عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
احتفلت وزارة الداخلية صباح أمس ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يتكون من 30 مادة ومن أبرز مبادئه المساواة وعدم التمييز.
وتنظم وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان بهذه المناسبة، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة، ورش عمل بعنوان «47 عاماً من غرس زايد لمبادئ حقوق الإنسان» في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة والجهود المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان، واستعراض خطة العمل الوطنية خلال السنوات الثلاث القادمة في هذا المجال.
وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن الإمارات العربية المتحدة تبنت منذ نشأتها رؤية شاملة للارتقاء بالإنسان إيمانا منها بأنه محور التنمية وهدفها لمواصلة مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها الدولة في شتى الميادين.
وقال: إن دستور الدولة كفل المساواة والعدالة للإنسان في مختلف المجالات، لافتاً إلى حرص الوزارة بشكل مستمر على بذل المزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، بهدف تحقيق أهداف الدولة في مجال المساواة وحقوق الإنسان وصيانة حريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع.
وأضاف: إن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحرص على الاحتفال بهذه الذكرى السنوية وتخليدها، تعبيراً عن الاهتمام بحقوق الإنسان، وتعمل جاهدة لتعزيز وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع كل الأجهزة والمؤسسات المعنية، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي، إيماناً منها بأن الواجب الأساسي لأجهزة الشرطة هو الحفاظ على مكتسبات الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح.
وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها لمختلف فئات المجتمع بما فيها المرأة والطفل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وقد حققت العديد من الإنجازات في هذه المجالات، وتعمل جاهدة لتطوير هذه الخدمات بما يعزز من مكانتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح أن الدولة تعمل على سن وتحديث تشريعاتها وقوانينها بما يتماشى مع تراثها الثقافي وقيمها الدينية السمحة التي تكرس مبدأ التسامح والمساواة والعدالة، كما أنها تسعى من خلال التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تعزز مفهوم حقوق الإنسان منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة واتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، مما انعكس ذلك على الدولة من خلال وجود مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات وتعيش فيه مختلف الجنسيات على أرضها الطيبة.
وأكد العميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن ما تبذله الوزارة من جهود في مجال حقوق الإنسان يعد جزءاً يسيراً من حجم العمل الكبير الذي قامت به الدولة حيال تطوير منظومة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف الوسائل عن طريق التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
