيطرة على كل فلسطين» مستشهدة بدعوة حزب الليكود اليميني المتطرف إلى اجتماع لأعضائه السبت المقبل لاتخاذ قرار بضم الضفة والقدس للسيادة الإسرائيلية، باعتباره أكبر دليل على أن دولة الاحتلال كانت تخطط لهذا الأمر منذ فترات طويلة، وأنها كانت تقصد وضع كل العراقيل من أجل إطالة أمد المفاوضات أو إفشالها أو تعطيل استئنافها، وقد جاءت الفرصة المناسبة وربما غير المسبوقة، المتمثلة ليس بدعم الإدارة الأميركية المطلق لها فحسب، ولكن في وجود رئيس أميركي على استعداد واضح لتبني توجهات وسياسات الاحتلال بالكامل بشكل علني وصريح».
عدد اليوم
