دبي- سامي عبدالرؤوف:
انتقدت وزارة الشؤون الاجتماعية تدخل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الأمور التنفيذية، مما أدى إلى حدوث بعض المشاكل والتعثر لهذه الجمعيات، داعية إلى الفصل بين اختصاصات مجالس الإدارات والسلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن الجمعيات التي قامت بذلك حققت نجاحا كبيرا في مجالات عملها·
وأعدَت الوزارة تعميما توزعه الأسبوع الحالي على كافة الجمعيات الاستهلاكية العاملة بالدولة، تطالبهم فيه بالاستفادة من تجارب الجمعيات المتميزة·
وقال سعادة ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية ل '' الاتحاد'': توجد بعض مجالس الإدارات متفهمة للعمل التعاوني وحريصة عليه وتدعم نهضته وهذا ينعكس على أداء تلك الجمعيات، بينما توجد مجالس إدارات جمعيات أخرى تنظر فقط للربح ومصالحها الشخصية، مشددا على ان ذلك الواقع لن يستمر، موضحا ان الوزارة ليست ضد ربح الجمعيات ولكن على ان يسهم ذلك في خدمة المجتمع والمساهمين·
وأوضح الحاي أن الوزارة في الفترة الحالية تعمل بالمشاركة مع الجمعيات على تقييم الأداء وبحث الآراء الجديدة ومجالات التعاون الجديدة مع الجمعيات، لافتا إلى أن الخطة المستقبلية العاجلة تتعلق بنشر الفكر التعاوني بين الناس حتى يكون هناك استيعاب لذلك الفكر الذي لا يزال في ذهن كثير من الناس عبارة عن سوبر ماركت فقط، منوها أن هذا الفهم القاصر يمتد من الجمهور العادي إلى بعض الجمعيات·
وعن خطط الوزارة في المجال التعاوني، ذكر وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية أن الوزارة تعكف الآن على صياغة برامج تنموية اقتصادية واجتماعية خاصة في مجالات البطالة والتوسع في الخدمات التعاونية بالإضافة إلى المشاريع الإنتاجية، مؤكدا أن وضع تلك الخطط التعاونية خيار استراتيجي للتنمية·
وقال وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية: إن حجة الجمعيات في الأسعار فيها كانت متقاربة مع السوبر ماركت لعدم الاستيراد المباشر، ولكن هذا الحجة سقطت وبالتالي يجب عليها تخفيض الأسعار، مؤكدا ان الجمعيات إذا اتفقت على الشراء الموحد سيكون لديها فرصة أكبر لتحقيق النجاح·
وأكد ان وزارة الشؤون تهتم بالجمعيات التعاونية، لذلك ستكون في المرحلة المقبلة شريكة رئيسية في وضع البرامج والخطط المستقبلية في تطوير عمل التعاونيات، مشيرا إلى ان التصور الجديد يسعى إلى توسيع إطار العمل التعاوني ليكون في وضعه الصحيح من خلال امتداد الفكر التعاوني للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وليس فقط الشق الاستهلاكي، داعيا الجمعيات إلى أن تقيم داخلها كيانات مثل المدارس والمستشفيات، مؤكدا ان توسيع نطاق العمل التعاوني يخدم المجتمع ككل·
وأشار إلى أن الوزارة وضعت تصوراً متكاملاً لتعزيز دور العمل التعاوني في الدولة ، مشيراً إلى أن الشؤون تهدف إلى توعية المستهلك بثلاثة محاور أساسية أهمها مراقبة الأسعار واختيار أفضل السلع وأجودها، وأيضا توضيح حقوق المستهلك بالإضافة إلى قيامه بالواجبات المطلوبة منه، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتنظيم برامج تدريبية للعاملين في إدارة التعاونيات لاسيما في مجالات خدمة المساهمين والمستهلكين·
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع أفق التعاون على مستويين الأول بين الجمعيات التعاونية نفسها والثاني بين الجمعيات والمستهلكين، مؤكداً على أهمية تنفيذ تلك الخطوات، مشدداً على ضرورة ان يكون التعاون محصورا في نطاق ضيق·
زيادة الايرادات بعد التوطين
كشف ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية النقاب عن زيادة إيرادات إحدى الجمعيات رغم ثبات نسبة المبيعات، مشيرة إلى أن الزيادة حدثت بعد تولي مواطنين لمهنة محاسب الصندوق '' كاشير''، مشيرا إلى انه بالبحث والتحري تبين للجمعية ان الكاشيرية من إحدى الجنسيات الآسيوية كانت لهم طرق في التحايل يصعب الوقوف عليها أو ملاحظتها منها أخذ كسور الدرهم الزائد على الحساب وغيرها من الوسائل·
و أكد الحاي أن التوطين في الجمعيات على رأس اولويات الوزارة وضمن برامجها المستهدفة خلال العام المقبل، مشيرا إلى ان الوزارة اتفقت مع الجمعيات على زيادة نسب التوطين في مختلف الوظائف وخاصة القيادية منها·
عدد اليوم
