مضاربات الأسهم الصغيرة تبقي حالة النشاط في الأسواق للأسبوع الثاني

أبوظبي (الاتحاد) أبقت العمليات المضاربية التي تتركز على الأسهم الصغيرة، حالة النشاط في أسواق الأسهم المحلية طيلة الأسبوع الماضي وللأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بأن تدفع إلى عمليات تخارج لمحافظ الاستثمار الأجنبية التي كانت تقف وراء حالة الصعود طيلة شهر فبراير، بحسب محللين ماليين ووسطاء. وأكد هؤلاء أنه وبانتهاء الشركات من الإعلان عن نتائجها السنوية، وانحسار المحفزات في انعقاد الجمعيات العمومية وتوزيعات الأرباح، تبقي المضاربات التي يقوم بها متداولون يوميون هي السمة التي تتميز بها تداولات أسواق الأسهم المحلية، والتي شهدت الأسبوع الماضي نشاطاً متصاعداً على الأسهم المضاربية ذات القيمة السوقية الصغيرة. وأضافت الأسواق مكاسب أسبوعية جديدة في قيمتها السوقية الأسبوع الماضي بنحو 4,5 مليار درهم، جراء ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 1%، وسوق أبوظبي بنسبة 0,92%. تخارج جزئي وقال المحلل المالي حسام الحسيني، عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، إن الأسواق وللأسبوع الثاني تتحرك على وقع المضاربات على الأسهم الصغيرة في كلا السوقين، الأمر الذي يرفع من المخاطرة في الأسواق، مضيفاً «الصورة العامة لم تتغير في الأسواق، فقد كانت الانتعاشة التي شهدتها منذ منتصف شهر يناير الماضي لها أسبابها، المتمثلة في نتائج الشركات، والتي دعمت بالفعل الارتدادات الصعودية وبقوة، خصوصاً الأسهم القيادية مثل سهم إعمار العقارية الذي ارتفع بنسبة 35% في غضون شهر». وأوضح أن المؤسسات الأجنبية والمحلية، على السواء، دعمت الارتفاعات الأخيرة على وقع النتائج والتوزيعات، لكن بانتهاء هذه المحفزات، يتوقع أن تقوم هذه المؤسسات بعمليات تخارج جزئية لأسهمها التي حققت من وراءها مكاسب جيدة، خصوصاً في حال جاءت توزيعات أرباح الشركات القيادية التي لم تعلن بعد عن نسبة التوزيعات، أقل من المتوقع. وأضاف أن المحدد النهائي لحركة الأسواق خلال الفترة المقبلة، سيكون من قبل المؤسسات الأجنبية التي كان لها تأثيرها في الأشهر الثلاثة الأخيرة سواء في الهبوط أو الارتفاع، ويتوقع على المدى المنظور أن تبدأ بعمليات تخارج، مما سيضغط على الأسواق. وأشار إلى بقاء العوامل السلبية ضاغطة على الأسواق، وتتمثل في استمرار الارتباط مع أسعار النفط، حيث يدفع تقلبها وتذبذبها أسواق الأسهم نحو التراجع خلال الفترة المقبلة التي ستكون خالية من المحفزات التي تساعد الأسواق على التماسك، مضيفاً أن الدورة الجديدة للأسواق تحتاج إلى الدخول في مسار معين، يأخذ معالم محددة تتمثل في استقرار الأسواق، وانخفاض حجم تداولاتها لفترة من الوقت، بحيث تُعطى إشارات لمسار جديد. وتوقع الحسيني ألا تبدأ الأسواق مساراً جديداً قبل نهاية الصيف المقبل، معتبراً الفترة الحالية من أفضل فترات العام لأسواق الإمارات، وذلك للمستثمرين الراغبين في بناء مراكز استثمارية جديدة بأسعار سعرية جيدة، ويتطلعون إلى الاستثمار على المديين المتوسط والطويل. وتابع» لا يتوقع أن تعلن الشركات عن مفاجآت في نتائجها للربع الأول من العام الحالي، كما لا يتوقع أيضاً أن تتفاعل الأسواق إيجاباً مع النتائج. تراجع الزخم واتفق محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة بنك أبوظبي الوطني للأوراق المالية، مع الحسيني، في تركز التداولات على أسهم مضاربية معروفة استقطبت الجزء الأكبر من تداولات السوقين في أبوظبي ودبي خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، مضيفاً أن الجلسات الثلاثة الأخيرة شهدت تراجعاً في قوة الزخم على هذه الأسهم، فضلاً على عمليات جني أرباح متوقعة، بعد ارتفاعات كبيرة. وأضاف: «قوة الزخم القوية التي مرت بها الأسواق على مدار شهر ونصف الشهر، بدعم من النتائج والتوزيعات بدأت في الانخفاض، وسيظهر ذلك في تراجع أحجام وقيم التداولات خلال الفترة المقبلة، إلى أن تبدأ الشركات في الإعلان عن نتائجها للربع الأول، والتي ستحدد بالفعل مسار الأسواق لبقية العام الحالي. وأفاد بأن توزيعات الأرباح التي ستقرها الجمعيات العمومية وتبدأ في سدادها للمستثمرين، ستبقى مؤثرة في الأسواق طيلة شهر مارس المقبل». وهو ما أكده أيضاً جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، مضيفاً أن التوزيعات ستظل داعمة للأسواق طيلة الشهر المقبل، حيث يقوم المستثمرون بإعادة استثمار جزء من التوزيعات النقدية لديهم من جديد في الأسواق، مما يوفر دعماً لحركة المؤشرات. وأضاف أن المضاربات على الأسهم الصغيرة، كانت سمة تداولات الأسواق طيلة الأسبوعين الماضيين، فيما تراجعت حركة الأسهم القيادية، موضحاً أن الارتفاعات القوية التي حققها العديد من الأسهم، تغري بعمليات جني أرباح، لذلك لن يكون مستغرباً أن يعود سوق دبي المالي من جديد دون مستوى 3000 نقطة، بهدف بناء مراكز سعرية جديدة، يمكن الانطلاق منها، مع بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها للربع الأول. «الاستثمار» يقود ارتفاع المؤشر أبوظبي (الاتحاد) قاد قطاع الاستثمار ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي، وللأسبوع الثالث على التوالي، والبالغ نسبته 0,68%. وباستثناء انخفاض قطاعي البنوك والتأمين، ارتفعت القطاعات الثمانية المتبقية في السوق، وحققت الأسهم مكاسب سوقية خلال الأسبوع بقيمة 4,6 مليار درهم، وسط ارتفاع في التداولات إلى 4,7 مليار درهم. وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 5%، وأغلق عند مستوى 3451,58 نقطة من 3286,55 نقطة، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بنحو 509 ملايين درهم من تنفذ 5409 صفقات. وارتفعت القيمة السوقية إلى 23 مليار درهم. وحافظ قطاع العقار على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بتداولات قيمتها ملياري درهم من تنفيذ 21129 صفقة، وارتفع مؤشره بنسبة 1,5% إلى مستوى 4874,72 نقطة من 4803,17 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 122,2 مليار درهم.