أبوظبي (وام)
نظم مركز التطوير والأبداع والابتكار بالاتحاد النسائي العام ورشة عمل بعنوان «الإدمان الإلكتروني» لحاميات التراث بإدارة الصناعات التراثية والحرفية.
وتهدف هذه الورشية إلى توعية الجيل الأول بظاهرة الإدمان الإلكتروني والمخاطر الموجودة بشبكة الإنترنت وطرق الاستخدام الآمن للإنترنت، والتعريف ببعض البرامج المفيدة بالأجهزة والتدريب على استخدامها والتعريف بقوانين الدولة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن دولة الإمارات غنية بالتراث الذي يحرص الاتحاد النسائي بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على الحفاظ عليه وتعريفه للأجيال الجديدة إضافة إلى ترويجه إقليميا وعالميا.
وأكدت ضرورة دعم التراث المحلي الأصيل للدولة بناء على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-الذي وضع اللبنة الأساسية للتراث وحث الأجيال القادمة على التمسك به، وكذلك دعم سمو الشيخة فاطمة لعمل المرأة الإماراتية وتشجيعها على المشاركة الفعالة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في كافة مجالات تنمية المجتمع.
وأشادت بما قدمته حاميات التراث من دور كبير في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في مجال الصناعات الحرفية الخاصة بتراث الدولة باعتبارها بطاقة التعريف الأولى لوجهة الصناعات التقليدية للإمارات، وممثلا لتراث الدولة في مختلف المناسبات المحلية والدولية.
وتطرقت الورشة إلى أمن الهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية حيث أشارت إلى القوانين التي تنص على عدم أحقية الشخص بتملك المعلومات لدى الغير وتكون مخزنة على جهاز هاتف يكون لشخص آخر إذا تملكه شخص ثان إلا بإذن المالك السابق، كما لا يجوز استخدام الألفاظ السيئة عبر وسائل التواصل المباشر والشبكات الاجتماعية.
واستعرضت الورشة العقوبات التي تترتب على القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، ونشر معلومات أو إشاعات بقصد الإساءة للدولة أو هيبتها أو مكانتها أو من مؤسساتها وقيادتها أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني.
كما استعرضت العقوبات التي تترتب عن تسريب معلومات خاصة بجهة العمل ومقاضاة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعتدون على حرمة الحياة الشخصية أو العائلية ويكشفون عن المعلومات السرية سواء من خلال الصور أو المقاطع أو التعليقات، وفقا لمواد القانون بالإضافة إلى الغرامة المالية.
وتم خلال الورشة تدريب المشاركين على بعض الميزات ببرامج التواصل الاجتماعي التي تعمل على تمكينهم بالمجال التقني.
واستمع المشاركون إلى القوانين المتعددة التي أصدرتها الدولة بخصوص جرائم تقنية المعلومات.
يذكر أن مركز الصناعات اليدوية تأسس عام 1978 ومقره الاتحاد النسائي العام بأبوظبي ويهدف المركز إلى إحياء التراث وتطويره والمحافظة عليه من الاندثار وإنشاء قاعدة ثقافية عريضة في المجتمع ملمة بواقع التراث والبيئة، إضافة إلى فتح باب التدريب للناشئات وإتاحة الفرصة للعاملات في الحرف والفنون الشعبية على الإنتاج الذي يعود عليهن بالنفع ويسهم في الحفاظ على تراث وتقاليد البلاد.
عدد اليوم
