تمثل صناعة البتروكيماويات المرتبطة بمعالجة النفط ومشتقاته احدى الصناعات ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى في العالم، وبما أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر في عالم النفط، فإن التطورات المؤسسية التي يشهدها القطاع تستحوذ على اهتمام الصحافة الاقتصادية المتخصصة، ومن هذا المنطلق نشرت مجلة ''ميد'' تقريرا رئيسيا بعددها الصادر اليوم الأحد يتناول نشأة الرابطة الخليجية للبتروكيماويات والكيماويات باعتبارها مؤسسة واعدة للتعاون وتأسيس القاعدة الصناعية المشتركة في مجال البتروكيماويات بمنطقة الخليج·
ونقلت المجلة في التقرير عن عبد الله الحقباني قوله: ما أحلم به في المستقبل رؤية أنابيب ضخ الإيثان 2ب6 والإيتيلين C2H2 تخترق بلدان شبه الجزيرة العربية كلها، وأعتقد بكل ثقة أن في وسعنا أن نتشارك في ثرواتنا، وأن نتعاون في طرق وأساليب الاستفادة منها في إطار تدعيم صناعتنا المحلية·
والحقباني، الذي يشغل منصب الأمين العام للرابطة الخليجية للبتروكيماويات والكيماويات "GPCA" -كما تقول ''ميد''- هو الذي يمكنه أن يدعم الأهداف التي يسعى إليها أعضاء الرابطة، ولا تعدّ شبكة الأنابيب التي تحدث عنها إلا إحدى الأفكار التي يتطلعون إلى تنفيذها، وكانت الرابطة قد تأسست في مارس الماضي من أجل دعم كبار منتجي البتروكيماويات في المنطقة، والآن يزداد عدد أعضائها بشكل سريع بعد أن كانوا ثمانية فقط عند تأسيسها·
وتبدو أهداف الرابطة بسيطة، فلقد ورد في قانونها الداخلي أنها هيئة غير ربحية تهدف إلى تجسيد الأهداف المشتركة لصنّاع المواد الكيميائية، وهذا يعني من الناحية التطبيقية الميدانية تزويد أعضائها بالمعلومات والمساعدات التقنية· ويقول الحقباني في عرضه لهذه الأهداف: نحن نمثل في الحقيقة ثلاثة أشياء يكمن أولها في أننا نريد أن نكون الناطقين باسم صنّاع المواد البتروكيماوية في المنطقة، وثانيها في أننا نسعى لأن نمثل المصدر المرجعي الموثوق للمعلومات والبيانات فيما يتعلق بالصناعة البتروكيماوية الإقليمية، أما ثالثها فيكمن في أن نتحول إلى منصّة لإحداث التغيير في هذه الصناعة·
مشاركة محلية وعالمية
وبقيت فكرة تأسيس المنظمة محل أخذ وردّ لبعض الوقت، ولم تتبلور إلا في شهر مارس الماضي عندما اجتمع أعضاؤها المؤسسون الثمانية ومنهم شركة أبوظبي للبوليمرات ''بروج''، والشركة الصناعية الكويتية للبتروكيماويات "PIC"، والشركة القطرية للبتروكياويات ''كابكو''، والشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك''، واقرّوا تنفيذ الفكرة·
وحازت الرابطة الخليجية للبتروكياويات والكيماويات بالقبول العام ليس فقط في منطقة الخليج بل في بعض دول العالم الأخرى أيضاً، فبالإضافة لأعضائها المؤسسين، انضمت إليها أكثر من 03 شركة عالمية، فيما ينتظر أن توقع 02 شركة أخرى وثائق الانضمام إلى عضويتها· وتتضمن قائمة المشتركين الجدد مجموعة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة بالصناعة مثل ائتلاف رويال دوتش وشل جروب، وداو كيميكال كومباني الأميركية، وإنديا ريليانس الهندية، وبورياليس النمساوية، وليند الألمانية، وصدذ الأميركية، وأرامكو السعودية، وشركة أبوظبي لتكرير النفط ''تكرير''· وتأمل المنظمة أن يرتفع عدد أعضائها إلى ما بين 004 و005 عضو بحلول عام 9002·
وتقول ''ميد'' إنه تم تنظيم التركيبة الهيكلية الإدارية للرابطة على النحو الذي يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة بالسرعة التي تقتضيها الأحوال والظروف، وهي تضم الآن مجلسا من المدراء تقرر ألا يتجاوز عدد أعضائه 51 ممثلاً عن الشركات الإقليمية المنتجة للمواد البتروكيماوية، ويمكن لهذا المجلس الذي يترأسه نائب مدير شركة (سابك) السعودية محمد الماضي أن يعتمد القرارات بطريقة التصويت بالأغلبية، ويمكن للجمعية العامة للرابطة التي تنعقد سنوياً أن تصوّت على مشاريع الحلول بالطريقة ذاتها·
وربما كان العمل الأكثر أهمية ذلك الذي ستتولى إنجازه اللجان المختلفة، ويمكن لكل الأعضاء حضور الجلسات التي تعد بمثابة الندوات العامة للمناقشة كما تتكفل برسم الأهداف المنشودة وإطلاع الطاقم الإداري عليها· وربما كان الأهم من كل ذلك الإشارة إلى أن الرابطة الخليجية للبتروكياويات والكيماويات سوف تتحول إلى ''أوبك'' الصناعات الكيميائية في العالم، ويقول الحقباني: لسنا منظمة تتأثر بالظروف والتوجهات التجارية، وليس من مهماتنا التدخل في سياسات الإنتاج ولا في الآليات المرجعية للتسعير، كما أننا لا نمثل ''كارتل'' لهذه الصناعة، ولن نسمح لأحد بأن يمارس مثل هذه السلوكيات على الإطلاق·
بنك للمعلومات
وتقوم الرابطة الآن ببناء قاعد بيانات إقليمية حول معلومات الإنتاج، وتلزم الرابطة الأعضاء بإرسال البيانات المتعلقة بإنتاجهم الكلي كل عام، بحيث تضمن ألا يبقى أحد من أعضائها مختبئاً في الظل فيما يتعلق بخطط الإنتاج المستقبلية· وأشار الحقباني إلى أن الرابطة تدرس خططاً لنشر تقرير سنوي بالبيانات يعد مرجعاً موثوقاً يشارك فيه كل أعضائها·
وقال: أنظر إلى أوروبا وسوف ترى كيف أنها أصبحت تعتمد على نظام متكامل من الأنابيب من أجل تأمين ونقل احتياجات أعضائها، وكل منتجي المواد البتروكيماوية هناك يستخدمون هذه الشبكة من الأنابيب بالرغم من أن التنافس ما زال قائماً بينها، ولهذا لا أرى ما يمنع تنفيذ مثل هذا المخطط هنا والذي يضمن نقل الغاز من الدول المنتجة الغنية بإنتاجه إلى الدول ذات الإنتاج الأقل، وهذا يحدث الآن بطبيعة الحال في جبيل وحيث تشترك العديد من الشركات في الاستفادة من خط أنابيب مشترك، ولو نظرنا إلى شبكة الطاقة الكهربائية المشتركة لدول الخليج، فسوف نستنتج أن إنشاء خط أنابيب مشترك ليس بالأمر المستحيل·
عدد اليوم
